فهرست مطالب
در نخستین روزهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدیدی برای تویوتا کرولا کراس اعلام کرد که با افزایش حدود ۱۴ درصدی نسبت به قیمت قبلی، به رقم ۲ میلیارد و ۶۷۴ میلیون تومان رسید. این تصمیم، موجی از نارضایتی را میان مشتریان و متقاضیان این خودرو ژاپنی به همراه داشت؛ تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود مستقیم به ماجرا، قیمت جدید و پایین‌تری برای این خودرو تعیین کرد: ۲ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان، با احتساب همه هزینه‌های جانبی.
ورود وزارت صمت برای کنترل التهاب بازار
این تصمیم که به‌نوعی «کاهش دستوری» قیمت تلقی می‌شود، در نوع خود کم‌سابقه نیست، اما بار دیگر نقش پررنگ دولت را در بازار خودرو و به‌ویژه در تعیین قیمت خودروهای وارداتی نمایان می‌کند. کرولا کراس، که یکی از خودروهای محبوب بازار ایران محسوب می‌شود، در سال جاری با قیمت ۲ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان عرضه می‌شد و افزایش ناگهانی آن به مرز ۲.۷ میلیارد تومان، موجی از انتقادها را در فضای مجازی و میان خریداران برانگیخت.
سود مصرف‌کننده یا اختلال در بازار؟
وزارت صمت با اعلام قیمت جدید، تلاش کرده تا از التهاب بازار بکاهد و همزمان مانع از متضرر شدن خریدارانی شود که در طرح‌های فروش اقساطی یا پیش‌فروش شرکت کرده‌اند. طبق اعلام رسمی، مبنای تسویه‌حساب این دسته از مشتریان، قیمت جدید مصوب یعنی حدود ۲.۴۳۱ میلیارد تومان خواهد بود.
چنین دخالت‌هایی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به سود مصرف‌کننده باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش شفافیت، اختلال در نظام عرضه و تضعیف رقابت می‌شود. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز نسبت به این تصمیم واکنش منفی نشان داده‌اند، چراکه کاهش سود حاصل از فروش و بلاتکلیفی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، آینده سرمایه‌گذاری در بازار خودروهای وارداتی را مبهم می‌سازد.
آینده قیمت‌گذاری در سایه سیاست‌های متغیر
با توجه به افزایش انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و هزینه‌های فزاینده واردات، مشخص نیست این قیمت جدید تا چه زمانی دوام خواهد داشت. در حالی که بازار خودرو همچنان چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف نهایی سیاست‌های کلان اقتصادی است، دخالت‌های موردی همچون این، تنها می‌توانند مُسکن موقتی برای دردهای ساختاری این بازار باشند.
نویسنده: میلاد قزللو
