فهرست مطالب
بازار خودروهای مونتاژی در ایران این روزها به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. خریداران از قیمتهای چند میلیاردی و دور از توان خرید گلایه دارند و در مقابل، خودروسازان و سیاستگذاران تلاش میکنند این قیمتها را توجیه کنند. در حالیکه بخش مهمی از افکار عمومی منتظر یک «کاهش واقعی» در قیمتهاست، این سؤال مطرح میشود که آیا کاهش تعرفه واردات میتواند نسخه نجاتبخش بازار مونتاژیها باشد یا خیر.
توجیه وزیر صمت: ارز گمرکی مقصر اصلی
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به انتقادات نسبت به گرانی مونتاژیها، انگشت اتهام را مستقیما به سمت «نرخ ارز محاسباتی گمرک» گرفته است. او میگوید سال گذشته محاسبات گمرکی بر مبنای نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان انجام میشد، اما امسال این رقم به حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است؛ جهشی سنگین که طبیعتا قیمت تمامشده خودرو را بالا میبرد.
به گفته او، دولت با لحاظ این تغییر، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری «واقعبینانه» باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی متوقف نشود. اتابک همچنین تأکید کرده که تعرفهها طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی، سپس به هیئت دولت ارسال و ابلاغ میشود و «در صورت نیاز» امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد. همین جمله، امید به کاهش تعرفه و بهدنبال آن کاهش قیمت را در افکار عمومی تقویت کرده است.
واقعیتی که در سایه میماند
با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد ماجرا بسیار پیچیدهتر از یک جهش ارزی است. بر اساس برخی برآوردها، خودروهای مونتاژی در ایران گاهی تا دو برابر هزینه واقعی به فروش میرسند. قیمتگذاری مبهم، عدم شفافیت در صورتهای مالی و فقدان نظارت مؤثر، زمینه را برای بزرگنمایی هزینهها و انتقال بار اضافی به دوش مصرفکننده فراهم کرده است.
وقتی خودرویی که باید، با احتساب همه هزینههای قانونی و سود متعارف، حدود یکونیم میلیارد تومان قیمت داشته باشد، در نهایت سه میلیارد تومان به دست خریدار میرسد، بدیهی است که تنها نرخ ارز و تعرفه مقصر نیستند. زنجیرهای از واسطهها، حاشیه سودهای چندلایه و ساختار نیمهانحصاری بازار، در شکلگیری این شکاف قیمتی نقش دارند.
چرا کاهش تعرفه واردات کافی نیست؟
کاهش تعرفه واردات بدون تردید میتواند فشار بخشی از هزینهها را کم کند، اما در غیاب شفافیت مالی و رقابت واقعی، تضمینی وجود ندارد که این کاهش به جیب مردم برسد. اگر صورتهای مالی شرکتهای واردکننده و مونتاژکننده شفاف نباشد و هزینهها بهطور دقیق و قابلبررسی اعلام نشود، امکان بزرگنمایی قیمت قطعات و خدمات همچنان برقرار خواهد بود. در چنین شرایطی، کاهش تعرفه ممکن است صرفاً سهم دولت از درآمد را کم کند، نه اینکه فاکتور نهایی خریدار را سبکتر کند.
از سوی دیگر، ساختار نیمهانحصاری بازار خودرو در ایران، انگیزه کاهش قیمت را به حداقل رسانده است. تا زمانی که چند بازیگر محدود نبض عرضه خودروهای مونتاژی را در اختیار دارند و واردات رقبای واقعی به سختی انجام میشود، کاهش تعرفه نیز لزوما به رقابت قیمتی منجر نخواهد شد.
جمعبندی: شرط لازم، اما نه کافی
پاسخ به پرسش اصلی روشن است: کاهش تعرفه واردات شرط لازم برای منطقی شدن قیمت خودروهای مونتاژی است، اما بههیچوجه شرط کافی نیست. تا زمانی که شفافسازی صورتهای مالی، نظارت جدی بر زنجیره واردات و قیمتگذاری، حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد فضای رقابتی واقعی در دستور کار قرار نگیرد، مصرفکننده همچنان سنگینترین بار این ساختار معیوب را بر دوش خواهد کشید و وعده کاهش قیمت، بیش از آنکه واقعیت باشد، در حد شعار باقی میماند.
نویسنده: میلاد قزللو
