تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شد؛ به ضرر مصرف‌کننده

در جدیدترین اتفاق بازار خودرو ایران، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت جلوی کاهش تعرفه واردات خودرو را گرفت. بر اساس این دستور واردات خودرو تا اطلاع ثانوی با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است و دلیل این تصمیم نیز همراستایی با قانون بودجه است. هرچند دود این جریان به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که سال‌هاست درگیر خودروهای بی‌کیفیت داخلی و ماشین‌های گران‌قیمت وارداتی است.

اختلاف بین قانون بودجه و مصوبه هیات دولت

ماجرا از آنجا شروع شد که هیات دولت برای تسهیل واردات، تعرفه‌های جدیدی را برای واردات خودرو در نظر گرفت. در جدول ۵ ردیفی که منتشر شد تعرفه ورود خودروهای با موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد و برای ماشین‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد تعیین شده بود. این جدول با هدف افزایش میزان واردات، تنوع در بازار و افزایش رقابت تدوین شده بود، اما برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ بود. در قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌روشنی اعلام شده بود که فقط خودروهایی می‌توانند وارد شوند که تعرفه ۱۰۰ درصدی را پرداخت کنند.

شکایتی که در دیوان عدالت اداری ثبت شد، همین تناقض را هدف گرفت. هیات عمومی دیوان نیز با استناد به تبصره یک بند «ه» ماده ۵ قانون بودجه، به سرعت دستور موقت را صادر کرد و جلوی تعرفه‌های جدید را گرفت. در نتیجه، حالا خودروهایی می‌توانند از گمرک ترخیص شود که تعرفه ۱۰۰ درصدی را پرداخت کرده باشند. البته این دستور موقت است و تا زمان بررسی نهایی اجرا خواهد شد.

تاثیر فوری و توقف واردات خودرو

با صدور این دستور، واردات خودروهایی که با تعرفه کمتر ثبت شده بودند، متوقف شده و این ماشین‌ها فعلا امکان ترخیص ندارند. این جریان حتی خودروهایی را که در سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش شده بودند، تحت تاثیر قرار داده است.

حالا شرکت‌های واردکننده در شوک فرو رفته‌اند و بسیاری از خریداران و واردکنندگان نگران آینده قراردادها، پرداختی و برنامه‌های مالی خود هستند.

این در شرایطی است که ثبت نام دور جدید خودروهای وارداتی از همین هفته شروع شده است.

عملکرد متناقض دولت

نکته جالب در این قضیه اینجاست که در قانون بودجه درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی با تعرفه ۱۰۰ درصدی برای دولت تصویب شده بود، اما هیات وزیران تصمیم می‌گیرند که تعرفه‌ها را کاهش دهند و در نهایت هم دیوان عدالت اداری دستور به برقراری تعرفه‌های مصوب در قانون می‌دهد.

در سال‌های گذشته برای تعیین تعرفه‌ها کارگروه‌هایی تشکیل می‌شد، اما در سال ۱۴۰۴ هیات وزیران هیچ کارگروه تخصصی را برای این کار در نظر نگرفت و نتیجه شد یک بام و دو هوا.

راه حل قانونی برای مشکل

حالا تنها راهکارهایی که دولت برای اجرای تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی هیات وزیران دارد، یکی اضافه کردن یک متمم به لایحه بودجه با تصویب مجلس است و یکی هم مصوبه جدید با تصویب روسای سه قوه.

راه اول که شامل ارسال لایحه به مجلس و اخذ رای مثبت نمایندگان و شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ به دولت است، حدود ۳ ماه وقت می‌گیرد. اما برای حل سریع این مشکل می‌توان از مصوبه روسای سه قوه استفاده کرد.

ضرر و زیان مصرف کننده

هرچند هدف از لغو تعرفه‌های واردات جدید، افزایش درآمدهای دولت به میزان حداکثر ۱۴۰ همت است، اما در نهایت هزینه نهایی روی دوش مصرف‌کننده می‌افتد و خریداران و مشتریان متضرر خواهند شد.

افزایش تعرفه سه تاثیر منفی روی بازار و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد:

۱- قیمت نهایی خودروهای وارداتی به میزان ۵۰ درصد بالا می‌رود.

۲- خودروسازان داخلی رقیب جدی پیش روی خود نخواهند داشت.

۳- مصرف‌کننده از خودروهای باکیفیت محروم می‌شود.

در نهایت این مصرف‌کننده و بازار آزاد است که با افزایش بی‌ثباتی، تورم و انحصار مواجه خواهد شد.

نتیجه گیری

اگرچه دستور موقت دیوان عدالت اداری در راستای قانون است، اما نشان می‌دهد که هماهنگی در بین ارکان وجود ندارد. در حالی که بازار خودرو نیازمند آرامش و ثبات روانی است، این تصمیم‌ها بیش از پیش به نوسانات دامن می‌زند.

تا زمانی که تعرفه واردات بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای بازار تعیین نشود، نه دولت می‌تواند به درآمدزایی از محل واردات برسد و نه مصرف‌کننده به خودروهای باکیفیت و روز دنیا با قیمت معقول دسترسی پیدا می‌کند.

نویسنده: میلاد قزللو