فهرست مطالب
بازار خودرو در ایران همواره یکی از پربحث‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده است. در سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، همچنان نشانه‌ای از بهبود واقعی در قدرت خرید مردم دیده نمی‌شود. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد برای خرید ارزان‌ترین خودرو بازار یعنی پراید وانت، باید ۳۸.۵ ماه و برای خرید ارزان‌ترین خودرو سواری یعنی ساینا ۴۸ کل پایه حقوق را بدون خرج دیگری پس‌انداز کرد. البته با این فرض محال که در این ۳-۴ سال قیمت‌ها یک ریال زیاد نشوند.
این گزارش تحلیلی نگاهی دارد به روند تغییرات زمان انتظار خرید خودرو در سال جاری و عوامل موثر بر این روند.
۴ سال انتظار، ماموریت غیرممکن خرید خودرو
در مقایسه با سال گذشته، زمان انتظار برای خرید برخی خودروهای داخلی اندکی کاهش یافته است. برای مثال، سال گذشته برای خرید پراید وانت باید ۴۰ ماه منتظر می‌ماندیم، در حالی که این عدد اکنون به ۳۸.۵ ماه رسیده است. ساینا دنده‌ای نیز با قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی، نیازمند ۴۸ ماه پس‌انداز است و پژو ۲۰۷ دنده‌ای با بهای ۸۱۰ میلیون تومان، نیاز به ۷۸ ماه پس‌انداز دارد.
اما باید توجه داشت که این محاسبات بر اساس یک فرض کاملا غیرواقعی انجام شده‌اند: این‌که فردی کل حقوق ماهانه خود را بدون هیچ هزینه‌ای برای خوراک، پوشاک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل یا حتی یک سفر ساده پس‌انداز کند. به عبارت دیگر، نه چیزی بخورد، نه چیزی بپوشد، نه مسافرت برود و… . البته همه این‌ها به شرطی ممکن است که از امروز تا چهار سال آینده، نرخ تورم در اقتصاد ایران صفر یا حتی منفی شود؛ اتفاقی که در شرایط فعلی بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا واقعیت.
جدا شدن نسبی بازار خودرو از نوسانات ارز
یکی از تغییرات رفتاری مهم در بازار، جدا شدن نسبی مسیر خودرو از نرخ ارز است. در سال‌های گذشته، رشد قیمت خودرو به‌طور مستقیم با جهش نرخ دلار همراه بود. اما از نیمه دوم سال گذشته، خودرو دیگر به‌اندازه قبل از نوسانات ارزی تاثیر نمی‌پذیرد.
دلیل اصلی این موضوع، نزدیک شدن بازار به سقف روانی قیمت‌ها و رکود معاملات است. به زبان ساده‌تر، بازار دیگر کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد، حتی اگر نرخ ارز بالا برود.
مرور تاریخی زمان انتظار برای خرید خودرو
آمارهای تاریخی نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹ برای خرید یک خودروی اقتصادی مانند پراید، نیاز به ۲۵ ماه پس‌انداز بود. این عدد در سال ۱۳۹۲ به ۳۳ ماه رسید، در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ ماه کاهش یافت، اما دوباره در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ ماه و اکنون در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ ماه برای خرید ساینا رسیده است.
این اعداد دقیقا نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰، امضای برجام و کاهش تحریم‌ها در سال‌های ۹۵ – ۹۶ و افزایش مجدد تحریم‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام چه تاثیری روی قدرت خرید مردم داشته است.
این روند صعودی به‌خوبی بیانگر سقوط قدرت خرید مردم طی ۱۵ سال گذشته است. این سقوط تحت‌تاثیر تورم، رکود دستمزدها و رشد بی‌رویه قیمت خودرو رقم خورده است.
سهم سیاست گذاری اشتباه در بحران خودرو
هرچند تحریم‌های خارجی نقش مهمی در بحران فعلی بازار خودرو دارند، اما نباید از سهم سیاست‌های داخلی غافل شد. ممنوعیت واردات خودرو طی پنج سال، سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، عدم آزادسازی بازار و نبود رقابت واقعی، از جمله عواملی هستند که بازار خودرو را به این وضعیت رسانده‌اند.
در این شرایط، نه مصرف‌کننده توان خرید دارد و نه تولیدکننده می‌تواند با کیفیت رقابت کند.
آینده بازار: در انتظار اصلاحات کلان
آینده بازار خودرو، وابسته به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری صنعتی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، درآمد سرانه افزایش نیابد و ساختار بازار آزاد نشود، انتظار کاهش چشمگیر زمان خرید خودرو، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.
خرید خودرو همچنان برای بخش زیادی از مردم یک رویای دوردست است؛ حتی اگر آمارهای دولتی چیز دیگری بگویند.
نویسنده: میلاد قزللو
