فساد خودروهای پیش فروشی از زبان وزیر صمت

۲ خرداد ۱۴۰۰ فساد خودروهای پیش فروشی از زبان وزیر صمت

با وجود هشدارهایی که هر بار نسبت به احتمال انبار شدن خودروهای پیش‌فروش شده مطرح می‌شود، آمار تازه وزیر صمت نشان از تایید این اتفاق و انبار شدن نصف خودروهای فروش رفته دارد.

چه بپذیریم و چه نه، مساله دپوی خودروهای پیش‌فروش شده بخشی از حقیقت بازار خودروست. شاید ابتدا تصور کنیم که تمام افرادی که در سیستم پیش‌فروش خودروسازان دولتی موفق به دریافت خودرو می‌شوند همان کسانی هستند که نیاز به خرید خودرو دارند. اما مساله به این سادگی نیست. حتی اگر یک بار اقدام به ثبت‌نام در سیستم دولتی پیش‌فروش خودرو کرده باشید، این مساله را به خوبی درک می‌کنید که در یک زمان اندک، بخش زیادی از ثبت‌نام خودرو به اتمام می‌رسد. مساله‌ای که درست در همین فساد و نقش دلالان ریشه دارد.

حالا وزیر صمت هم این مساله را تایید کرده و مشخص شده که داستان خیلی جدی‌تر از چیزی است که تصور می‌شد. وزیر صمت اعلام کرده که چیزی در حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو با وجود تمام شدن مهلت برگه گارانتی، همچنان به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده‌اند و این مساله نشان از آن دارد که خودروهای فوق توسط دلالان انبار شده است. البته وی پیش از این هم در خصوص احتکار خودروهای ثبت‌نامی هشدار داده بود.

سیاست‌گذاران در همین رابطه تلاش می‌کنند با ایجاد موانع یا ابزارهای کنترلی، جلوی دپوی خودروهای خریداری شده را بگیرند اما گویا راه برای دلالان بسیار است و هر بار از شیوه تازه‌ای به این کار اقدام می‌کنند. بسیاری از افرادی که به عنوان واسطه اقدام به ثبت‌نام و شرکت در این قرعه‌کشی‌ها می‌کنند، شیوه‌های متفاوتی دارند تا بخشی از این خرید به نام خودشان ثبت نشود.

فساد در ثبت نام خودروهای دولتی

اما فرای همه این مسائل، نتیجه هر چه که باشد نشان از یک فساد سیستماتیک در مساله قرعه‌کشی خودروها دارد. پیش از این هم برخی کارشناسان نسبت به این مساله هشدار داده بودند که چنین روالی برای واگذاری خودرو، نه تنها نیاز واقعی افراد را تامین نمی‌کند بلکه رانت قیمتی را هم تشدید می‌کند.

 پیش از این هم دبیر انجمن خودروسازان گفته بود که ۸۰ درصد افراد ثبت‌نام‌کننده به شکل سرمایه‌گذاری به این کار نگاه می‌کنند و تنها 20 درصد برای نیاز واقعی خودرو در این قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند. به گفته وی، بسیاری به خوبی می‌دانند که چگونه سیستم قرعه‌کشی را دور بزنند و با این ترفندها شرکت می‌کنند تا تعداد بالایی خودرو را با قیمت‌های ثبت‌نامی دریافت کنند. صحبت نعمت‌بخش از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از این خودروهای پیش‌فروشی در مدت کمی سر از بازار درآورده و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد.

گره خوردن قیمت گذاری با فساد در بازار خودرو

البته برخی موانع برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، امکان انتقال سند یا فروش این خودروها تا حدود یک سال وجود ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد که دلالان بازار خودرو راه‌های ویژه‌ای برای این کار دارند و با شگردهای مشخصی، دست به فروش خودروها می‌زنند.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که این روش جلوگیری از احتکار خودرو موفقیت‌آمیز باشد، باز هم بعد از گذشتن مدت زمان قید شده، خودروهای مربوطه به فروش می‌روند و رانت ایجاد شده در بازار خودرو به قوت خود باقی می‌ماند.

برخی کارشناسان معتقدند که ایجاد فضای دونرخی در بازار خودرو، خود یک عامل جدی در ایجاد فساد است و باعث می‌شود تا دست دلالان برای سوءاستفاده بازتر باشد. وقتی بازار با یک نرخ دستوری و یک نرخ بازار آزاد روبروست، دلالان به راحتی از این فضا استفاده کرده و قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کنند. در حقیقت اگر سیاستگذاران قصد داشته باشند جلوی رانت موجود در بازار خودرو را بگیرند، از یک طرف باید سیستم دونرخی قیمت را ساماندهی کرده و از طرف دیگر هم، مساله قرعه‌کشی‌های دولتی خودرو را به یک نظم و نظارت مناسب هدایت کنند.

نویسنده: سپیده اشرفی

فروش فوری خودرو کارکرده