بازار خودروهای وارداتی در ایران بار دیگر شاهد تحولات مهمی است. با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات خودرو را به صد درصد افزایش دهد. این سیاست جدید، که برخلاف انتظارات قبلی برای تثبیت یا کاهش تعرفه‌ها اعلام شده، تاثیرات گسترده‌ای بر قیمت خودرو و اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
تعرفه واردات خودرو، افزایش قیمت خودرو و درآمد دولت
بر اساس ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ایران، تعرفه واردات همه خودروها، اعم از برقی، هیبریدی و بنزینی، به صورت یکسان صد درصد تعیین شده است. این تصمیم برخلاف گمانه‌زنی‌های اخیر مبنی بر تثبیت یا کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی اتخاذ شده و موضوع تثبیت تعرفه‌ها عملا منتفی است.
طبق این قانون، تنها خودروهای وارداتی با تعرفه صد درصد می‌توانند از بودجه ۲ میلیارد یورویی تخصیص‌یافته برای واردات استفاده کنند. این امر نشان‌دهنده عزم دولت برای افزایش درآمد از محل واردات خودرو است. پیش‌تر، برخی مقامات از احتمال تثبیت یا کاهش تعرفه‌ها خبر داده بودند، اما ابلاغیه جدید این انتظارات را نقش بر آب کرده است.
اعمال تعرفه صد درصدی، قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش خواهد داد. بخش قابل توجهی از قیمت هر خودرو به عنوان عوارض گمرکی به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر درآمد هنگفتی برای دولت به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت، با این سیاست به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه است و تمایلی به چشم‌پوشی از این منبع درآمدی ندارد.
این تصمیم انتقاداتی را به دنبال داشته، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف را محدود کند. همچنین، با توجه به اهمیت خودروهای برقی در کاهش آلودگی، افزایش تعرفه این خودروها ممکن است با اهداف زیست‌محیطی کشور در تضاد باشد. با این حال، دولت فعلا بر افزایش درآمد از این بخش تمرکز کرده و سیاست‌های خود را بر این اساس تنظیم کرده است.
این تحولات نشان‌دهنده تغییرات مهم در سیاست‌های تجاری کشور است که تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو و مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت.
نویسنده: میلاد قزللو
