قیمت‌ گذاری دستوری چالش بازار خودرو

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ قیمت‌ گذاری دستوری چالش بازار خودرو

قیمت خودرو فرمان‌پذیر نیست! این جمله، اصلی‌ترین دلیل کشمکش میان شورای رقابت و خودروسازان است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو در حالی به یکی از چالش‌های اساسی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است که به نظر می‌رسد، اعتماد چندانی به حاشیه بازار نیز وجود ندارد.

به بیان بهتر، به دلیل لجام گسیختگی شاخص‌های اقتصادی در ایران، در مواقعی چاره‌ای به جز دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بخصوص در بازار خودرو، نیست. هرچند تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این‌باره متفاوت است.

خواسته خودروسازان از شورای رقابت، کشف قیمت نهایی خودرو در حاشیه بازار است که در علم اقتصاد به این شیوه، آزادسازی قیمت‌ها گفته می‌شود.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، وقتی شورای رقابت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزایش قیمت محصولات خود بیش از ۸.۹ درصد نیستند، دوباره حرف و حدیث‌ها در این‌باره که آیا قیمت نهایی خودرو باید از سوی شورای رقابت تعیین شود یا حاشیه بازار، بالا گرفت.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو

آنطور که شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به توافق نظر رسیده‌اند، برای تعیین سقف قیمت نهایی خودرو، میزان نوسان نرخ تورم در بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، بر اساس تورم یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در بهار و تابستان سال گذشته، سقف افزایش قیمت برای گروه صنعتی ایران‌ خودرو، ۸.۲ درصد و برای شرکت خودروسازی سایپا، ۸.۹ درصد تعیین شد.

بر همین اساس قیمت‌های اعلام شده برای  خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا شده است. شورای رقابت همچنین اعلام کرده است: تا پایان شهریور ماه سال جاری(۱۴۰۰)، در فرمول قیمت‎گذاری خودرو، تورم سال ۹۶ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

به طوری که برای محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و در فرمول قرار می‌گیرد تا مشخص شود که تورم تولید، چند درصد خواهد بود.

آزادسازی قیمت نداریم!

به تازگی شورای رقابت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و اعلام کرد: «هیچ تصمیمی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد. در عوض برای قیمت‌گذاری خودروها، دستورالعمل جدید پیش‌بینی شده است.»

بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، خودروهایی که در گذشته پایه قیمتی سال ۹۶ را داشتند و همچنین خودروهای تولید شده جدید، با فرمول جدید کشف قیمت می‌شوند.

خودروهای با قیمت‌گذاری جدید

بر اساس اعلام شورای رقابت، در لیست محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو، تارا (دنده‌ای و اتوماتیک هایما اس ۷، هایما اس ۵، رانا پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ دنده دستی پاناروما، در لیست محصولات تولید شده از سوی شرکت خودروسازی سایپا: شاهین ( دنده‌ای و اتوماتیک)، آریا (سایپا)، کوییک اس، ساینا اس و چانگانcs35 با فرمول جدید، یعنی بر اساس نظر سازمان حمایت در خصوص میانگین قیمت خودرو، کشف قیمت می‌شوند.

گفته شده است: از این پس، هر سه ماه یک بار قیمت خودرو از سازمان حمایت استعلام شده و محاسبه نرخ پایه تورم در مرحله دوم قرار می‌گیرد.

در فرمول جدید، دیگر تورم بخشی نقشی ندارد و تمرکز تعیین قیمت، مبنی بر متوسط قیمت بازار است. همچنین در سه ماهه زمستان سال ۱۴۰۰، تغییرات قیمت با شیوه ذکر شده برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۱،  بر اساس قیمت بازار خواهد بود. از بهمن ماه قیمت جدید برای خودروهای تعیین شده اعمال می‌شود.

شیوه قیمت‌گذاری برای خودروهای ویژه

قیمت برای خودروهای جدید که ویژه‌تر هستند بالاتر خواهد بود. برای این منظور ما قیمت پایه سال ۱۳۹۱ را در نظر گرفته و تورم بخشی سالانه را به آن اضافه می‌کنیم و تا پایان سال ۱۳۹۸ قیمت‌ها محاسبه می‌شود که برای این دست از محصولات ایران‌ خودرو تا ۱۰ درصد و سایپا نسبت به قیمت‌گذاری بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار تا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.

شیوه قیمت گذاری سایپا

قیمت‌گذاری برای محصولات شرکت خودروسازی سایپا یکی از کشمکش‌های اصلی میان خودروسازان، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده است. مصرف‌کنندگان از قیمت بالا با وجود کیفیت نازل محصولات سایپا شکایت دارند. در مقابل خودروساز می‌گوید افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه فشار تورم، امکان در دسترس قرار دادن خودرو ارزان را به سایپا نمی‌دهد.

تا پایان سال ۹۸، محاسبه قیمت‌گذاری محصولات سایپا بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۶ صورت می‌گرفت. به این صورت که تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، از قیمت فعلی کسر می‌شود تا نرخی که خودروسازان مجاز هستند محصول خود را قیمت‌گذاری کنند به دست آید.

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو

زمستان سال گذشته بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت اعلام کرد در فرمول جدید قیمت گذاری خودرو بر اساس پاسه تورم نیست. برای این منظور ملاک اصلی  برآورد قیمتی است که در بازار دیده می‌شود. حالا بسیاری از کارشناسان خودرو به این شیوه انتقاد دارند و می‌گویند: «ملاک تعیین قیمت خودرو نباید بر اساس دلالی شکل بگیرد و بهترین شیوه، در نظر گرفتن نرخ تورم است.»

جمع‌ بندی

در حالی که خودروسازان سال‌هاست آزادسازی قیمت خودرو را دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در برنامه  توسعه صنعت خودرو تا ۱۴۰۴، این موضوع را مشروط بر تولید محصولات با کیفیت بالا، به ویژه در حوزه مدل‌های برقی و کم مصرف کرده است.

در این برنامه، دو مدل برای شیوه تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده که اجرای آن کمی پیچیده است و به پروسه‌ای طولانی نیاز دارد.

روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده، با ملاحظات ترغیبی و تشویقی، سیاست جدیدی است که وزارت صمت برای حل چالش قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفته است.

شیوه اول که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است، قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا است. خودروهای آپشنال، کم مصرف‌ها، شاسی بلندها، مشمول این شیوه خواهند شد. این در حالی است که شورای رقابت با این شیوه نیز مخالف است و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد.

فروش فوری خودرو

نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک