نظام نمرهدهی منفی به تخلفات رانندگی، نه تنها به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ارتقای انضباط ترافیکی طراحی شده، بلکه تبعات حقوقی و مالی سنگینی را برای رانندگان متخلف به همراه دارد. بر اساس گزارشهای اخیر پلیس راهور، یکی از چالشهای جدی در حوزه حوادث جادهای، اقدام به رانندگی توسط افرادی است که گواهینامه آنها به دلیل تکرار تخلفات حادثهساز توسط پلیس توقیف شده است. اقدامی که از نظر قانون در حکم رانندگی بدون گواهینامه تلقی شده و چتر حمایتی بیمه را از سر راننده مقصر برمیدارد.
جریمه هوشمند رانندگی: از نمره منفی تا ابطال
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجازاتهای مرحلهای را برای انباشت نمرات منفی در نظر گرفته است. در مرحله نخست، با ثبت ۳۰ نمره منفی، گواهینامه به مدت سه ماه توقیف میشود. در صورت تکرار تخلفات و ثبت ۲۵ نمره منفی دیگر در مرحله دوم، راننده به مدت شش ماه از رانندگی محروم خواهد شد. در نهایت، با کسب ۲۰ نمره منفی در مرحله سوم، گواهینامه برای یک سال توقیف و در آستانه ابطال قرار میگیرد. این روند نشاندهنده آن است که قانونگذار قصد دارد رانندگان پرخطر را بهتدریج از چرخه حملونقل حذف کند.
تاثیر نمره منفی روی پوشش بیمه خودرو
پلیس راهور تاکید کرده است که توقیف گواهینامه به معنای سلب کامل صلاحیت قانونی برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه است. نکته حائز اهمیت نسبت میان توقیف گواهینامه و پوشش بیمهای است. طبق قوانین جاری، اگر رانندهای در دوران توقیف گواهینامه مرتکب تصادف شود، شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران خسارات جانی و مالی وارد شده به راننده مقصر نخواهد داشت.
اگرچه شرکتهای بیمه برای حمایت از حقوق زیاندیدگان (شخص ثالث)، خسارت طرف مقابل را پرداخت میکنند، اما طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، این شرکتها موظفاند مبالغ پرداخت شده را به صورت کامل از راننده مقصر پس بگیرند (حق ریکاوری). این به معنای آن است که رانندگی با گواهینامه ضبطشده، میتواند منجر به بدهیهای سنگین میلیاردی برای راننده شود.
در نهایت، آگاهیرسانی درباره این پیامدهای مالی سنگین، بیش از جریمههای ریالی میتواند در بازدارندگی از تخلفات حادثهساز موثر باشد. رانندگان باید بدانند که گواهینامه تنها یک کارت شناسایی نیست، بلکه اعتبارنامهای برای برخورداری از حمایتهای قانونی و بیمهای است که با تخلفات مکرر، اعتبار آن و امنیت مالی راننده به طور همزمان ابطال میشود.
