حکایت این روزهای بازار خودرو حکایت یک مَثَل قدیمی است که می‌گفتند «آشپز که دوتا شود، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک». درست مثل بازار خودرو که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شور شده و ریشه‌اش را که قدری جستجو کنیم، به آشپزهای بی‌شماری می‌رسیم که بازار پر نوسان خودرو دست‌پخت آنهاست.
بگذارید قدری واضح‌تر بگوییم. همین چند وقت پیش بود که موسسه پژوهش‌های بازرگانی گزارشی منتشر و در آن عنوان کرد که ۲۹ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو دخیل هستند. حتی تصورش هم قدری سخت است. اینکه ۲۹ نهاد برای یک بازار تصمیم بگیرند، بیشتر به شوخی شبیه است. اما همه این نهادها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذاری خودرو دخیل هستند. هرچند که بیان عنوان دخالت در سیاستگذاری و مساله مستقیم یا غیرمستقیم بودن دخالت این نهادها، چیزی از سنگینی بار این گزارش کم نمی‌کند. اگر حتی کمی این بازار را رصد کرده باشید، متوجه خواهید شد که آسیب اصلی وارد شده به بازار خودرو، مساله سیاستگذاری چندجانبه و جزیره‌ای است که لابد ریشه آن را باید در همین تعدد متولیان دانست.
شورای رقابت مهم ترین متولی بازار خودرو
شاید بتوان مهم‌ترین متولی بازار خودرو را شورای رقابت دانست که هر بار هم هنگام بحث درباره قیمت روز خودرو، از آن صحبت می‌شود. حدود سال ۱۳۹۱ بود که نرخ ارز به صورت بی‌سابقه‌ای بالا رفت و همین مساله باعث شد تا خودروهای داخلی با افزایش قیمت بسیاری روبرو شوند. همان زمان بود که شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمتگذاری خودرو معرفی شد. در سال‌های بعد کارگروه خودرو در این شورا شکل گرفت تا دقیق‌تر به مساله قیمتگذاری وارد شود.
اما همانطور که هر بار گله‌های بسیاری به سمت این شورا روانه می‌شود، شورای رقابت آنطور که باید نتوانسته پدر دلسوزی برای حوزه خودرو باشد. حتی خود فعالان این بازار هم آنطور که باید آن را قبول ندارند. اخیرا یکی از کارشناسان بازار خودرو گفته بود که عملکرد ضعیف این شورا عامل زیانده شدن خودروسازان بوده است.
این انتقادها به حدی جدی است که در انتهای سال قبل هم برخی از خبرها نشان از رای مجلس برای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری داشت. یعنی نه تنها فعالان بازار، که نهادهای دیگر هم از عملکرد این شورا آنطور که باید راضی نیستند.
اما بخش دیگر این انتقادها مربوط به نوع صحبت رئیس شورای رقابت درباره قیمت خودروست که اخیرا بحث‌برانگیز شده بود. همین اواخر بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود قیمت خودرو با تورم هم‌خوانی ندارد. این صحبت وقتی از سوی رئیس شورای رقابت که یکی از متولیان اصلی قیمت گذاری خودروست بیان می‌شود، می‌تواند خیلی جدی روی بازار و تصمیم برخی معامله‌گران تاثیرگذار باشد. کما اینکه بعد از این صحبت، قیمت‌ها به یکباره در بازار خودرو بالا رفت. یعنی درست مانند نوسان نرخ ارز که با صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی دگرگون می‌شود، بازار خودرو هم حساسیت‌هایی نسبت به صحبت‌های رئیس شورای رقابت دارد. همین اظهار نظر اخیر او باعث شد تا شیوا به سازمان بازرسی فراخوانده شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که باز گذاشتن دست شورای رقابت برای تاثیرگذاری بر بازار خودرو به شیوه‌ای بوده که این شورا خود را متولی اصلی این بازار می‌داند و صد البته که نتوانسته والد خوبی برای این بازار باشد. اواخر سال قبل بود که برخی خبرگزاری‌ها عنوان کردند شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شده تا سازمان حمایت جای آن را بگیرد. اما این سازمان چقدر می‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند؟
نقش سازمان حمایت در بازار خودرو
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بیشتر با مساله اصلاح قیمت گذاری در حوزه محصولاتی می‌شناسیم که بیشتر در سبد خانوارها دیده می‌شود. مسائلی همچون اصلاح قیمت لبنیات یا چیزهایی از این قبیل. اما همانطور که اشاره شد، اواخر سال گذشته سازمان حمایت گزینه جایگزین شورای رقابت برای قیمت گذاری در حوزه خودروهای داخلی شد. هرچند که به نظر می‌رسد این تصمیم موقتی باشد. با این حال، آیا می‌توان این سازمان را متولی مناسبی برای قیمت گذاری بازار خودرو دانست؟
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، تداوم همان روال سابق و جایگزینی نهادهاست. یعنی یک زمان شورای رقابت مسئول بود و حالا سازمان حمایت جای آن را گرفته است. این درست همان چیزی است که انتقادهای بسیاری به آن وارد شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازار خودرو بیشتر از هر چیزی نیاز به آن دارد که از زیر دست نهادهای تصمیم‌گیر خارج شود. نیاز دارد تا قیمت گذاری آن به صورت آزاد صورت گرفته و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد. اما مساله مهم اینجاست که تار و پود بازار خودرو با ناشفافی، رانت و دست‌های دلالی پر شده و همین مساله اجازه اجرای یک نظام قیمتگذاری مبتنی بر بازار را نمی‌دهد. یعنی حتی اگر متولیان قصد این را داشته باشند که بازار را به حال خود رها کنند، دست‌هایی هستند که باز هم با سوءاستفاده از رانت این بازار، همان روال قبل را در پیش گرفته و بازار را با التهاب روبرو می‌کنند.
سازمان استاندارد کجای بازار خودروست؟
تا اینجا بیشتر از نهادهایی صحبت کردیم که در قیمت گذاری خودرو دخیل هستند. اما وقتی صحبت از نهادهای متولی و تاثیرگذار در بازار خودرو می‌شود، یعنی باید پای سازمان‌هایی مثل استاندارد را هم به میان آورد. البته این سازمان بیشتر در حوزه استانداردهای کیفی بازار خودرو فعالیت می‌کند اما به هر حال تصمیماتش، در این بازار دخیل است. همانطور که بارها در خبرها هم عنوان شده، سازمان استاندارد دستورالعملی را تحت عنوان استانداردهای ۵۸ گانه خودرو مطرح و اعلام کرده که در اجرای آن جدی است.
مساله کیفی کردن خدمات خودروسازان و محصولات این گروه، درست همان چیزی است که بازار خودرو به آن نیاز دارد. اما به نظر می‌رسد همین دستورالعمل‌ها وقتی وارد پیچ و خم بازار خودرو می‌شود به سرنوشت طرح‌های دیگر دچار شود.
با این حال، شاید این سه نهاد ذکر شده متولیان اصلی نباشند و بسیاری از نهادهای دیگر به صورت غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار خودرو بگذارند. اما آنچه که مشخص است، حتی اگر قرار باشد بازار خودرو با متولیان بسیاری روبرو باشد، باز هم نیاز به یک سیاستگذاری منسجم و مشخص دارد تا این نهادها را با هم همسو کند. اما آنطور که به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان می‌رسد، تنها چیزی که در بازار خودرو وجود ندارد، همسویی نهادها و یکسان بودن سیاستگذاری‌هاست.
نویسنده: سپیده اشرفی
