فهرست مطالب
«مکانیسم ماشه» از شامگاه یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) فعال شده و عملا مجموعه‌ای از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره به مدار بازگردانده است. این بازتنظیم محیط تحریمی، حتی اگر دامنه‌اش مستقیما «خودرو» را هدف نگیرد، به‌طور فوری ریسک‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی را بالا می‌برد و می‌تواند واردات خودرو را به سمت توقف عملی سوق دهد.
تاثیر مکانیسم ماشه بر واردات خودرو
ماجرا از آن جهت مهم است که کانال‌های مالی و لجستیکیِ وارداتی هر کالایی به ایران، به‌ویژه کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو، به سرعت تحت تاثیر «ریسک‌گریزی» طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد: بانک‌های کارگزار سخت‌گیرتر می‌شوند، بیمه‌گران پوشش‌های حمل‌ونقل را محدود می‌کنند و شرکت‌های خودرویی، حتی بدون الزام حقوقی مستقیم، به‌خاطر رعایت جانب احتیاط یا هزینه‌های تطبیق، از معامله فاصله می‌گیرند. تجربه تحریم‌های ۱۳۹۷ نیز نشان داد که بخش خودرو از نخستین قربانیان فشارهای ثانویه و محدودیت‌های مالی است.
هم‌زمان، در جبهه داخلی هم وضعیت باثبات نیست. یک ماه پیش دیوان عدالت اداری اجرای آیین‌نامه جدید واردات را موقتا متوقف کرد؛ در نتیجه، فعلا واردات مشمول حقوق ورودی ۱۰۰درصدی ارزیابی می‌شود که هم قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و هم انگیزه و امکان تامین را کاهش می‌دهد. این ابهام مقرراتی وقتی کنار فشارهای بین‌المللی گذاشته شود، عملا احتمال «خشکیدن» جریان واردات را جدی‌تر می‌کند.
برای خریداران، این وضعیت یادآور سال ۱۳۹۷ است؛ دوره‌ای که با تصمیم حاکمیتی برای صرفه‌جویی ارزی، واردات خودرو ممنوع شد و بازار دچار کمبود عرضه و جهش قیمت شد. بسیاری از طرح‌های پیش‌فروش یا فروش‌های مدت‌دار به بن‌بست خوردند و مشتریان ماه‌ها و حتی سال‌ها در پی استرداد وجوه یا انجام تعهد بودند، روایتی که هنوز هم در گزارش‌های رسانه‌ای از «سرگیجه» خریداران و بدعهدی برخی شرکت‌ها تکرار می‌شود.
با کنار هم گذاشتن سه قطعه پازل، فعالسازی مکانیسم ماشه، ریسک‌گریزی شرکای خارجی، و ابهام مقرراتی داخل، سناریوی توقف یا اخلال شدید در واردات از همین پاییز محتمل است. حتی اگر «ممنوعیت رسمی» اعلام نشود، کافی است چند حلقه زنجیره (تامین ارز، بیمه حمل‌ونقل، یا ترخیص) دچار گره شود تا اثر نهایی برای مصرف‌کننده مشابه ممنوعیت باشد: کاهش ورودی خودروهای جدید و افزایش قیمت خودرو. برخی تحلیل‌های داخلی نیز از ماه‌ها پیش نسبت به افت‌وخیز جدی واردات در ۱۴۰۴ هشدار داده بودند.
توصیه‌های عملی برای خریداران خودروهای وارداتی
- ترجیح با خودرو موجود و پلاک‌شده داخلی است. اگر خودروی وارداتی می‌خواهید، از بازار آزاد و با «سند قطعی و پلاک ملی» خرید کنید؛ نه حواله، نه پیش‌فروش و نه قراردادهای مشروط به ثبت سفارش. گزارش‌های متعدد درباره پیش‌فروش‌های بدون مجوز، ریسک حقوقی شما را بالا می‌برد.
- اسناد رسمی واردات را ببینید. در خرید خودروی صفرِ وارداتیِ آماده‌تحویل، «گواهی ترخیص گمرک»، «برگ سبز»، و مشخصات دقیق VIN را با خودروی تحویلی تطبیق دهید.
- به تعهد خدمات پس از فروش دقت کنید. در شرایط تحریمی، دسترسی به قطعات و خدمات می‌تواند محدود شود؛ بدون پشتوانه شبکه خدمات معتبر، صرف «گارانتی روی کاغذ» کفایت نمی‌کند.
- قرارداد را محافظه‌کارانه ببندید. اگر ناچار به پرداخت علی‌الحساب شدید، مبالغ را حداقلی نگه دارید و وجه‌التزام‌ها را دقیق، قابل اجرا و متناسب با نرخ تورم قید کنید.
- به نوسان ارز و زمان‌بندی حساس باشید. هر شوک ارزی می‌تواند قیمت نهایی را تغییر دهد؛ در قرارداد، فرمول شفاف قیمت‌گذاری و مهلت تحویل را درج کنید.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت واردات خودرو
بهترین سناریو، مدیریت ریسک‌ها از طریق مسیرهای مالی جایگزین و شفاف‌سازی سریع مقررات واردات است؛ اما حتی در این حالت هم تاخیرها و محدودیت عرضه محتمل خواهد بود. سناریوی بدبینانه، تکرار الگوی ۹۷ است: قفل شدن واردات، تشدید فاصله قیمت بازار و کارخانه، و انباشت پرونده‌های حقوقی بین مشتریان و شرکت‌ها. تا وقتی که تکلیف تحریم‌های بازگشته و آیین‌نامه‌های داخلی روشن نشود، احتیاط تنها راه کم‌هزینه برای خریداران است—و این یعنی خرید «موجودِ پلاک‌ملی» به‌جای «وعده تحویل آینده».
نویسنده: میلاد قزللو
مگه واردات شروع شده که حالا متوقف شده؟!