رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و سرانجام به دلیل عدم دریافت رای اعتماد، از سمت خود برکنار شد. اما ماجرای استیضاح وزیر صمت و دلایل آن چه بوده که علیرغم اقدامات متعدد، نتوانست اعتماد مجلسی‌ها را جلب کند؟
استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم
فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، برای نخستین بار در آبان ماه ۱۴۰۱ مورد استیضاح قرار گرفت. ولی در روز استیضاح، بسیاری از نمایندگان رای خود را پس گرفتند و فاطمی امین توانست به فعالیت خود در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور ادامه دهد.
تقریبا سه ماه بعد، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر به دلایل گرانی خودرو، کُندی فرایند واردات و عرضه خودرو در بورس کالا و تاثیر منفی آن بر قیمت خودروها، بحث استیضاح وزیر صنعت را مطرح کرد. البته این پیشنهاد به دلایلی مورد استقبال قرار نگرفت و پیگیری نشد. فاطمی امین نیز فرصت را غنیمت شمرده و هم‌زمان با تغییر برنامه‌های وزارتخانه در خصوص عرضه خودرو، پیش‌فروش خودروهای وارداتی را آغاز کرد.
گمان می‌رفت که استقبال مردم از طرح جامع عرضه خودرو در اسفند ماه سال گذشته و همین‌طور شرکت در طرح پیش‌فروش خودروهای وارداتی، سیگنال مثبتی برای ادامه کار وزارت صمت باشد. از سوی دیگر، شورای رقابت وارد میدان شد و قیمت کارخانه‌ای خودروها را تغییر داد تا بلکه با کاهش اختلاف قیمت میان قیمت تولیدی و قیمت آزاد خودرو و همین‌طور افزایش نقدینگی خودروسازان، بهبودی در وضعیت خودرو کشور حاصل شود و وزیر صمت بتواند از زیر نگاه‌های منتقدان، بیرون بیاید. با این وجود، علیرغم اجرای این اقدامات، نه تنها بهبودی در وضعیت بازار خودرو حاصل نشد، بلکه گرانی شدت گرفت و وزیر صمت برای سومین بار به صحن علنی مجلس فراخوانده شد.
وزیر صنعت این بار با وجود اشاره به دستاوردهای مختلف و همین‌طور وجود مشکلاتی که حل آن‌ها به نهادهای بالادستی مربوط می‌شود، نتوانست رای اعتماد مجلسی‌ها را جلب کند. نمایندگان ملت با ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۶ رای باطله، موجب برکناری فاطمی امین شدند. اما دلایل استیضاح وزیر صمت چه بود؟
دلایل استیضاح وزیر صمت
سیدرضا فاطمی امین در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی در صحن علنی مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و به دلیل عدم جلب اعتماد نمایندگان، با سمت خود خداحافظی کرد. در ادامه، دلایل استیضاح وزیر صمت را در حوزه صنعت خودرو ایران به طور خلاصه شرح می‌دهیم.
ارائه آمار اشتباه از سوی وزیر صمت، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اعتماد مجلس به وی است. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن، آماری که فاطمی امین در خصوص افزایش تیراژ خودروسازان و عرضه خودرو به بازار کشور اطلاع داده، با ارقام واقعی فرق می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۵۵۰ و ۳۵۱ هزار دستگاه تولید کرده، اما آمار فروش آن‌ها توسط وزارت صمت حدود ۶۱۳ و ۳۵۱ هزار دستگاه اعلام شده است. ظاهرا خودروهای معیوب و برگشتی به کارخانه نیز جزو این آمار در نظر گرفته شده‌اند.
از دیگر دلایل استیضاح وزیر می‌توان به قیمت بالا و نامعقول خودروها اشاره کرد. از دیدگاه وزیر صمت، رشد نرخ دلار باعث گرانی بیش از حد خودروهای داخلی است. اما به عنوان مثال خودرویی نظیر شاهین، از دی ماه سال گذشته تاکنون ۱۱۲ درصد رشد قیمت داشته، حال آنکه دلار در دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۱،۸۰۰ تومان و امروز حدود ۵۰،۵۰۰ تومان است. به بیان بهتر، درصد گرانی خودروها با درصد افزایش نرخ دلار همخوانی ندارد و وعده ساماندهی قیمت خودرو محقق نشده است.
کُندی واردات خودرو و عدم تحقق وعده‌های مربوط به تنظیم بازار از طریق عرضه خودروهای خارجی نیز جزو دلایل استیضاح وزیر صمت به حساب می‌آید. برخی نمایندگان مجلس همچنین به ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، درست پس از مطرح‌شدن بحث استیضاح اشاره کرده و شناخت وزیر صنعت از وضعیت بازار را ضعیف و ناکافی دانسته‌اند.
وزیر صمت بارها اعلام کرده بود که فرایند قرعه‌کشی برای عرضه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ از میان برداشته می‌شود. مطابق با این وعده، قرعه‌کشی در طرح جامع فروش خودرو در اسفند ماه سال گذشته حذف شد و خبر رسید که به تمام ثبت‌نام‌کنندگان، خودرو تعلق می‌گیرد. اما نوبت تحویل خودروها بین ثبت‌نام کنندگان قرعه‌کشی می‌شود. در واقع فرایند قرعه‌کشی از فاز اولیه (عرضه) به فاز پایانی (تحویل) منتقل شده و این راهکار زیرکانه نتوانست کارشناسان حوزه را فریب دهد و در واقع موج عظیمی از نارضایتی مشتریان را نیز به وجود آورد. چرا که بر اساس رویه نوبت‌دهی، تحویل بسیاری از خودروها به سال ۱۴۰۳ موکول شده، آن هم به قیمت روز!
بنابراین عدم تحقق وعده‌ها در خصوص افزایش تیراژ و بهبود کیفیت محصولات داخلی، بلاتکلیفی واردات خودرو، تغییر صورت مسئله قرعه‌کشی و تبدیل آن به اولویت‌بندی و مهم‌تر از همه سوءمدیریت قیمت‌ها، اصلی‌ترین دلایل استیضاح فاطمی امین بوده‌اند. البته خرده دلایل دیگری نیز در این میان مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نبود برنامه در تجارت خارجی، ایجاد فضای رانتی برای اعطای ارز به گروه‌های خاص، انتصاب افراد بی‌تخصص و راندن نیروی متخصص به بهانه جوان‌گرایی، عدم وجود کارشناسی در حوزه‌های مختلف، به حاشیه راندن صادرات، ضعف در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی و… اشاره کرد.
با تمام این تفاسیر، آیا وزارت صمت در طی فعالیت خود، به هیچ دستاوردی نرسیده است؟ بد نیست طبق ادعای فاطمی امین و گزارش‌های قبلی، مروری بر دستاوردهای وزارت صمت نیز داشته باشیم.
اقدامات خودرویی فاطمی امین
واضح است که با تشدید تحریم‌ها، صنعت خودرو همانند صنایع دیگر با زیان‌های متعددی مواجه شد و فاطمی امین صنعت بیمار را از دولت قبلی تحویل گرفت. وزارت صمت در دولت سیزدهم اقداماتی را به انجام رسانده که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.
افزایش تیراژ و کاهش محصولات ناقص
به گزارش وزارت صمت، دولت سیزدهم صنعت خودرو را با تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و انباشت خودروهای ناقص در کارخانه‌ها تحویل گرفت. ولی با اتخاذ تصمیمات فوری و انجام پیگیری‌های لازم، حدود ۱ میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ تولید شد و شمار خودروهای ناقص در مقایسه با سال ۱۴۰۰ (۱۲۸ هزار دستگاه) به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد.
راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو
وزارت صمت تلاش کرد تا با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بستری مشترک و شفاف را برای عرضه خودرو ایجاد کند. البته با توجه به عدم همخوانی عرضه و تقاضا، فروش خودرو در این سامانه از رویه قرعه‌کشی پیروی کرده تا متقاضیان شانس برابر برای خرید خودرو داشته باشند.
وزارت صمت امیدوار بود این سامانه بتواند نقش دلالان و افراد سودجو را در معاملات خودرویی کم‌رنگ کند، غافل از اینکه جامعه رانت‌خواران بسیار بانفوذتر و قوی‌تر از تمهیدات ساده‌ای نظیر سامانه یکپارچه فروش است. البته این استراتژی تا حدی توانست عرضه خودرو را کنترل کند، ولی هیچ تاثیری در حفظ قیمت‌ها، کاهش حضور دلالان و از همه مهم‌تر رضایت متقاضیان نداشت.
عرضه خودرو در بورس کالا
یکی دیگر از استراتژی‌های وزارت صمت در کنترل عرضه خودرو، افزایش نقدینگی خودروسازان، کاهش ردپای دلالان و به منفعت رسیدن مشتریان، عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این روش مزایده‌ای، یک قیمت پایه برای خودرو مشخص شده و سپس بسته به پیشنهاد متقاضیان، خودرو در نهایت کشف قیمت شده و با قیمتی بیشتر از کارخانه و کمتر از بازار آزاد، به مشتریان فروخته می‌شد.
این روش به طور موثر توانست تعداد دلالان خودرویی را کاهش داده و نقدینگی فراوانی برای خودروسازان به همراه داشته باشد. با این وجود، ماهیت مزایده‌ای و همین‌طور سود حاصل از آن برای خودروسازان مورد انتقاد نهادهای مختلف قرار گرفت و عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.
واردات خودروهای صفر و کارکرده
با انقضای قانون ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر واردات خودروهای خارجی به بازار کشور شد. وزارت صمت وعده داد که با واردات خودروهای خارجی مخصوصا خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، وضعیت بازار خودرو به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. البته مدت زمان زیادی طول کشید تا آیین‌نامه مورد تایید نهادهای مختلف قرار گیرد و نخستین محموله خودروهای وارداتی در آذر ماه سال گذشته روانه گمرک ایران شد.
فرایند واردات به دلایل متعدد به کُندی پیش می‌رود، ولی وزیر صمت، وعده داده تا پایان خردادماه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. با توجه به محدودیت بودجه، وزارت صمت پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم را نیز مطرح کرده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
حذف قرعه کشی و تبدیل آن به اولویت بندی
یکی دیگر از دستاوردهای وزارت صمت که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ به انجام رسید، حذف قرعه‌کشی از رویه فروش خودروهای داخلی بود. با آغاز طرح جامع عرضه خودروهای داخلی، فرایند قرعه‌کشی حذف شده و تمام ثبت‌نام‌کنندگان صاحب خودرو می‌شوند.
طبق راهکار جدید، اگر موجودی یک خودرو جوابگوی تعداد متقاضیان باشد، بدون هیچ معطلی خودرو در موعد خاص به خریداران تحویل داده می‌شود. در غیر این صورت، متقاضیان اولویت‌بندی شده و خودرو بر اساس اولویت‌ها به متقاضیان تحویل می‌شوند. اما این نوبت‌دهی بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته است. با این وجود، اگر متقاضی از تاریخ تحویل خودرو ناراضی بوده، می‌تواند نسبت به انصراف یا تغییر نوع خودرو اقدام کند تا بلکه وسیله نقلیه را زودتر تحویل بگیرد.
صادرات خودرو به روسیه
یکی دیگر از دستاوردهای مهم در دوره وزارت فاطمی امین، نمایش بهترین محصولات ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو روسیه بود که منجر به بستن قرارداد صادرات خودروهای ایرانی به بازار روسیه شد. این دستاورد بدون شک تاثیر مثبتی در آینده صنعت خودرو خواهد گذاشت. خبر صادرات خودروهای ایرانی به روسیه می‌تواند نظر سایر کشورهای همسایه را جلب کرده و در نهایت موجب بهبود صنعت خودروسازی کشور و همین‌طور وضعیت اقتصادی کشور شود.
البته صادرات خودروهای داخلی به روسیه زمانی می‌تواند به نفع ایران باشد که وارد فاز اجرایی شود و محصولات ایران خودرو و سایپا به خریداران روسی عرضه شود و ارز حاصل از فروش به حساب خودروسازان در بانک‌های داخل ایران برگردد.
خودرو، پاشنه آشیل فاطمی امین
بدون شک هر وزارتخانه‌ای در راستای اهداف و منافع ملت قدم برمی‌دارد و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز خارج از این قاعده عمل نکرده است. با این وجود تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی متعدد و همین طور ناتوانی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها، گره کوری در صنعت خودرو به وجود آورده که باز کردن آن منوط به تصمیم‌گیری‌های فوری و در عین حال بحرانی است.
هر چند فاطمی امین سعی کرده اقداماتی را انجام دهد، ولی اثربخشی راهکارها و سیاست‌های وی برای بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور، به‌خصوص در حوزه خودرو کافی نبوده و مجلسی‌ها انتظار بیشتری از او داشته‌اند. در نهایت، اوضاع نابسامان بازار و صنعت خودرو، پاشنه آشیل فاطمی امین شد و موجب شد تا از وزارت صمت کنار گذاشته شود.
نویسنده: تیم تولید محتوای خودرو45
