بررسی تاثیر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بر بازار خودرو

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی تاثیر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بر بازار خودرو

شورای رقابت، حاصل تصمیم‌گیری نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار است که از حدود ۱۱ سال گذشته تاکنون فعالیت خود را آغاز کرده است. این شورا که یکی از مهم‌ترین اقداماتش در جهت قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودروها است، از سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرده است.

این نهاد با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفته تا به نوعی انحصار بازارهای رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.

لایحه ایجاد این شورا از دهه ۸۰ شمسی آغاز شد و در نهایت در تیرماه سال ۸۷ در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و با گذشت یکسال از بررسی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی این شورا، در نهایت شورای رقابت با حضور اعضا متشکل از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال ۸۸ اجرایی شد.

 روش کار شورای رقابت چگونه است؟

وظیفه اصلی این شورا صدور دستورالعمل تنظیم قیمت بازارهای انحصاری است که این شورا در حدود ۱۰ سال فعالیت، در تصمیم‌گیری‌های قیمت‌گذاری در بازار خودرو نقش بسزایی ایفا کرده است. گرچه این شورا از سال ۸۸ تشکیل شد، اما فعالیت رسمی آن از سال ۹۱ آغاز شد. طی این سال‌ها، نظارت بر قیمت گذاری و تنظیم قیمت نهایی خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومانی داخلی زیر نظر و بررسی شورا قرار داشت.

قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان تولید داخلی که بر اساس جلسات ماهانه و بعضا هفتگی انجام شد، تا سال ۹۷ و پیش از افزایش قیمت‌های ناگهانی تولید خودرو طبق روال عادی ادامه داشت تا جایی که رفته رفته هر از گاهی یکی از خودروهای داخل لیست به دلیل افزایش قیمت بیش از ۵۰ میلیون تومان از این لیست خارج شدند و فقط چند خودرو که آن هم خانواده پراید سایپا بودند، باقی ماندند.

در نیمه‌های اول سال ۹۷ بود که زمزمه‌های نظارت شورای رقابت بر خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان شنیده شد که ناگهان قیمت تمام شده پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی کشور، به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمی‌آمد. بر اساس این اتفاق‌ها، دوازدهم شهریورماه سال ۹۷، یک جلسه تشکیل شد و  درست در زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو از سوی شورا بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شواری هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمت‌گذاری کالاها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد موضوع ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمت‌ها در بازار می‌پردازند. پس از این اتفاق اما کش و قوس‌هایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمت‌گذاری تغییراتی کرد.

مدتی بعد در آذرماه ۹۷، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش خودروهای مشمول و خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری تقسیم می‌شود؛ در این روش خودروسازان خودروهای غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار می‌کنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک می‌کند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود.

از آن روز به بعد، خودروسازان داخلی یکی پس از دیگری به فروش فوری و پیش فروش خودرو های تولید‌ی‌شان اقدام کردند و به تدریج قیمت برخی خودروهای مشمول قانون پنج درصد به زیر حاشیه بازار حرکت کردند.

 

 قانون قیمت گذاری خودرو

 طرح ساماندهی بازار خودرو کلید خورد

همزمان با کمرنگ شدن نقش شواری رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در بازار داخلی‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز، اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۷ طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. طرح ساماندهی بازار خودرو که مقرر بود بازار خودرو را از گرداب قیمت‌گذاری‌های انحصاری و افزایش قیمت‌های یک شبه نجات دهد، در طرح دو فوریت مجلس پیشنهاد شد. اما درست پس از طرح و طرح موضوع درباره نحوه اجرا و تعیین اعضا آن، خروج آمریکا از برجام، روند صعودی نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر بازار خودروهای خارجی و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دست به دست هم دادند تا این طرح نیز تا مدت‌ها بدون هیچ بحث و بررسی در سکوت به سر برد و نهایتا مجددا در اردیبهشت ۹۸ تصمیم‌گیری‌هایی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو شکل گرفت.

بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو

زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. درست زمانی که بازار خودرو چندمین شوک قیمتی را تجربه می‌کرد، بازگشت شورا قوت گرفت. اکنون با توجه به زمزمه‌های صورت گرفته مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری بازار خودروهای داخلی، اجرای این تصمیم در سال ۹۹ بیش از پیش رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است. چرا که این شورا وظیفه قانونی خود می‌داند تا در امر نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.

کمیته خودرو، جایگزین جدید شورای رقابت

براساس تصمیم‌گیری‌های پیشین، مقرر بود اولین هفته اردیبهشت ماه ۹۹ دستورالعمل بررسی و قیمت‌گذاری خودرو تدوین شود که حالا موضوع دیگری با عنوان کمیته خودرو مطرح شده است.

درحالی که قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه امسال، ستاد تنظیم بازار به بررسی دستورالعمل بررسی قیمت خودرو بپردازند، ظاهرا این وظیفه به کمیته خودرو محول شده‌است. پیش‌تر و در دهه ۷۰ شمسی کمیته خودرو که فقط به نرخ حاشیه‌ای خودرو می‌پرداخت مرسوم بود و به تدریج وظایف خود را به سایر نهادها واگذار کرد، حالا به نظر می‌رسد مجددا در حال احیا و ورود به بازار خودرو و حتی جایگزین ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

 

نویسنده: نگار میرکریمی