قوه قضائیه برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو پذیرفت؟

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ قوه قضائیه برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو پذیرفت؟

اخیرا پیامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که مدعی است قوه قضائیه برگ سبز خودرو را به عنوان سند رسمی در نقل و انتقالات پذیرفته است و نیازی به انتقال سند نیست. اما چقدر این ماجرا صحت دارد و اصل اتفاق چه بود؟

با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که برای معامله خودرو حتما باید نسبت به نقل و انتقال سند اقدام شود و برگ سبز به تنهایی دال بر مالکیت خودرو نیست، هنوز هم جدال میان پلیس راهور و قوه قضائیه در این رابطه ادامه دارد. اخیرا تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که مدعی است، قوه قضائیه برگ سبز خودرو را به عنوان سند خودرو پذیرفته و اعلام کرده که نیازی به نقل و انتقال سند نیست.

این ماجرا چقدر صحت دارد؟ رامین دارستانی فراهانی، کارشناس ارشد حقوقی در این رابطه به خودرو45 می‌گوید: مساله تایید شدن یا نشدن برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو، سال‌هاست که به جدالی میان قوه قضائیه و پلیس راهور تبدیل شده است. حکمی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و مدعی پذیرش برگ سبز خودرو توسط قوه قضائیه است مربوط به دادگاهی در استان مرکزی است.

ماجرای حکم تازه چه بود؟

فراهانی می‌گوید: ماجرا از این قرار است که فردی به دادگاه مراجعه کرده و نسبت به اجباری بودن تنظیم سند  قطعی در دفاتر اسناد رسمی و هزینه های آن شکایت و اعتراض داشته است. شکایت این شخص درست بوده و اعلام کرده که طبق قانون، نباید سند قطعی اجباری باشد. دادگاه مربوطه هم نسبت به این مساله، رای خود را صادر کرده و گفته که نیازی به ثبت سند نیست. در واقع پلیس راهور و مردم از رای اخیر برداشت اشتباه داشتند چون برابر ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی، رای کمیسیون ماده 90 مجلس شورای اسلامی و طبق گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رای اخیر دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و مردم باید برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 

فراهانی ادامه می‌دهد: اما چند مساله در این رابطه وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. اول اینکه اگر همین فرد برای فروش خودرو مراجعه کند، باز به او گفته می‌شود که چرا نقل و انتقال سند را انجام نداده است. مساله دیگر رای نهایی دیوان عدالت اداری است که احتمالا حکم فعلی را نقض خواهد کرد. البته دادگاهی که این رای اولیه را اعلام کرده بعد از بحثی که در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد اعلام کرد که حکم خود را لغو کرده است. این نکته را باید در نظر داشت که طبق ماده 29 جرایم رانندگی، در زمان انجام معاملات خودرو و بعد از انجام کارهای مربوط به تعویض پلاک، حتما باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد. یعنی این مساله در قوانین راهنمایی رانندگی هم وجود دارد و تمام ارگان‌ها از جمله کانون سردفتران به همین قانون استناد می‌کنند.

برگ سبز کافی است؟

این کارشناس ارشد حقوقی می‌گوید: اگر در زمان معامله خودرو چنین حکمی در دست داشته باشید، باز هم نیاز به سند رسمی خواهید داشت. عرف جامعه به این صورت است که با برگ سبز نمی‌توان مدعی مالکیت خودرو شد. برخی اینطور می‌گویند که دفترخانه‌ها هزینه‌های بسیاری را دریافت می‌کنند و نسبت به این ارقام معترض هستند. توجه داشته باشید که تنها بخشی از هزینه‌هایی که از سوی سردفتران دریافت می‌شود مربوط به خود این گروه است و بخش زیادی از آن به حساب دارایی واریز می‌شود.

فراهانی تاکید می‌کند که اگر چنین تغییری در قانون ایجاد شده بود باید خود قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام می‌کرد که برگ سبز خودرو را پذیرفته و نیاز به ثبت سند نیست. در واقع ابلاغیه باید از سوی قوه قضائیه برای کانون سردفتران و دفتریاران صادر شود و کانون سردفتران هم به تمامی دفترخانه‌ها ابلاغ کند که اجازه تنظیم سند ندارند و مبلغ مالیات باید توسط تعویض پلاک اخذ شود. تنها در این صورت است که برگ سبز به عنوان سند، رسمیت می‌‎یابد.

وی تاکید می‌کند: در نهایت بهتر است که مردم در این خصوص فعلا به روال قبل یعنی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند تا دچار مشکلات نشوند و به دلیل بالارفتن هزینه‌های مربوط به انتقال خودرو، طرفین در این خصوص با یکدیگر توافق و سازش کنند که هیچ یک از آنها متحمل ضرر نشوند.

مطالب مرتبط:

نحوه صحیح تعویض پلاک و انتقال سند خودرو

آیا برگ سبز حکم سند خودرو را دارد؟

 یک بار برای همیشه مساله روشن شود

به گفته وی، شعبات دادگاه جزء قوه قضائیه هستند و خلاف آن مقام نمی‌توانند اقدام کنند. البته بهتر است تکلیف سندیت خودرو و چالش سالیان دراز میان پلیس راهور و قوه قضائیه مشخص شود تا مردم هم از سردرگمی خارج شوند. در عین حال باید زیرساختی برای انجام درست این مساله ایجاد شود تا هزینه انتقال کم باشد و روند اداری کوتاه‌تری داشته باشد.

فراهانی می‌گوید: قبلا هم به کرات این اتفاق افتاده و چنین رای‌هایی از دیگر شعبات دادگاه‌ها صادر شده بوده  و مردم به دلیل ناآگاهی متاسفانه دچار مشکلاتی شدند.

به گفته وی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص این رای اعلام کرده که قطعا اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باعث تضییع حقوق دولتی شده و مسئولیت انتظامی و مدنی را به دنبال خواهد داشت و مراتب طی نامه‌ای به رییس پلیس راهور استان مرکزی اصلاح شده است.

نویسنده: سپیده اشرفی

فروش فوری خودرو کارکرده