ایران خودرو به تازگی در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری حواله خودرو هشدار داده است. این مساله اما چیز تازه ای نیست و پیش از این با محدودیت های کمتری انجام می شد تا جایی که دست دلالان در خرید و فروش خودرو بسیار بازتر بود.
یک سال گذشته را شاید بتوان سال پیش‌فروش‌های خودرویی نام گذاشت. دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور طرح‌های مختلفی را برای پیش‌فروش خودرو اعلام کردند که دفعات آن نسبت به سال قبل بیشتر بود. اما نکته‌ای که همیشه در این میان مطرح می‌شد، احتمال سوءاستفاده دلالان از این شرایط و خرید ده‌ها حواله خودرو بود. این مساله باعث می‌شد تا یک بازار کاذب شکل بگیرد و دلالان در زمان مناسب اقدام به فروش خودروهای خریداری شده کنند و سود خوبی به جیب بزنند.
کمی بعد، قوانین جدی‌تری تصویب شد و در نهایت محدودیت‌های مربوط به کد ملی، داشتن شماره گواهینامه و فعال بودن پلاک اعمال شد تا هر کسی اقدام به ثبت‌نام خودرو و دریافت حواله نکند. محدودیت‌های دیگری هم اعلام شد که باعث می‌شد خودروی خریداری شده یک سال در رهن شرکت خودروساز قرار گیرد و امکان نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.
قبل از محدودیت ها وضعیت به چه صورت بود؟
اما اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر از شرایط قبل از این محدودیت‌ها صحبت کنیم، باید به مبایعه‌نامه‌هایی اشاره کنیم که میان دو طرف خریدار و فروشنده به امضا می‌رسید. همزمان وکالت‌نامه‌ای هم به خریدار ارائه می‌شد تا کارهای خرید و فروش را انجام دهد. حتی گاهی مشکلات پیش آمده، مساله حقوقی نبود و کلیه این مبادلات قابل پیگیری بود. در عین حال، برای اینکه خیال خریدار از مراجعه فروشنده به دفترخانه راحت باشد، دو فروند چک میان دو طرف رد و بدل می‌شد. البته فروشنده باید مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کرد.
اما مساله مهم، حضور سفت و سخت دلالان در خرید و فروش حواله‌های خودرو بود. به همین خاطر و به منظور کم کردن ردپای دلالان در معاملات این چنینی، قوانین جدیدی مثل رهن یکساله خودرو گذاشته شد تا میزان خرید و فروش‌هایی که دلالان در این میان می‌کردند، کم شود.
دستی که کوتاه نشد
برخی کارشناسان معتقدند که این مساله قدری از دلالی‌های این بازار را کم کرده اما هنوز متوقف نشده و هنوز هم بخشی از خرید و فروش‌های بازار مربوط به همین سهم دلالان است. البته این کار دردسرهای بسیاری برای دو طرف به همراه داشت چرا که در صورت ثبت تخلفات رانندگی یا جرایمی که با خودروی مربوطه انجام می‌شد، خریدار و فروشنده هر دو مقصر بودند. در عین حال اگر یکی از دو طرف، مهجور شده یا فوت می‌کردند، ثابت کردن معامله کار آسانی نبود.
اما به نظر می‌رسد که معاملاتی که پیش‌تر بدون محدودیت صورت می‌گرفت، آنقدر برای دلالان سود داشت که جور چنین احتمالاتی را به دوش می‌کشیدند. با این حال، هشداری که به تازگی ایران خودرو مطرح کرده، نشان می‌دهد که دست دلالان هنوز هم به طور کامل از بازار خودرو قطع نشده است. مسله نابسامانی بازار خودرو از یک طرف و بی حساب و کتاب بودن قیمت‌ها از طرف دیگر، عاملی برای بالا رفتن حاشیه سود معاملات این چنینی شده و به نظر می‌رسد که اعمال محدودیت‌های این چنینی، تنها بخشی از دلالی‌های این بازار را کم کرده است.
نویسنده: سپیده اشرفی
