در حالی که بازار خودرو کشش افزایش قیمت‌های بیشتر را ندارد، خودروسازان می‌گویند برای جبران ضرر و زیانشان، شورای رقابت باید سقف بالاتری را برای قیمت خودروهای داخلی مد نظر قرار دهند.
حال این پرسش قابل طرح است که آیا افزایش دوباره قیمت خودروهای ساخت داخل از سوی شورای رقابت، برای صنعتی که به جز جبران زیان انباشته و بقای خود، به چیز دیگری فکر نمی‌کند، منطقی است؟ هنوز دو هفته از اعمال افزایش حدود 9 درصدی قیمت خودرو نگذشته است که گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، به نشانه اعتراض، برای فروش فوق‌العاده بهاره دست نگه داشته‌اند.
دود گرانی خودرو در چشم مصرف‌کننده
همین اتفاق کافی بود تا دوباره بحث‌های کارشناسی درباره نحوه قیمت‌گذاری در بازار خودرو، داغ شود. حالا از خودروسازان اصرار که خودروهای داخلی در بازار باید بیش از 9 درصد مجوز افزایش قیمت داشته باشند و از سوی شورای رقابت انکار. دود این کشمکش اما بیش از همه در چشم مصرف کننده می‌رود. بر اساس این گزارش، قیمت خودروهای داخلی، یک بار آبان‌ماه سال گذشته با مصوبه شورای رقابت رقمی در حدود 25 درصد گران شد. گذشت تا اردیبهشت ماه جاری که شورای رقابت پس از رفت و برگشت بسیار، مجوز افزایش 9 درصدی قیمت خود را برای خودروسازان صادر کرد. حالا خودروسازان داخلی اعتراض دارند که چرا این افزایش در مقایسه با سال گذشته، 16 درصد کاهش دارد؟
رصد آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، نشان می‌دهد که سال 99 آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو منطبق با تورم فصلی، در پاییز سال گذشته انجام شد. اما دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا بر این باور هستند که همچنان از شورای رقابت طلبکارند.
جای خالی بهره‌وری در صنعت خودرو
مساله قیمت‌گذاری خودرو باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد؛ نکته اول آنکه به باور دو خودروساز بزرگ کشور، تداوم شیوه فعلی قیمت‌گذاری، زیان انباشته در این صنعت بیش از گذشته انباشته خواهد شد. اما در مقابل این خواسته، آگاهان این صنعت سوال می‌کنند: «جای بهره‌وری در صنعت خودروی ایران کجاست؟»
97، سال رکود تورمی در بازار خودرو
این همه داستان نیست، هربار که قیمت خودروهای داخلی از درب کارخانه گران می‌شود، به طور مستقیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تاثیر خود را بر بازار خودروهای کارکرده می‌گذارد. مصداق روشن این گفته، سال 97 اتفاق افتاد. سال 97 می‌تواند به عنوان یکی از تاریخی‌ترین سال‌ها برای بازار خودرو مبنا قرار گیرد؛ به باور فعالان بازار خودرو، 97 سال باتلاق رکود برای بازار بود. در این سال، پس از تشدید تحریمهای اقتصادی و آشفتگی در بازار ارز، بازار چنان قیمت‌های نجومی را تجربه کرد که حتی از منظر کارشناسان این صنعت، با دو دو تا چهارتای اقتصادی جور در نمی‌آمد.
جمع‌بندی؛ سرنوشت قیمت خودرو
حتی اگر یک طرفه هم به قاضی نرویم؛ اینکه خودروسازان زیان 80 هزار میلیارد تومانی انباشته خودرو را از جیب مردم جبران کنند، با عقل سلیم اقتصاد جور در نمی‌آید. اینکه یک بار به دلیل فشار تحریمهای اقتصادی و بار دیگر به دلیل بحران نقدینگی، قیمت خودروهای صفر و کارکرده سر به فلک می‌کشد، تنها یک نتیجه دارد: خروج خودرو از سبد هزینه خانوار.
نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک
