بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات کشور، تمامی وزارت‌خانه‌ها، ادارات دولتی، ارگان‌های نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضاییه، می‌توانند برای انجام ماموریت‌های دولتی، داخل یا خارج از شهر، خودرو در اختیار داشته باشند.
این خودروها که در اصطلاح دولتی هستند و با پلاک قرمز در شهر تردد می‌کنند، طی پروسه‌ای طولانی و از طریق برگزاری مزایده در اختیار کارمندان دولت قرار می‌گیرند. نکته قابل توجه در این‌باره آن است که خودروهای دولتی، در واقع مازاد تولید خودروسازی‌ها، یا خودروهای هستند که مدت زمانی طولانی از انباشتشان در گمرکات جمهوری اسلامی گذشته است.
به بیان بهتر، خودروها زمانی از طریق مزایده به سازمان‌ها واگذار می‌شوند که طی ۶ ماه تا یک سال از دپوی آنها گذشته باشد و ثبت سفارش کنندگان سراغی از خودرویی که ثبت سفارش کرده‌اند، نگیرند.
نحوه فروش خودروهای دولتی
نکته قابل توجه در خصوص خودروهای دولتی آن است که دارنده، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اقدام به خرید و فروش خودرو کند. نکته جالب‌تر آنکه فقط پلیس راه، سپاه پاسداران حمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای معامله خودروی دولتی اقدام کند.
لندکروز، خودروی مورد علاقه ارتش و سپاه است. استثنای دیگری هم وجود دارد. برای مثال، بیمارستانی که آمبولانس در اختیار دارد ( آمبولانس خودروی دولتی محسوب می‌شود)، مجاز است در صورت لزوم برای تعویض آمبولانس، اقدام کند.
وضعیت انتقال سند خودروهای دولتی!
انتقال سند خودروهای دولتی تا حدودی پیچیده‌تر از سند خودروهای معمولی است. برای سند در وحله اول به تصویر مجوزی نیاز است که روی آن درج شده باشد، کمیسیون ماده ۲.
درگام بعدی لازم است که اعلام نظریه پلیس راهور هم در مدارک موجود باشد. ناگفته نماند که سازمان مربوطه باید برای کشف قیمت، نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری را نیز جویا شده باشد.
پس از آن نیز طبق روال آگهی مزایده در درروزنامه‌های کثیر الانتشار درج خواهد شد پس از دریافت فرم تعویض پلاک و پرداخت وجه به خزانه، نسبت به انتقال سند، اقدام خواهد شد.
وضعیت خودروهای نیمه دولتی
چندی پیش، مرکز پژوهش‌های جمهوری اسلامی ایران در گزارشی نوشته بود، جدا از ارگان‌های صد در صد دولتی، آن دسته از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان در اختیار دولت است نیز می‌توانند خودروی پلاک قرمز در اختیار داشته باشند.
اولتیماتوم به دارندگان خودروی دولتی!
حال این پرسش قابل طرح است که کدام ارگان‌ها می‌توانند خودروی دولتی داشته باشند. در این باره نص صریح قانون وجود دارد. اما حوالی سال ۹۶ بود که سازمان مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد برای کاهش هزینه‌های دولت، لازم است بازنگری جزئی در خصوص وگذاری خودرو به ارگان‌های دولتی انجام شود که این تصمیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
استفاده شخصی ممنوع!
سازمان مدیریت خدمات کشوری، حوالی سال ۸۶ ، آیین نامه بلند بالایی مبنی بر برخورد قضایی با افرادی که (کارمندان دولتی)، از خودروهای دولتی برای فعالیت‌های شخصی یا خارج از محدوده تعیین شده استفاده می‌کنند، تهیه و تنظیم کرده بود. بر اساس این آیین‌نامه، هر دستگاه خودروی دولتی با پلاک کد مختص، تنها در صورتی می‌تواند از شهر خود به شهر دیگری تردد کند که از مجوزهای لازم از سوی نهادهای نظارتی را دریافت کرده باشد.
کدام سازمان ها خودروی دولتی دارند؟
بارها در سطح شهر، خودروهای با پلاک قرمز را دیده‌ایم. شاید این پرسش برای خیلی از افراد پیش آمده باشد که این خودرو متعلق با کدام سازمان است؟
گزارش‌ها در خصوص اعطای مجوز به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، حاکی از آن است که: وزارت نفت به همراه تمامی شرکت‌های تابعه این وزارت‌خانه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه همه زیرمجموعه‌هایش از جمله شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانک‌های و دولتی و نیمه دولتی، سازمان صدا و سیما و همچنین تمامی ارگان‌های نظامی و انتظامی، مجاز به در اختیار داشتن خودروهای دولتی هستند.
نتیجه گیری
اگرچه سازمان خدمات کشوری به کرات اعلام کرده است که برای ایجا نظم در نظام اقتصادی، باید در خصوص میزان خرید خودرو از سوی ارگان‌های دولتی بانگری صورت گیرد، اما به نظر می‌رسد هیچ سازمان دولتی تاکنون این هشدار را جدی نگرفته است. همچنین که بر اساس آمار، ارگان‌های نظامی و انتظامی، بیشترین سهم از خرید خودرو را در اختیار دارند.
نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک
