وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است که تحت مدیریت وزیر صمت (مخفف صنعت، معدن و تجارت) و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند. حوزه کاری این وزارتخانه بسیار گسترده است و شامل صنایع مختلف نظیر صنعت خودرو، لوازم خانگی و موتورسیلکت، معدن و تجارت نظر واردات و صادارت کالا و نظارت بر توزیع کالا می‌شود. صنعت خودرو ایران یکی از پرحاشیه‌ترین، جنجالی‌ترین و خبرسازترین بخش‌هایی است که وزیر صمت مسئولیت آن را بر عهده دارد و در چند سال اخیر انتقادات زیادی را از سوی مجلس و کارشناسان متوجه وزارتخانه و شخص وزیر کرده است. ازاین‌رو کارنامه خودرویی وزیر صمت و برنامه‌های وزارتخانه می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد دولت داشته باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت مخفف وزارت صمت نامیده می‌شود، در تابستان ۱۳۹۰ از ترکیب دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد. این کار در راستای کوچک‌سازی دولت انجام گرفت.
در حال حاضر وزارت صمت ۷ معاونت دارد که شامل صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل و نقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی و محیط کسب و کار، حقوقی و امور مجلس است. همچنین ۱۶ سازمان و زیرمجموعه تحت نظر وزارتخانه فعالیت می‌کنند و همچنین وزارت صمت ۶ شورا دارد.
صنعت خودرو زیرمجموعه صنایع حمل و نقل قرار می‌گیرد که وظیفه دارد برنامه‌هایی را برای کنترل و مدیریت این صنعت و همچنین بازار خودرو تنظیم کند. سازمان توسعه تجارت نیز با صنعت خودرو در ارتباط است و به واردات خودرو و صادرات آن نظارت می‌کند. علاوه بر این، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نیز روی برگزاری نمایشگاه های خودرو نظارت دارد.
البته وزیران صمت با توجه به نیاز و خواست خود فردی را به‌عنوان مشاور وزیر در حوزه صنعت خودرو تعیین می‌کنند.
وزیران صمت دولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و اولین وزیر صمت، مهدی غضنفری بود که از سال ۱۳۹۰ در دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفت.
وزیر صمت توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود و نمایندگان با رای خود با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت می‌کنند.
علاوه بر این، تا زمان انتخاب وزیر از سوی مجلس، وزارت صمت توسط سرپرست اداره می‌شود.
اسامی وزیران صمت تا پایان دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۳) عبارتند از:
- عباس علی‌آبادی (۱۴۰۲ – ۱۴۰۳)
- سید رضا فاطمی امین (۱۴۰۰ – ۱۴۰۲)
- علیرضا رزم حسینی (۱۳۹۹ – ۱۴۰۰)
- رضا رحمانی (۱۳۹۷ – ۱۳۹۹)
- محمد شریعتمداری (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷)
- محمدرضا نعمت‌زاده (۱۳۹۲ – ۱۳۹۶)
- مهدی غضنفری (۱۳۹۰ – ۱۳۹۲)
سید محمد اتابک (وزیر صمت پیشنهادی دولت چهاردهم)
سید محمد اتابک از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به‌عنوان وزیر صمت معرفی شده است. در صورت رای موافق مجلس، اتابک هشتمین وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اتابک مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان دارد و به‌عنوان مدیرعامل شرکت سیمان تهران، شرکت اکباتان، هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس فعالیت کرده و از سال ۱۳۹۸ معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان است.
اگرچه سید محمد اتابک در حوزه صنعت تحصیل کرده و دارای سابقه مدیریتی در صنایع ساختمانی، عمرانی و معدنی است، اما تا به حال در حوزه خودرو کار نکرده و باید روی تجربه و سابقه معاون‌ها و مشاورهایش تکیه کند.
چالش های وزیر صمت در صنعت خودرو
مهم‌ترین چالش پیش روی وزیر صنعت در دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا ماه به ماه بیشتر می‌شود و هزینه‌هایی را برای جلوگیری از ورشکستگی آنها به دولت و بودجه عمومی تحمیل می‌کند. البته این دو شرکت روی هم حدود ۸۰ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند، به‌عنوان ابزار کنترلی در صنعت و بازار محسوب می‌شوند و با وجود عرضه سهام آنها در بورس، باید دید که آیا دولت چهاردهم از سهم مدیریتی خود دست می‌کشد یا خیر.
مسئله مهمی که وزارت صمت باید راهکاری برای آن پیدا کند، قیمت‌گذاری خودرو است. قیمت خودرو سالیان سال است که خارج از روند بازار و توسط شورای رقابت و دیگر مراجع قانونی تعیین می‌شود. این موضوع همیشه چالشی بین خودروسازان و دولت است، از یک طرف خودروسازان اعلام کرده‌اند که با این قیمت‌ها متحمل ضرر و زیان می‌شوند و از طرف دیگر دولت نیز نمی‌خواهد کنترل بازار را از دست بدهد.
برنامه های وزیر صمت پزشکیان
برنامه‌هایی که سید محمد اتابک برای کسب رای موافق نمایندگان به مجلس فرستاده، روی استفاده از فناوری و افزایش تولید تمرکز دارد. همچنین سید محمد اتابک در برنامه خود قسمتی را به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت که خودروسازی را نیز در برمی‌گیرد، اختصاص داده است.
طبق اظهارات نمایندگانی که با اتابک صحبت کرده‌اند، نظرات وی تقریبا با عقاید وزرای قبلی یکسان است. با این حال، وزیر جدید صمت برای موفقیت نیاز به اصلاحات ساختاری و برنامه‌های اصولی در صنعت و بازار خودرو دارد.
آینده خودروهای برقی
از آنجایی که خودروهای برقی در سراسر دنیا رو به گسترش است و استارت آن از دوران علی‌آبادی زده شده، سیدمحمد اتابک نیز برنامه‌های وزیر صمت قبلی را در این حوزه ادامه خواهد داد.
عباس علی آبادی (وزیر صمت دولت سیزدهم)
عباس علی‌آبادی، هفتمین وزیر صمت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با رای موافق نمایندگان مجلس انتخاب شد. وی بعد از استیضاح سیدرضا فاطمی امین، مسئولیت را در دولت سیزدهم به رییس جمهوری سیدابراهیم رییسی برعهده گرفت.
علی‌آبادی دانش‌آموخته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف و دکترا از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است و در زمینه مهندسی مکانیک و موتورهای درون‌سوز نیز در آموزش عالی تدریس کرده است. بدین ترتیب، عباس علی‌آبادی تحصیلات مرتبطی با حوزه صنعت دارد و همچنین با فعالیت به‌عنوان مدیرعامل مپنا دارای سوابق کاری مرتبط است.
وزارت صمت در دوره علی‌آبادی برنامه‌های زمان فاطمی امین را ادامه داد، که البته به دلیل شهادت رییس جمهور، مدت زمان وزارت وی کوتاه بود و به یکسال و دو ماه رسید.
تسریع عرضه خودروهای برقی
عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت برقی‌سازی صنعت خودرو را تسریع کرد و در دوره او بود که اولین سری خودروهای برقی وارد به بازار کشور رسید. همچنین اولین ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی نیز برای عموم مصرف‌کنندگان در این زمان راه‌اندازی شد. اگرچه علی‌آبادی توانست سرعت ورود خودروهای برقی را بالا ببرد، اما به دلیل عدم توسعه همزمان زیرساخت‌ها استقبال مناسبی از این نوع خودروها، حداقل در بین رانندگان تاکسی انجام نشده است.
سرعت پایین واردات خودرو
واردات خودرو در دوران عباس علی‌آبادی طبق روال قبل، به‌آرامی و کُندی ادامه پیدا کرد و دومین وزیر صمت نتوانست تاثیر چشمگیری روی افزایش تیراژ واردات خودرو بگذارد. هرچند در این مدت، محصولات جدیدی توسط شرکت‌های تازه‌وارد رونمایی شد.
عدم تحقق وعده تولید خودرو
نکته دیگری که در کارنامه عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر صمت در حوزه خودرو به چشم می‌خورد، وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال بود. این مهم در حد وعده و حرف ماند و به مرحله عمل نرسید، چرا که آمار تولید خودرو در سه ماهه اول ۱۴۰۳ کسری دارد و خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند.
سید رضا فاطمی امین (وزیر صمت دولت سیزدهم)
واضح است که با تشدید تحریم‌ها، صنعت خودرو همانند صنایع دیگر با زیان‌های متعددی مواجه شد و فاطمی امین صنعت بیمار را از دولت قبلی تحویل گرفت. وزارت صمت در دولت سیزدهم اقداماتی را به انجام رسانده که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.
افزایش تیراژ و کاهش محصولات ناقص
به گزارش وزارت صمت، دولت سیزدهم صنعت خودرو را با تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و انباشت خودروهای ناقص در کارخانه‌ها تحویل گرفت. ولی با اتخاذ تصمیمات فوری و انجام پیگیری‌های لازم، حدود ۱ میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ تولید شد و شمار خودروهای ناقص در مقایسه با سال ۱۴۰۰ (۱۲۸ هزار دستگاه) به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد.
راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو
وزارت صمت تلاش کرد تا با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بستری مشترک و شفاف را برای عرضه خودرو ایجاد کند. البته با توجه به عدم همخوانی عرضه و تقاضا، فروش خودرو در این سامانه از رویه قرعه‌کشی پیروی کرده تا متقاضیان شانس برابر برای خرید خودرو داشته باشند.
وزارت صمت امیدوار بود این سامانه بتواند نقش دلالان و افراد سودجو را در معاملات خودرویی کم‌رنگ کند، غافل از اینکه جامعه رانت‌خواران بسیار بانفوذتر و قوی‌تر از تمهیدات ساده‌ای نظیر سامانه یکپارچه فروش است. البته این استراتژی تا حدی توانست عرضه خودرو را کنترل کند، ولی هیچ تاثیری در حفظ قیمت‌ها، کاهش حضور دلالان و از همه مهم‌تر رضایت متقاضیان نداشت.
عرضه خودرو در بورس کالا
یکی دیگر از استراتژی‌های وزارت صمت در کنترل عرضه خودرو، افزایش نقدینگی خودروسازان، کاهش ردپای دلالان و به منفعت رسیدن مشتریان، عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این روش مزایده‌ای، یک قیمت پایه برای خودرو مشخص شده و سپس بسته به پیشنهاد متقاضیان، خودرو در نهایت کشف قیمت شده و با قیمتی بیشتر از کارخانه و کمتر از بازار آزاد، به مشتریان فروخته می‌شد.
این روش به طور موثر توانست تعداد دلالان خودرویی را کاهش داده و نقدینگی فراوانی برای خودروسازان به همراه داشته باشد. با این وجود، ماهیت مزایده‌ای و همین‌طور سود حاصل از آن برای خودروسازان مورد انتقاد نهادهای مختلف قرار گرفت و عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.
واردات خودروهای صفر و کارکرده
با انقضای قانون ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر واردات خودروهای خارجی به بازار کشور شد. وزارت صمت وعده داد که با واردات خودروهای خارجی مخصوصا خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، وضعیت بازار خودرو به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. البته مدت زمان زیادی طول کشید تا آیین‌نامه مورد تایید نهادهای مختلف قرار گیرد و نخستین محموله خودروهای وارداتی در آذر ماه سال گذشته روانه گمرک ایران شد.
فرایند واردات به دلایل متعدد به کُندی پیش می‌رود، ولی وزیر صمت، وعده داده تا پایان خردادماه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. با توجه به محدودیت بودجه، وزارت صمت پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم را نیز مطرح کرده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
حذف قرعه کشی و تبدیل آن به اولویت بندی
یکی دیگر از دستاوردهای وزارت صمت که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ به انجام رسید، حذف قرعه‌کشی از رویه فروش خودروهای داخلی بود. با آغاز طرح جامع عرضه خودروهای داخلی، فرایند قرعه‌کشی حذف شده و تمام ثبت‌نام‌کنندگان صاحب خودرو می‌شوند.
طبق راهکار جدید، اگر موجودی یک خودرو جوابگوی تعداد متقاضیان باشد، بدون هیچ معطلی خودرو در موعد خاص به خریداران تحویل داده می‌شود. در غیر این صورت، متقاضیان اولویت‌بندی شده و خودرو بر اساس اولویت‌ها به متقاضیان تحویل می‌شوند. اما این نوبت‌دهی بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته است. با این وجود، اگر متقاضی از تاریخ تحویل خودرو ناراضی بوده، می‌تواند نسبت به انصراف یا تغییر نوع خودرو اقدام کند تا بلکه وسیله نقلیه را زودتر تحویل بگیرد.
صادرات خودرو به روسیه
یکی دیگر از دستاوردهای مهم در دوره وزارت فاطمی امین، نمایش محصولات ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو روسیه بود که منجر به بستن قرارداد صادرات خودروهای ایرانی به بازار روسیه شد. این دستاورد بدون شک تاثیر مثبتی در آینده صنعت خودرو خواهد گذاشت. خبر صادرات خودروهای ایرانی به روسیه می‌تواند نظر سایر کشورهای همسایه را جلب کرده و در نهایت موجب بهبود صنعت خودروسازی کشور و همین‌طور وضعیت اقتصادی کشور شود.
البته صادرات خودروهای داخلی به روسیه زمانی می‌تواند به نفع ایران باشد که وارد فاز اجرایی شود و محصولات ایران خودرو و سایپا به خریداران روسی عرضه شود و ارز حاصل از فروش به حساب خودروسازان در بانک‌های داخل ایران برگردد.
خودرو، برگ برنده یا پاشنه آشیل وزیر صمت
بدون شک هر وزارتخانه‌ای در راستای اهداف و منافع ملت قدم برمی‌دارد و وزارت صمت در دولت‌های مختلف نیز خارج از این قاعده عمل نکرده است. با این وجود تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی متعدد و همین طور ناتوانی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها، گره کوری در صنعت خودرو به وجود آورده که باز کردن آن منوط به تصمیم‌گیری‌های فوری و در عین حال بحرانی است.
هر چند در چند سال اخیر وزرای صنعت تلاش کرده‌اند اقداماتی را انجام دهند، ولی اثربخشی راهکارها و سیاست‌های آنها برای بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور، به‌خصوص در حوزه خودرو کافی نبوده است و انتظار بیشتری از آنها می‌رود. خودرو به دلیل مصرف عمومی، می‌تواند برگ برنده وزیر صمت باشد یا به پاشنه آشیل وی تبدیل شود.
نویسنده: تیم تولید محتوای خودرو45
