فهرست مطالب
بازار خودروهای وارداتی طی ماه‌های اخیر با موجی از نارضایتی خریداران مواجه است. متقاضیانی که با امید به کیفیت بهتر و تنوع مدل‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، حالا با موعدهای نامشخص، پیام‌های «به‌زودی» و قراردادهایی روبه‌رو هستند که بندهای مبهم درباره زمان تحویل دارند. واقعیت این است که ریشه تاخیرها یک نقطه نیست؛ زنجیره‌ای از تصمیم‌ها، محدودیت‌ها و شوک‌هاست که به هم گره خورده‌اند.
نوسان ارز
بزرگ‌ترین متغیر، نرخ ارز و سیاست تخصیص آن است. واردکنندگان معمولا تعهد فروش را بر مبنای برآوردی از نرخ ارز و هزینه‌های حمل می‌پذیرند؛ اما جهش ناگهانی یا کندی تخصیص ارز، ثبت سفارش و پرداخت به تأمین‌کننده را عقب می‌اندازد. وقتی پرداخت‌ها قفل می‌شود، نوبت بارگیری روی کشتی تغییر می‌کند و کل جدول زمانی به‌هم می‌ریزد. شرکت‌ها هم برای جلوگیری از زیان، از تحویل سریع سر باز می‌زنند تا شرایط قیمت‌گذاری را بازتنظیم کنند.
مقررات پیچیده
واردات خودرو مسیر اداری طولانی و چندنهادی دارد: ثبت سفارش، استاندارد و محیط‌زیست، تخصیص ارز، بازرسی مبدأ، ترخیص گمرکی و نهایتا شماره‌گذاری. تغییر لحظه‌ای دستورالعمل‌ها، مثلا درباره فهرست مدل‌های مجاز یا الزامات ایمنی، می‌تواند محموله‌های در راه را در مرز متوقف کند تا مدارک اصلاح شوند. کمبود نیروی انسانی در برخی گلوگاه‌ها هم صف می‌سازد و زمان تحویل را هفته‌ها جابه‌جا می‌کند.
مشکلات حمل و نقل
کمبود کانتینر در برخی مسیرها، افزایش کرایه‌ها، ترافیک بنادر یا اختلال خطوط کشتیرانی از تبعات زنجیره تأمین جهانی است که مستقیم بر خودرو اثر می‌گذارد. برای کاستن از هزینه، برخی شرکت‌ها مسیرهای طولانی‌تر یا ترکیبی (دریا–ریل–جاده) را انتخاب می‌کنند که هر کدام ریسک تاخیر مضاعف دارد. در حمل زمینی نیز محدودیت‌های ترانزیتی و صف‌های مرزی می‌تواند برنامه تحویل را به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی عقب بیندازد.
فروش بیش از ظرفیت
در دوره‌های رونق، بعضی شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار، ثبت‌نام را بیش از قراردادهای قطعی با سازنده باز می‌گذارند. نتیجه، صف انتظار و اختلاف بین وعده‌های فروش و توان واقعی تحویل است. شفاف نبودن «نحوه تخصیص»، از اولویت‌بندی تیپ و رنگ تا ترتیب نوبت، نارضایتی را تشدید می‌کند و به شایعاتی مانند «پرداخت اضافه برای جلو افتادن» یا «تعویض مدل» دامن می‌زند.
قیمت نهایی نامشخص
وقتی قیمت نهایی به نرخ ارز روز ترخیص یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده گره می‌خورد، فاصله بین علی‌الحساب و رقم نهایی بالا می‌گیرد. چانه‌زنی‌های طولانی بر سر مابه‌التفاوت، تکمیل مجدد پرونده و اصلاح قراردادها، عملیات تحویل را کند می‌کند. بخشی از مشتریان در برابر افزایش‌ها مقاومت می‌کنند یا به‌دنبال انصراف با جریمه کمتر می‌روند؛ رفت‌وبرگشتی که به تاخیر تحویل‌های دسته‌جمعی می‌انجامد.
قراردادهای مبهم و اطلاع‌رسانی کند
چالش اصلی از نگاه خریدار، نبود «تعهد زمانی شفاف و قابل اجرا» است. بسیاری از قراردادها زمان تحویل را با عبارت‌های کلی مانند «پس از انجام تشریفات» درج می‌کنند که عملا مسیر پیگیری را می‌بندد. از سوی دیگر، سامانه‌های رهگیری سفارش به‌روز نیستند و خریدار نمی‌داند خودرو در کدام مرحله—ثبت، حمل، گمرک یا شماره‌گذاری—گیر کرده است.
راهکارهای کاهش تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی
راه‌حل در سطح سیاست‌گذاری، «تنظیم‌گری پیش‌بینانه» است: ایجاد کریدور سریع خودرو با چک‌لیست واحد، مهلت‌های مشخص و هماهنگی میان ارز، استاندارد، گمرک و راهور. در سطح شفافیت، الزام شرکت‌ها به انتشار داشبورد برخط شامل زمان‌بندی مرحله‌به‌مرحله هر سفارش، ظرفیت ماهانه تحویل و میزان انحراف از برنامه ضروری است. انضباط قراردادی هم باید تقویت شود: سقف جریمه‌های دوطرفه و بندهای تضمین تحویل؛ اگر موعد نقض شد، مشتری حق فسخ بدون هزینه یا دریافت خودروی جایگزین داشته باشد.
نتیجه گیری
در سطح شرکت‌ها، رویکرد «فروش پس از قطعیت تامین»، یعنی شروع ثبت‌نام فقط وقتی قرارداد سازنده، برنامه حمل و تخصیص ارز قطعی است، ریسک نارضایتی را کاهش می‌دهد. تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل، بیمه تأخیر و نگه‌داشت موجودی ایمنی برای مدل‌های پرفروش نیز گلوگاه‌ها را کم می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرجا داده دقیق و قابل راستی‌آزمایی در دسترس خریدار بوده، سطح نارضایتی، حتی با وجود تاخیر، پایین‌تر آمده است. شفافیت، نه مُسکن موقت، که بخشی از درمانِ مزمنِ تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی است.
نویسنده: میلاد قزللو
