فهرست مطالب
دقیقا روزهای پایانی سال 1403 بود که زمزمه‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به گوش رسید. با آغاز سال 1404 این بار خودروسازان داخلی درخواست خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری را مطرح کرده‌اند. در حالی که نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان اذعان دارد ایران خودرو و سایپا ماهانه بیش از دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند، به نظر می‌رسد راهکار شرکت‌های خودروسازی داخلی در بهار 1404 برای جبران ضرر، افزایش 10 الی 30 درصدی خودروهای وارداتی و داخلی است.
جهش ارزی و تاثیر مستقیم آن بر خودروهای مونتاژی
یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت امسال تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات قطعات خودرو است. درحالی که تا پایان سال 1403 تعرفه‌ها بر اساس نرخ ارز نیمایی (حدود 28,500 تومان) محاسبه می‌شد، از ابتدای امسال، مبنای این محاسبه به ارز سامانه مبادله با نرخ حدود 77 هزار تومان تغییر یافته است. این تغییر به معنی جهشی نزدیک به 170 درصدی در نرخ مبنای محاسبه گمرکی قطعات است؛ موضوعی که هزینه تمام‌شده خودروهای مونتاژی را به شدت بالا می‌برد.
خودروسازان داخلی خواهان خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری
به نظر می‌رسد در چنین بازار متلاطمی، خودروسازان بزرگ داخلی نظیر ایران‌خودرو و سایپا هم بار دیگر خواهان کناررفتن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند. آن‌ها معتقدند که سیاست‌های دستوری، عامل اصلی زیان‌های انباشته‌شان طی سال‌های اخیر بوده است. نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان که در شهریورماه 1403 نیز درخواست تصویب افزایش قیمت 80 درصدی را داشت، می‌گوید دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی اقدام کند.
حالا این شرکت‌های خودروسازی داخلی، آزادسازی قیمت‌ها یا دست‌کم مجوز افزایش قابل توجه قیمت محصولات را راهکار اصلی برای بازگشت به مسیر سودآوری می‌دانند.
سایر هزینه‌هایی که بر قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارند
در کنار فشارهای ارزی، قانون جدیدی از سال 1404 اجرایی شده که بر اساس آن، یک درصد از قیمت نهایی خودرو به‌عنوان هزینه تامین آمبولانس به بهای خودروها افزوده می‌شود. هدف این قانون، نوسازی ناوگان اورژانس کشور عنوان شده، اما به نظر می‌رسد عامل دیگر برای افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
از دیگر عوامل مؤثر بر موج گرانی جدید، رشد هزینه‌های جانبی مرتبط با مالکیت و تولید خودرو است. نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید، تحت تأثیر افزایش نرخ دیه و تورم عمومی، بالا رفته است. برای خودروهای معمولی، این افزایش به 1 تا 1.5 میلیون تومان رسیده و در خودروهای مونتاژی یا لوکس حتی بیشتر نیز گزارش شده است.
افزایش هزینه‌های ثبت، شماره‌گذاری، مالیات نقل‌وانتقال و اسقاط خودروهای فرسوده نیز به این جریان دامن زده است. در حوزه تولید نیز، افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد، پلاستیک و مواد شیمیایی – که بسیاری از آن‌ها وارداتی هستند – هزینه نهایی تولید خودرو را برای خودروسازان داخلی افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.
با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، پیش‌بینی‌ها حکایت از آغاز موج افزایش قیمت خودروها از اردیبهشت یا نهایتا خرداد 1404 دارند. بر اساس تحلیل کارشناسان، خودروهای مونتاژی با افزایش 10 تا 30 درصدی و خودروهای داخلی با رشد 10 تا 25 درصدی قیمت مواجه خواهند شد. این روند می‌تواند نه‌تنها بازار خودرو را متأثر کند، بلکه تقاضا در بازارهای جانبی مانند لیزینگ، وام خرید خودرو و حتی بازار خودروهای دست‌دوم را نیز تغییر دهد.
در مجموع، بهار 1404 برای بازار خودرو، فصلی پرچالش و پرابهام خواهد بود؛ فصلی که شاید آغازی بر بازتعریف سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ایران باشد.
