اگر حتی یکبار هم متقاضی خرید و فروش خودرو بوده‌اید، به نوسان روزانه و لحظه‌ای بازار خودرو پی برده‌اید. اینکه چرا و بر چه اساسی قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود و این پرسش برایتان مطرح می‌شود که چه کسی کنترل بازار خودرو را در دست دارد؟
طی یکی دو سال گذشته بازار خودرو ایران اتفاقات عجیب و نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کرده است. تا جایی که این رخدادها به شکلی اتفاق افتاد که قیمت ارزان‌ترن خودرو، یعنی پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید و مردمی که به زحمت پولی را برای خرید خودرو جمع کرده بودند، ناگهان از افزایش سریع قیمت‌ها جا ماندند. قیمت‌ها طی چندماه تا این اندازه رشد کرد که حتی ارزان ترین خودرو تولیدی کشور هم پا را فراتر گذاشت و به آرزویی تبدیل شد.
در کنار شیب تند قیمت خودروها و پیشی گرفتن قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی از یکدیگر، اما مهم‌ترین پرسش این بود که چه کسی متولی بازار خودرو است و چه افراد و سازمان‌هایی باید نسبت به کنترل بازار آستین بالا بزنند و بازار خودرو را از چنگال بی‌تدبیر نجات دهند؟
چه افراد یا سازمان‌هایی بازار خودرو را کنترل می‌کنند؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی است و سیاست‌ها و خط مشی و قیمت و هر آنچه که مربوط به اقتصاد است، توسط دولت تعیین می‌شود. دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی تعیین می‌کنند که چه کالایی تولید شود، کدام کالاها می‌توانند مجوز واردات به کشور را دریافت کنند، چه کالاهایی امکان صادارت ندارند، کالاهای تولیدشده در کارخانه‌های داخلی با چه قیمتی و در چه زمانی عرضه شوند.
بازار خودرو ایران هم بخشی از این اقتصاد کاملا دولتی است. هر چند سهام دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود اما سهام مدیریتی در دست دولت باقی مانده. متولی اصلی صنعت و بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و وزیر صمت حکم مدیر عامل ایران خودرو و سایپا را تعیین می‌کند.
قیمت خودروهای صفر تولید داخل هم توسط شورای رقابت و با توجه به نرخ تورم، قیمت دلار و نظر کارشناسان تعیین می‌شود.
وارادات خودرو هم مثل تولید در سیطره دولت قرار دارد. این اتفاق را می‌توان با تصویب ممنوعیت واردات خودرو در هیئت دولت از سه سال گذشته به دلیل کمبود ارز و سیاست‌های پولی مشاهده کرد. هر چند شرکت‌های خصوصی اقدام به واردات اتومبیل می‌کنند اما باز هم باید منتظر بخشنامه‌های دولت و تعیین تعرفه‌های گمرکی باشند.
علاوه بر اینکه وزارت صمت به طور مستقیم خودروسازان بزرگ را مدیریت و قیمت خودروها را تعیین می‌کند، به صورت غیرمستقیم هم در این بازار دخیل است. فولاد، شیشه، پلاستیک و… نهاده‌های اصلی تولید خودرو هستند و کارخانه‌های تولیدی این مواد هم زیر مجموعه وزارت صمت قرار دارند و افزایش یا کاهش تولید و صادرات و واردات و قیمت این نهاده‌ها باعث می‌شود تا نرخ تورمی که بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام می‌کند، تغییر کند و بدین ترتیب قیمت خودرو نیز دستخوش نوسانات شود.
با این تفاصیل، شاید بتوان با توجه به تصمیم گیری های دولتی بر بازار خودرو، تا حد زیادی کنترل بازار را از سوی وزارت صمت عنوان کرد. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها فاکتور کنترل بازار نیست، بلکه عوامل دیگری هم بر بازار خودرو دخالت دارند.
البته نباید سهم دلالان در بازار خودرو را نادیده گرفت. در حال حاضر خودروهای صفر کارخانه‌ای از طریق قرعه‌کشی و با شرایط خاصی به فروش می‌رسد اما در گذشته دلالان با استفاده از روابطی که خودروهای صفر را با قیمت پایین از کارخانه‌ها می‌خریدند و با احتکار این ماشین‌ها و گران‌فروشی، باعث می‌شدند تا حباب قیمتی در بازار خودرو شکل بگیرد و اتومبیل‌ها با قیمت‌های غیرواقعی به خریداران عرضه شود.
عوامل تاثیرگذار بر کنترل بازار خودرو
هر چند بازار خودرو ایران یک بازار دولتی است و قیمت‌ها و همه شرایط آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود اما عواملی وجود دارند که بر نحوه کنترل بازار خودرو تاثیر می‌گذارند.
1.خصوصی یا دولتی بودن خودروسازها بر کنترل بازار
مهم‌ترین عاملی که بر کنترل بازار خودرو تاثیر می‌گذارد، خصوصی و یا دولتی بودن خودروسازها است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا دولتی هستند و شرایط و ضوابطشان توسط دولت تعیین می‌شود. البته در کنار این دو شرکت، خودروسازان دیگری هم وجود دارند که توسط بخش خصوصی تاسیس شده و اداره می‌شوند.
به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال 99 تا بهار 1400، بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده کمتر از افزایش ناگهانی قیمت خودرو خبری می‌شود. با این حال، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای بهتر شدن وضعیت، خودروسازان به طور کامل خصوصی شوند. در این شرایط مدیران بخش خصوصی تلاش می‌کنند تا بهای تمام‌شده را کاهش دهند و از هزینه‌ها کم کنند و در نهایت خودرو با قیمتی واقعی‌تر عرضه شود.
2.تصدی‌گری دولت
تصدی‌گری دولت، عامل دیگری است که بر کنترل بازار تاثیر می‌گذارد. هم‌اکنون دولت کل بازار خودرو را در دست دارد و از طریق سهام مدیریتی خودروسازان، تعیین قیمت‌های دستوری و وضع قوانین در بازار دخالت می‌کند. این کار باعث می‌شود تا شرایط غیرواقعی باشد و هزینه‌ها و درآمدهای خودروسازان با هم همخوانی نداشته باشد و در نهایت به ضرر و زیان خودروسازان منتهی شود.
3.قیمت ارز
خودروسازان مجبورند برای تامین بخشی از نیازهای خود اقدام به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی کنند و برای این کار به ارز نیاز دارند. اما تشدید تحریم‌های آمریکا باعث شده تا قیمت ارز چند برابر شود و علاوه بر این، کمبود ارز به وجود بیاید. به دلیل همین شرایط، بانک مرکزی سیاست پولی جدیدی را در پیش گرفته و ارزی به صنعت خودروسازی تخصیص نمی‌دهد.
4.واردات خودرو
حدود سه سالی می‌شود که واردات خودرو ممنوع شده و آخرین مدل‌های خودروهای وارداتی در بازار ایران متعلق به سال ۲۰۱۸ است. این اتفاق باعث شده تا خودروهای صفر و کارکرده وارداتی کم شود و به دنبال آن قیمت‌ها افزایش پیدا کند. هر چند در زمان آزاد بودن واردات هم به خاطر حمایت از صنعت خودرو داخلی، ماشین‌های خارجی با تعرفه‌های گمرکی سنگینی وارد می‌شدند و قیمتشان چند برابر قیمت اصلی در کشور مبدا بود. به نظر می‌رسد در صورتی که تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد و یا به صفر برسد، خودروهای باکیفیت خارجی با قیمتی مشابه با بازار کشور مبدا وارد شود و آن وقت خودروسازان داخلی مجبور می‌شوند تا برای رقابت با ماشین‌های وارداتی، خودروهای با کیفیت‌تری تولید کنند.
5.دلالان و واسطه‌ها
یکی از عواملی که بخشی از کنترل بازار خودرو را در دست دارند، دلالان و واسطه‌ها هستند. افرادی که با استفاده از روابط و روش‌هایی تعداد زیادی خودرو صفر را به صورت مستقیم از کارخانه‌ها خریداری و آن ها را احتکار کرده اند و در زمان افزایش قیمت ها روانه بازار می‌کنند.
در حال حاضر، با اجرای طرح پیش‌فروش و قرعه‌کشی تا حدودی از دلالی خودروهای صفر کاسته شده است.
راهکارهای کنترل بازار خودرو
هم‌اکنون بازار خودرو به ثبات رسیده و حدود شش ماه است که قیمت خودروها افزایش چشمگیری نداشته است. به همین سبب یکی از راهکارهایی که منجر به این ثبات شده است، اجرای طرح پیش‌فروش ایران خودرو و سایپا و فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی و کد ملی بوده است. در این طرح، هر فردی که گواهینامه داشته و فاقد خودرو باشد می‌تواند نسبت به ثبت نام اقدام کند و تا در صورت برنده شدن در قرعه کشی، خودرو را با قیمت کارخانه ای دریافت کند و هزینه ای بابت دلالی متحمل نشود.
از سوی دیگر مدتی از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس شواری اسلامی گذشته و این امیدواری وجود دارد تا بازار خودرو با طرح‌های اقتصادی تاثیرگذار، به ثبات نسبی برسد. اما از طرفی دیگر، ورود خودرو به بورس و عرضه سهام در بودرس کالا تصمیم گیری برای ثبات بازار را بیش از پیش مطرح کرده که البته در این میان هم مخالفان و موافقان متعددی نیز وجود دارند.
اما آن طور که همه کارشناسان و صاحبنظران عقیده دارند، بهترین راهکار برای کنترل بازار خودرو، خصوصی‌سازی است. در این حالت مدیران بخش خصوصی مجبور می‌شوند تا برای حفظ کارخانه و دارایی خود، هزینه‌ها را کم کنند و بهای تمام‌شده را کاهش دهند و با فروش خودروهای باکیفیت‌تر و صادرات آنها به درآمد بیشتری برسند.
نکته بسیار مهم دیگر که باید برای کنترل بازار خودرو در نظر گرفته شود، ایجاد ثبات دائمی در بازار است، ثباتی که نتواند حتی با نوسان نرخ ارز، تغییر دولت، تغییر مدیران و بسته شدن راه‌های ورود و خروج قطعات خودرویی، لرزه به اندام صنعت و بازار خودرو بیاندازد و این بازار را از وضعیت سرمایه گذاری در خودرو به خرید خودرو برای رفع نیاز تبدیل کند.
نویسنده: میلاد قزللو
