در تازه‌ترین تصمیم دولت برای تسهیل واردات خودرو، هیئت وزیران با واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور موافقت کرد. این آیین‌نامه که طی روزهای گذشته با همکاری و توافق دستگاه‌های ذی‌ربط نهایی شده بود، امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) به تصویب رسید.
به گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، این تصمیم با هدف استفاده از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور اتخاذ شده است. بر اساس این مصوبه، افرادی که در خارج از کشور ارز در اختیار دارند، می‌توانند خودرو وارد کنند؛ مشروط بر اینکه منشأ ارز آنان توسط بانک مرکزی تأیید شود.
فرزین در حاشیه نشست خبری خود تأکید کرد: «این اقدام علاوه بر کمک به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، می‌تواند باعث ایجاد گشایش در بازار خودرو و کاهش فشار تقاضا شود.» او همچنین اعلام کرد که در سال جاری، حداقل ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص خواهد یافت که بخشی از آن از محل همین ارز اشخاص تأمین می‌شود.
موضوع واردات خودرو با ارز اشخاص پیش‌تر نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، اما اجرایی شدن آن منوط به تدوین آیین‌نامه و تصویب هیئت دولت بود که اکنون این مرحله به سرانجام رسیده است. از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در قالب پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از تصویب رسمی این آیین‌نامه در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و آن را گامی در راستای روان‌سازی واردات خودرو دانست.
پیش‌زمینه و ضوابط اجرایی این طرح
واردات خودروهای صفر به کشور از پاییز ۱۴۰۱ و پس از پنج سال توقف، مجدداً آزاد شد. با این حال، محدودیت‌هایی از جمله سقف قیمتی، میزان واردات و منشأ ارز همچنان مطرح بوده‌اند. اکنون، با تصویب استفاده از ارز اشخاص، عملاً ورودی جدید برای تامین مالی واردات خودرو فراهم شده است.
طبق توضیحات مقام‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، هر واردکننده باید منشأ ارز خود را اعلام کرده و این ارز باید از خارج از کشور تأمین شده باشد. در صورت تأیید، واردات خودرو امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بخشی از تسهیلات در این زمینه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
آیا تخصیص ارز برای واردات خودرو گامی به جلو برای تسهیل واردات است؟
تصویب واردات خودرو از محل ارز اشخاص، در ظاهر گامی رو به جلو برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز و پاسخ به تقاضای انباشته بازار خودرو است. این تصمیم می‌تواند امکان واردات را برای بخشی از جامعه فراهم کند که پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های ارزی قادر به انجام آن نبودند. در عین حال، استفاده از منابع ارزی خارج از کشور می‌تواند بدون فشار به ذخایر ارزی بانک مرکزی، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
با این حال، اجرای دقیق و شفاف این سیاست نیازمند هماهنگی مؤثر میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای اجرایی است. شناسایی و تأیید منشأ ارز، فرآیندی حساس و پرجزئیات خواهد بود که در صورت نبود زیرساخت‌های لازم، ممکن است به کندی یا ناهماهنگی در اجرا منجر شود.
در مجموع، واردات خودرو از محل ارز اشخاص اگر با چارچوبی مشخص، فرآیندهای روان و اطلاع‌رسانی دقیق همراه شود، می‌تواند نقش مثبتی در تعادل‌بخشی به بازار خودرو ایفا کند؛ اما در غیر این صورت، تنها یک مجرای جدید وارداتی با موانع آشنا خواهد بود.
