در حالی که بازار خودرو در سال گذشته با شوک‌های متعددی روبه‌رو بود، تازه‌ترین اظهارات سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، از کاهش ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و به دنبال آن سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان، زنگ خطری برای آینده قیمت‌ها در بازار به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی به شمار می‌رود.
موتمنی با بیان اینکه اغلب خودروهای واردشده در سال جاری، حاصل ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند، تاکید کرد: «در صورت تداوم این روند، شاهد افت محسوس عرضه در نیمه دوم سال خواهیم بود.» به‌گفته او، در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده بود، کاهش ورود خودروهای خارجی می‌تواند مجددا بر آتش قیمت‌ها دمیده و بازار را به وضعیت ناپایدار گذشته بازگرداند.
کاهش عرضه، افزایش قیمت؛ معادله‌ای آشنا در بازار خودرو
یکی از پیامدهای اصلی کاهش واردات، بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی است که به شکل دومینویی، بازار خودروهای داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از آن‌جا که بخشی از تقاضای بازار به سمت خودروهای وارداتی متمایل است، کاهش این گزینه‌ها، فشار تقاضا را بر محصولات داخلی بیشتر خواهد کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که توان تولید خودروسازان داخلی همچنان محدود و هزینه‌های تولید بالا باقی مانده است.
موتمنی همچنین به نقش مؤثر متغیرهای کلان اقتصادی در تحولات بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «تعلیق مذاکرات برجام، فضای ابهام‌آمیز و بلاتکلیف کنونی را در بازار خودرو تشدید کرده است. نه خریدار تمایلی برای ورود به بازار دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت‌هاست. نتیجه، رکودی عمیق است که از سطح بازار عبور کرده و به تولید نیز رسیده است.»
وی تاکید کرد: «تا زمانی که چشم‌انداز مشخصی از آینده روابط بین‌المللی و سیاست‌های تجاری کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات پایدار برسد.»
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند دولت باید سیاست واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر و ضدتورمی حفظ و تقویت کند. از منظر اقتصادی، واردات می‌تواند رقابت را در بازار خودرو زنده نگه دارد، کیفیت را بالا ببرد و فشار بر خودروسازان داخلی برای بهبود عملکرد ایجاد کند.
با کاهش حجم واردات و بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان مبهم است. اگر راه‌حلی برای حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا ارائه نشود، ممکن است نه‌تنها قیمت‌ها افزایش یابد، بلکه رکود معاملاتی نیز تعمیق شود.
نویسنده: میلاد قزللو
