در پی ابلاغ رسمی معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، روند ترخیص خودروهای وارداتی و ماشین‌آلات سنگین وارد مرحله‌ای تازه شده که می‌تواند گره از بسیاری از مشکلات انباشته در گمرکات کشور باز کند.
در این نامه که به امضای سید سعید عباسپور، معاون این معاونت رسیده، تأکید شده که از این تاریخ به بعد، تمامی فرآیندهای مربوط به ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی، ماشین‌آلات و قطعات منفصله باید صرفاً از طریق سامانه ترازنت انجام شود. این تصمیم در راستای اجرای بند (۳) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با هدف جلوگیری از اختلافات و نابسامانی‌های قبلی در ارزش‌گذاری کالاها اتخاذ شده است.
اهمیت استفاده از سامانه ترانزیت برای واردات خودرو در چیست؟
در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان خودرو و تجهیزات سنگین، ابهام در تعیین ارزش گمرکی کالاها بود. به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، تفاوت قیمت جهانی خودرو در کشورهای مختلف، و نبودن مرجع واحد برای تعیین ارزش دقیق، فرآیند ترخیص کالاها اغلب با تأخیر و بعضا با اعتراض‌های حقوقی مواجه می‌شد.
وزارت صمت در این نامه تأکید کرده است که به‌دلیل دسترسی محدود به آمار رسمی و منابع معتبر جهانی برای قیمت خودروهای سبک و سنگین، استفاده از سامانه‌ای واحد که اطلاعات فنی و قیمت‌گذاری‌ها را در اختیار گمرک قرار دهد، ضروری است. سامانه ترازنت قرار است این وظیفه را به‌صورت متمرکز انجام دهد و کارشناسان ارزش‌گذاری گمرک نیز ملزم به استفاده از داده‌های این سامانه خواهند بود.
آثار اجرایی این تصمیم چیست؟
از مهم‌ترین پیامدهای اجرای این بخشنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شتاب گرفتن روند ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهایی که ماه‌ها در گمرک دپو شده‌اند
- کاهش اختلاف بین گمرک و واردکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری و حقوق ورودی
- افزایش شفافیت و کاهش تخلفات احتمالی در اعلام ارزش کالاها
- کاهش هزینه‌های حقوقی و کارشناسی مجدد برای شرکت‌های واردکننده
- افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار خودروهای وارداتی، که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت بازار آزاد داشته باشد
این تصمیم در کنار سیاست‌های اخیر دولت برای تسهیل واردات خودرو و کاهش انحصار، می‌تواند نشانه‌ای از چرخش سیاست‌های اقتصادی به‌سوی تسهیل تجارت و شفاف‌سازی سازوکارهای اداری تلقی شود. اگر اجرای این تصمیم با همکاری کامل بین گمرک و وزارت صمت ادامه پیدا کند، بخش خصوصی نیز اعتماد بیشتری به فرآیندهای رسمی پیدا خواهد کرد. وزارت صمت در پایان این نامه نیز اعلام کرده که آماده ارائه اطلاعات تکمیلی فنی و پشتیبانی از کارشناسان گمرک در این فرایند خواهد بود. نظر شما درباره این تصمیم چیست؟ به نظر شما تغییر سیاست‌های واردات خودرو بر بازار خودروسازی داخلی اثرگذار خواهد بود؟ نظراتتان را با ما در میان بگذارید.
