تولید خودرو در کشور ما تاریخچه پرفراز و نشیبی دارد. این فراز و نشیب تقریبا تمامی سال‌های پس از انقلاب را شامل می‌شود چراکه تحریم‌های مختلفی که پس از انقلاب علیه کشورمان و به خصوص صنعت خودروسازی اعمال شده این صنعت را طی این سال‌ها بیشتر از مابقی صنایع تحت تاثیر خود قرار داده است.
فارغ از روش‌های مدیریتی اشتباه و ناکارآمدی که سال‌هاست بر روی صنعت خودروسازی کشورمان سایه انداخته اعمال چندباره تحریم‌ها سبب شده که تولید خودرو در کشورمان هر ساله با چالش‌های عجیب و گاها غیرقابل حلی مواجه شود.
تنها در طی ده سال گذشته صنعت خودروسازی ما دو بار با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد و هر بار نیز تقریبا اکثر شرکای خارجی کشور را ترک کرده و عملا فرآیند تولید خودرو متوقف شد.
جالب است با گذشت تقریبا یک دهه از سال‌های ابتدایی دهه نود که سال‌های طلایی صنعت خودروسازی کشورمان محسوب می‌شوند بسیاری از چالش‌های خودروسازان همچنان باقی مانده و طی 10 سال گذشته تقریبا هیچ راه‌حل بلند مدت کارایی برای این چالش‌ها پیاده‌سازی نشده است.
به عنوان نمونه در ابتدای دهه فعلی و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز قیمت خودرو یکی از اصلی‌ترین مسائلی بوده که خودروسازان با آن درگیر بوده‌اند.
هرچند افزایش قیمت خودرو و تاثیرپذیری هزینه‌های تولید از نوسانات اقتصادی امری طبیعی است اما توقع می‌رود که با گذشته بیش از ۱۰ سال مدیران شرکت‌های خودروسازی ایران از وابستگی خطوط تولید خود به قطعات وارداتی و نایاب بازار کاسته و کمی در راستای داخلی سازی و خودکفایی در تولید گام برداشته باشند. اتفاقی که نه در شعار که اگر در عمل هم پیاده‌سازی می‌شد هزینه‌های تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و قیمت خودروها با شیب کمتری صعودی می‌شد.
رشد هزینه‌های تولید، اثر نوسانات نرخ ارز، تحریم اقتصادی و بانکی ایران، افزایش قیمت محصولات در ماههای آخر سال و مشکلات مدیریتی عمده‌ترین چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی هستند که دهه گذشته به قوت خود باقی‌مانده و هیچ‌کدام حتی اندکی گره‌گشایی نشده‌اند.
بررسی تولید خودرو در سال ۹۰
در سال ۹۰ خودروسازان موفق شدند با یک رشد ۳.۱ درصدی در حدود ۱.۷ میلیون خودرو را تولید کرده و رتبه ۱۲ را در میان سازندگان وسایل نقلیه در جهان از آن خود کنند.
در این مدت ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو بیشترین آمار تولیدی است که صنعت خودروسازی کشورمان توانسته است به آن دست یابد.
تولید خودرو در سال ۹۱
بر خلاف سال ۹۰ در سال ۹۱ صنعت خودروسازی تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون قطع ارتباط پژو با ایران خودرو با یک کاهش حدودا ۴۵ درصدی موفق شد تنها ۹۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند. اتفاقی که با وجود هشدارهای مختلف کارشناسان کاملا قابل پیش‌بینی بوده و صد البته هیچ اقدامی نیز برای مدیریت آن صورت نگرفت. به غیر از قطع ارتباط خودروسازان بین‌المللی با فعالان صنعت خودروسازی کشورمان مشکلات مالی و عدم عرضه قطعه از سوی قطعه سازان نیز بر روی این کاهش تولید تاثیر بسزایی داشته است.
تولید خودرو در سال ۹۲
رشد حدودا ۱۰۰ درصدی قیمت خودروها در اواخر سال ۹۱ سبب شد که سال ۹۲ با رکود شدید بازار شروع شود. بازار خودرو در سال ۹۲ به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال‌های پیش از آن نبود. در سال ۹۲ خریداران ایرانی بازار خودرو را تحریم کرده و این بازار بسیار کم سود و راکد بود اما با این وجود نیز قیمت خودروها در آن سال افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه کردند و علت این موضوع نیز افزایش هزینه‌های تولید عنوان شد.
برای مقایسه بهتر است بدانید در بازار سال ۹۲ کف قیمت بازار در بخش خودروهای داخلی به پراید با قیمت ۱۸ میلیون تومان تعلق داشت. در بازار خودروهای خارجی نیز هیچ خودرویی زیر ۸۰ میلیون تومان یافت نمی‌شد.
جالب است بدانید روند کاهش تولید در سال ۹۲ نیز ادامه یافت و اگر مردم در آن سال صنعت خودروسازی را تحریم نمی‌کردند ممکن بود با از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت‌ها به یکباره پرواز کند. اتفاقی که این روزها شاهد آن هستیم.
به عبارت دیگر در سال ۹۲ خودروسواران ایرانی به این نتیجه رسیدند که خودروهای تولیدی کمپانی‌های خودروسازی کشور ارزش برچسب‌های قیمتی موجود را ندارند و بهتر است که فعلا از خرید خودرو دست نگه دارند.
از طرف دیگر خودروسازان نیز نتوانستند حتی خط تولید خودرو را با ظرفیت قبلی حفظ کنند و تولیدات آن‌ها با یک کاهش یک پنجمی نسبت به سال ۹۱ به رقم حدودا ۸۰۰ هزار دستگاهی رسید.
تولید خودرو در سال ۹۳
سرانجام در سال ۹۳ خودروسازان موفق شدند پیج تولید را با موفقیت پشت سربگذارند و پس از کاهش دو سومی تولید در مقایسه با سال ۹۰ میزان تولید انواع خودرو در آن سال به رقم یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه رسید.
این افزایش تولید البته با افزایش تقاضا نیز همراه بوده و همین موضوع به خوبی نشان داد که بازار ایران در طی تمامی ادوار مختلف تشنه خودرو است و همین موضوع گواه وجود یک بازار بالقوه قوی برای خودروسازان بین‌المللی است.
افزایش تولید خودرو در سال ۹۳ تنها مختص خودروسازان دولتی نبوده و بیشتر از آن‌ها شامل حال خودروسازان خصوصی شده است. خودرو پراید در سال ۹۳ نیز لقب پرتیراژترین محصول خودروسازی ایران را بر عهده داشته است.
تولید خودرو در سال ۹۴
کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با توجه به افزایش مشهود بهره‌وری صنعت خودروسازی در سال ۹۳ روند صعودی تولید خودرو در سال ۹۴ نیز ادامه پیدا کند اما مشکلات صنعت خودرو در آن سال که شامل کیفیت پایین، تنوع کم و قیمت نهایی بالا بود در نهایت سبب شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو صفر کیلومتر شد.
کمپینی که بر مشکلات خودروسازان افزوده و سبب شد که صنعت خودروسازی در سال ۹۴ با کاهش تولید مواجه شده و آمار تولیدی آن‌ها کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو باشد.
دولت برای جلوگیری از رکود هرچه بیشتر بازار حمایت بیشتری از صنعت خودروسازی انجام داده و وعده پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو را مطرح کرد.
وعده‌ای که طرح نجات صنعت خودروسازی کشور نامیده شد اما از دید کارشناسان مملو از نقاط ضعف بوده و عملا به انحصار بیشتر و حمایت هرچه قوی‌تر خودروسازان توسط دولت انجامید. با اجرایی شدن این طرح در کمتر از ۶ روز دو خودروساز بزرگ کشور موفق شدند بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو را به فروش برسانند و همین موضوع به خوبی نشان داد که بزرگترین عامل بازدارنده مردم برای خرید خودرو کاهش قدرت خرید بوده است.
نکته‌ای که نباید در خصوص روند تولید خودرو در سال ۹۴ فراموش کرد توجه به پارامترهایی همچون اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و به‌دنبال آن حضور خودروسازان خارجی است. پارامترهای خوشایندی که نوید یک سال تولیدی خوب را به خودروسازان می‌دادند.
اواخر سال ۹۴ بود که دولت وقت موفق به دستیابی به توافق هسته‌ای شد و به همین جهت نیز این توافق نتوانست تاثیر خود را به خوبی بر روند تولید خودرو نشان دهد. اما خودروسازان داخلی در همان روزهای پایانی سال نیز به سراغ خودروسازان بین‌المللی رفته و طبق روال گذشته گروه خودروسازی ایران خودرو موفق شد با پژو به توافق برسد و سایپا نیز به سراغ رنو رفت. زمزمه‌هایی نیز از حضور پر رنگ خودروسازان خارجی دیگری همچون سیتروئن، نیسان، کیا، فیات و فولکس واگن نیز شنیده شد که هنوز برخی از آن‌ها در حال مذاکره هستند.
تولید خودرو در سال ۹۵
آثار حصول توافق هسته‌ای به خوبی خود را در سال ۹۵ نشان داد و خودروسازان دولتی تنها در این سال موفق شدند با رشد حدودا ۴۰ درصدی به تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرویی برسند.
پنج شرکت بزرگ بخش خصوصی نیز که شامل مدیران خودرو، خودروسازی راین، گروه بهمن، کرمان موتور و دیار خودرو می‌شود موفق شدند با یک رشد حدودا ۳۰ درصدی بیش از ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و روانه بازار کنند.
در سال ۹۵ همچنان رکورد پرتیراژترین در دست پراید قرار داشته و در میان محصولات ایران خودرو نیز ۲۰۶ صدرنشین جدول تولید بوده است.
جالب است بدانید با وجود گذشت یک سال از حصول توافق هسته‌ای همچنان میزان تولید وسایل نقلیه کشور در سال ۹۵ از سال ۸۸ کمتر بوده و با بالاترین آمار ثبت شده یعنی ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۰ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو فاصله داشته است. رکوردی که امید می‌رفت در سال ۹۶ و با توجه به همکاری خودروسازان بین‌المللی شکسته شود.
از جمله اتفاقات قابل ذکر سال ۹۵ آن که در این سال ایران خودرو با وجود تبلیغات گسترده‌ای که در خصوص همکاری مشترک با پژو و تولید محصول مشترک مطرح کرده بود موفق نشد اولید محصول تولید مشترک خود را در بازار کشورمان عرضه کند و آغاز پیش فروش یا فروش پژو ۲۰۰۸ به ماههای آغازین سال ۱۳۹۶ موکول شد.
ناگفته نماند که با وجود افزایش تولید و رقابتی شدن بازار خودرو کشورمان در سال ۹۵ اما همچنان بالا بودن نجومی قیمت خودروها بزرگترین چالش خریداران خودرو بوده و همین موضوع سبب شده بود آنطور که باید و شایسته است از خودروهای تولیدی کشور استقبال نشود.
شاید بتوان یکی از نکات برجسته و مثبت حضور خودروسازان بین‌المللی در بازار کشورمان را ارائه مدل‌های مشتری پسندانه‌تر توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی دانست. اتفاقی که به وضوح در سال ۹۵ قابل رویت بود.
جالب است بدانید ساندرو استپ وی که از سال ۹۵ پا به بازار کشورمان نهاد در زمان عرضه اولیه نیز با حجوم بی‌سابقه دلالان موجه شد. علت این موضوع نیز همونطور که کاملا قابل‌پیش‌بینی است اختلاف قیمت این خودرو در درب کارخانه و بازار بود. معضلی که همچنان در بازار خودرو وجود داشته و سبب حجوم دلالان و واسطه‌گران به این بازار می‌شود.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۹۵ به طور غیر مستقیم بر صنعت خودروسازی کشورمان تاثیر گذاشت افزایش چشم‌گیر فعالیت استارتاپ‌های مرتبط با صنعت خودرو و حمل و نقل نظیر اسنپ و تپسی بود.
در سال ۹۵ نیز چون روال گذشته خودروسازان کشورمان با بی‌توجهی به کیفیت محصولات تولیدی خود نتوانستند رضایت سازمان‌های حمایتی و مردم را کسب کنند و همچنان بی‌کیفیت محصولات تولیدی آن‌ها با وجود گشایش‌های حاصله در روند فعالیت‌هایشان ادامه داشت.
تولید خودرو در سال ۹۶
هرچند روند افزایش تولید در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و خودروسازان در این سال موفق شدند حدودا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند اما همچنان کیفیت خودروهای تولیدی کشور پایین بوده و کمتر خودروی تولید داخلی می‌توانست رضایت خودروسواران ایرانی را جلب کند. اتفاقی که هشدار بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.
در سال ۹۶ و با توجه به تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشورمان صنعت خودروسازی ایران در جایگاه ۱۶ ام جهانی قرار داشت و برنامه‌ریزی‌ها به این سمت بود که تا سال ۱۴۰۴ ایران بتواند در حوزه تولید خودرو به مقام نخست خاورمیانه و رتبه پنجم آسیا و همچنین یازدهم جهانی برسد. اتفاقی که متاسفانه با توجه به خروج امریکا از برجام و عدم تمایل خودروسازان بین‌المللی برای حضور در بازار کشورمان هیچوقت اجرایی نشد.
اما سایپا در سال ۹۶ تلاش کرد که با افزایش تولید تیبا جایگاه نخست پرتیراژترین خودرو کشور را از پراید گرفته و در اختیار این خودرو قرار دهد. احتمال خروج پراید از خط تولید سایپا نیز از سال ۹۶ مطرح شد. احتمالی که هنوز با گذشت بیش از ۳ سال پیاده‌سازی نشده و حتی قیمت پراید در بازار آزاد به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
نکته جالب توجه آن است که عدم تحویل به موقع خودروها حتی در زمان حضور خودروسازان بین‌المللی در کشورمان نیز یکی از چالش‌های اساسی خودروسازان داخلی بوده و این مسئله مسبوق به سابقه است.
به عنوان نمونه اولین خودرو تولید مشترک ایران خودرو و پژو در سال ۹۶ در حالی حتی نتوانست به تیراژ ۲ هزار دستگاهی برسد که ایران خودرو تا پایان تابستان آن سال بیش از ۱۶ هزار دستگاه از این خودرو را پیش‌فروش کرده بود.
تولید خودرو در سال ۹۷
تولید خودرو در سال ۹۷ به دلیل تحریم خودروسازی کشورمان از سوی آمریکا و خروج بسیاری از شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی از کشور و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌و‌انتقال پول، تامین کند قطعات مجددا به روند نزولی خود بازگشت.
امید می‌رفت صنعت خودروسازی کشورمان بتواند در سال ۹۷ رکورد تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خود را بشکند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و رکورد تولید در سال ۹۷ با حدود ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ به عدد ۱.۳ میلیون دستگاهی رسید.
ناگفته نماند که همین عدد نیز به لطف مهلت سه ماههای میسر شد که خودروسازان در اختیار داشتند تا انبارهای خود را پر کنند. چرا که در سال ۹۸ با خالی شدن انبارهای خودروسازان مشخص شد که توان تولید خودرو در کشورمان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
بسیاری از خودروسازان بین‌المللی از جمله پژو و رنو که با اجرای برجام خواهان فعالیت در کشورمان بودند با اعمال مجدد تحریم‌ها از کشور خارج شده و عملا سرمایه‌گذاری‌های خود را نیز رها کردند. این خروج یکباره سبب شد که در کنار مشکلات تولید مشکلات مربوط به تحویل خودرو نیز به معضلات خودروسازان اضافه شود.
شرایط به نحوی پیش رفت که در سال ۹۷ تعهدات معوق خودروسازان به یکی از چالش‌های اساسی آن‌ها تبدیل شد. به همین جهت نیز سازمان تعیزات شکایات زیادی از خودروسازان دولتی و حتی خصوصی در مورد عدم تحویل به موقع تعهداتشان دریافت کرد. شکایاتی که در عمده موارد تلاش شد با ارائه مهلت زمانی بیشتر به خودروسازان حل‌وفصل شود.
ناگفته نماند که تعدادی از خودروسازان حتی با وجود ارائه مهلت زمانی بیشتر نیز نتوانستند تعهدات معوق خود را به روز رسانی کنند و در نهایت ناچار به ارائه طرح‌های تحویل خودرو جایگزین شدند.
یکی از بزرگترین شک‌های وارده به بازار خودرو در سال ۹۷ اعمال ممنوعیت واردات خودرو بود که تاکنون نیز همچنان پابرجاست. ممنوعیتی که به دلیل کنترل منابع ارزی کشور و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور صورت پذیرفت. این ممنوعیت در کنار جهش بی‌سابه قیمت ارز سبب شد قیمت خودروهای وارداتی به صورت تصاعدی رشد کند.
شاید تنها اتفاق مثبت صنعت خودروسازی در سال ۹۷ را بتوان تولید حدود ۲ هزار دستگاه از سیتروئنc3 (یکی از محصولات پسابرجامی) دانست.
جالب است بدانید در سال ۹۷ پراید مجددا پرتیراژترین محصول تولید داخل شده و تیبا در جایگاه دوم قرار گرفت.
تولید خودرو در سال ۹۸
روند کاهش تولید خودرو در سال ۹۸ نیز به حرکت خود ادامه داده و میزان تولید خودروسازان در این سال در مقایسه با سال ۹۷ در روندی کاهشی به رقم حدودی ۸۵۵ هزار دستگاهی رسید.
این کاهش تولید با توقف تولید برخی از خودروها و توقف فعالیت برخی از خودروسازان بخش خصوصی همراه بوده است.
در سال ۹۸ با وجود گذشت بیش از یک سال از اعمال مجدد تحریم‌ها خودروسازان توانستند کمی از شک وارد شده فاصله گرفته و به یک ثبات نسبی رسند.
شاید بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی در سال ۹۸ را بتوان مشکلات مربوط به تامین قطعه و مشکلات مالی زنجیره خودروساز کشور دانست. مشکلاتی که با توجه به افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها سبب افزایش قابل‌توجه و چندبرای بهای تمام شده برخی از خودروها در بازار آزاد شد.
تمامی این عوامل در کنار یکدیگر سبب شد که تولید به رقم ۷۶۰ هزار دستگاهی برسد.
از طرف دیگر دو نرخی شدن خودرو سبب هجوم دلالان به بازار خودرو شده و همین موضوع به واسطه‌گری و نرسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی دامن زد.
تولید خودرو در سال ۹۹
در سال ۹۹ جدیدترین عاملی که نه تنها صنعت خودروسازی کشورمان که صنعت خودروسازی تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد کرونا بود.
ویروسی که با گسترش جهانی خود حتی در بازارهای پررونق را نیز تاثیر منفی گذاشت.
البته با گذشت کمی از گسترش این ویروس صنعت خودروسازی نیز مجددا به برنامه تولید خود بازگذشته و اجازه نداد خطوط تولید خودروهای داخلی متوقف شود.
با توجه به آمارهایی که تاکنون خودروسازان از میزان تولید خود منتشر کرده‌اند احتمالا سال جاری با افزایش تولید مواجه خواهیم شد.
تنها در ۵ ماه نخست امسال تولید کل خودروسازان کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۱ درصد رشد یافته و به‌علاوه تعهدات معوق خودروسازان نیز به روز شده است.
تمامی عوامل تضعیف‌کننده صنعت خودروسازی کشورمان که پیش از این برشمردیم در طی ده سال اخیر خود را به بدترین شکل ممکن نشان داده و نتیجه آن‌ها چیزی شده که در حال حاضر در کف بازار خودرو قابل مشاهده است.
به هر صورت تنها در صورت حصول توافق هسته‌ای صنعت خودروسازی کشورمان مجددا می‌تواند به دوران اوج خود برگردد. در بازار این روزهای خودرو در کشورمان نه تنها بحث قیمت با نارضایتی افکار عمومی همراه است بلکه بحث کیفیت نیز چنین شرایطی را دارد.
نویسنده: زهرا ملکی
