سهمیه بندی بنزین همچنان در مسیر آزمون و خطا قرار دارد و دولت بر سر دوراهی مانده است. طی سال‌های گذشته تاکنون، مسائل و مشکلات متعددی موجب شده است که تصمیم‌گیری درباره بنزین و حواشی آن، به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شود.
از جمله این مشکلات می‌توان به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اشاره‌کرد. سیاستی که از نگاه ناظران داخلی و خارجی اقتصادی ایران، به «هدرمندی» تبدیل شد. برآورد اظهار نظر کارشنان نشان می‌دهد تنها دستاورد اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی به لیتری هزار تومان بود و بس.
بنزین سهمیه بندی می‌شود یا گران؟
اگر تا پیش از این اجرای سیاست سهمیه‌بندی در انتظار مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود، حالا اما همه در انتظار تصمیم هشتمین رییس جمهور ایران برای بنزین هستند. ابهام‌ها در این‌باره همچنان ادامه دارد. اینکه بنزین قرار است گران شود یا سهمیه‌بندی، پرسشی است که ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود مشغول کرده است.
باید به این نکته بسیار مهم تاکید کرد که محمد ابراهیم رئیسی، یکی از تصمیم‌گیران افزایش قیمت بنزین ۲۴ آبان سال ۹۸ بوده است. همین نکته کافی است تا اخبار جسته و گریخته و البته تایید نشده‌ای از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین شنیده شود. هرچند رصد اخبار نشان می‌دهد مسئولان اعلام کرده‌اند: مردم نگران نباشند، افزایش قیمت دوباره‌ای در کار نیست!
ماجرای سهمیه بندی چه بود؟
سهمیه‌بندی سوخت طی هشت سال در کشور اجرا شد. اجرای این سیاست از سال ۸۶ کلید خورد و تا خرداد ماه سال ۹۴ ادامه پیدا کرد.
بر اساس این طرح، در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۴، همه خودروها ملزم به دریافت کارت هوشمند سوخت و جایگاه‌های بنزین نیز مکلف به نصب دستگاه‌های کارت‌خوان شدند.
سرنوشت سهمیه بندی در دولت دهم
دولت دهم که روی کار آمد، اولین تصیمش توقف اجرای سیاستی بود که کلید آن در دولت محمود احمدی نژاد خورده بود.
تابستان سال ۹۴، دولت دهم تصمیم به توقف اجرای سهمیه بندی گرفت. در آن زمان برآورد تیم اقتصادی و مشاوران دولت دهم این بود که طرح سهمیه‌بندی شکست خورده است. اما آبان‌ماه سال ۹۸، با تصمیمی ناگهانی، بار دیگر بنزین سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.
اما و اگرهای بنزینی در سال ۱۴۰۰
حالا اما ادامه اجرای سهمیه‌بندی بنزین با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است.
برآورد اظهارنظر سیاست‌گذاران اقتصادی حکایت از احتمال اجرای دو سناریوی مختلف برای بنزین در سال ۱۴۰۰ دارد. سناریوی اول، افزایش دوباره قیمت است.
برخی از فعالان اقتصادی همچنان بر این باور هستند که قیمت سوخت در ایران بسیار ارزان است و از نگاه این کارشناسان، این ارزانی بی منطق، نه تنها موجب افرایش مصرف بنزین در ایران، بخصوص از سوی گروه‌های برخودار درآمدی شده، حتی به تشدید قاچاق بنزین نیز دامن زده است.
نکته دوم اما، اجرای دوباره سهمیه بندی است. به این مفهوم که دولت برای کنترل پرداخت یارانه‌های پنهان که بر اساس آمار، رقمی در حدود ۷۰ درصد از بودجه را می‌بلعد، بنزین را سهمیه‌بندی کند.
مجلس مخالف سهمیه بندی است
پس از کشمکش‌های بسیار اما بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت، با سهمیه بندی مخالف هستند. آنها می‌گویند بودجه و منابع کافی برای اجرای بی کم و کاست این سیاست تعدیل اقتصادی وجود ندارد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت نه توان گران کردن بنزین را داشته باشد، نه بودجه کافی برای سهمیه بندی را!
از آبان ماه سال ۹۸ که قیمت بنزین یک شبه ۲۰۰ درصد گران شد و از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید؛ مسئولان اقتصادی بر سر این دو راهی مانده‌اند. که بنزین باید گران شود یا جیره‌بندی؟
جالب آنکه به نظر می‌رسد دولت و مجلس هنوز بر سر اتخاذ تصمیم برای بنزین به اتفاق نظر نرسیده‌اند. برای مثلا در آبان ماه سال ۹۸، همزمان با گرانی بنزین، سهمیه بندی نیز مد نظر قرار گرفت. در همین زمان بود که اعلام شد، برای هر دارنده خود ماهانه، سهمیه ۶۰ لیتری در نظر گرفته شده است.
جمع‌بندی
افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از مسیرهای درآمد زایی دولت به شمار می‌رود. از همین رو است که تمایل بسیاری به افزایش دوباره قیمت بنزین از سوی دولت دیده می‌شود. با همه این اوصاف اما مجلس دوازدهم پیشنهاد داده است سهمیه‌بندی بنزین در همین نیمه اول سال جاری اجرا شود.
به این صورت که برای هر نفر ۲۰ لیتر بنزین در ماه اختصاص پیدا کند. همچنین برای افرادی که خودرو ندارند نیز سامانه‌ای در نظر گرفته شده است که با ثبت نام در این سامانه هر ماه بتوانند پول بنزین سهمیه‌ای را دریافت کنند.
اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین در سال جاری اجرایی بشود یا خیر؟ بیش از هر چیز به نوع چینش کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و گرایش اقتصادی اعضای این کابینه بستگی دارد.
نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک
