فهرست مطالب
در روزهای گذشته، انتشار خبر مربوط به دریافت مبالغ اضافی از برخی خریداران خودروهای پژو ۲۰۷ و سورن پلاس دوگانه سوز توسط ایران خودرو، واکنشهایی را در فضای مجازی و میان مشتریان بهدنبال داشت. بسیاری این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود اعلام قیمت قطعی، خریدار در زمان تحویل باید مبلغی مازاد پرداخت کند؟ این موضوع در شرایطی حساس رخ داده که اعتماد عمومی به شفافیت مالی خودروسازان داخلی، موضوعی بسیار پراهمیت و شکننده است.
ایران خودرو چه میگوید؟
کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، در واکنش به این حواشی، اعلام کرد که مبالغ اضافی دریافتی از مشتریان، نه ناشی از افزایش قیمت یا سودآوری شرکت، بلکه حاصل اجرای قوانین بالادستی، الزامات استانداردهای فنی، و مالیاتهای مصوب است.
او تاکید کرد: «این هزینهها مطابق با قراردادهای منعقدشده با مشتری و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی مراجع قانونی اخذ شدهاند. ایران خودرو در این بخش هیچ منفعتی نمیبرد و صرفا نقش واسطه برای انتقال مبالغ به سازمانهای ذیربط دارد.»
افزایش فنی یا هزینه قانونی؟
یکی از مواردی که موجب دریافت وجه مازاد شده، ارتقای فنی موتور TU5 به نسخه TU5P در خودروهای پژو ۲۰۷ است. این موتور جدید مجهز به فناوری زمانبندی متغیر سوپاپها (VVT) بوده که مزایایی مانند کاهش مصرف سوخت، افزایش توان خروجی، کاهش آلایندگی و بهبود عملکرد کلی پیشرانه را به همراه دارد.
در نگاه فنی، این ارتقا گامی مثبت بهسوی بهبود کیفیت خودروهای داخلی است، اما پرسش اصلی اینجاست: آیا هزینه ارتقا باید از جیب مشتری پرداخت شود؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا این موضوع بهطور شفاف در زمان ثبتنام و تبلیغات اولیه ذکر نشده است؟
ماجرای سورن و مالیات سبز
در مورد خودروی سورن پلاس دوگانه سوز، ماجرا کمی متفاوت است. پناهی در توضیحی جداگانه اشاره کرده که هیچ افزایش قیمتی برای این خودرو اعمال نشده و تنها مبلغی که از مشتری دریافت شده، مربوط به مالیات سبز (موضوع ماده ۲۸ قانون مالیاتها) است. این مالیات مختص خودروهایی با آلایندگی بالا یا سوختهای خاص (مانند گاز طبیعی) بوده و توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعمال میشود.
با این حال، برای بسیاری از مشتریان این سوال مطرح است که چرا اطلاعرسانی دقیق درباره مالیاتهای اعمالی، در مرحله ثبتنام یا صدور پیشفاکتور انجام نمیشود؟ نبود شفافیت در این بخش، زمینهساز بیاعتمادی میان فروشنده و خریدار است.
مسئولیت اطلاعرسانی با کیست؟
نکته اصلی در تمام این موارد، عدم شفافیت و اطلاعرسانی بهموقع به مشتری است. حتی اگر تمام این هزینهها قانونی و اجتنابناپذیر باشند، وظیفه خودروساز و نمایندگیهاست که در زمان ثبتنام، به روشنی تمامی بندهای قابل پرداخت را اعلام کنند. درج عبارتهای کلی مانند «هزینههای قانونی به عهده مشتری خواهد بود» در قراردادها، نمیتواند جایگزین شفافسازی دقیق و عددی شود.
از سوی دیگر، سکوت سازمانهای ناظر مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت در قبال دریافت این مبالغ، سبب پیچیدهتر شدن ماجرا شده و فضای ابهام را برای مصرفکنندگان گسترش میدهد.
جمعبندی: حق با مشتری است؟
در ظاهر، تمامی هزینههای دریافتی از سوی ایرانخودرو دارای پشتوانه قانونی هستند؛ اما واقعیت این است که نبود اطلاعرسانی شفاف، اصلیترین ضعف در فرایند فروش است. مشتری وقتی با قیمت قطعی ثبتنام میکند، انتظار ندارد در زمان تحویل با فاکتور جدیدی مواجه شود.
در شرایطی که اعتماد عمومی به شفافیت فروش خودرو شکننده است، چنین مواردی، حتی اگر با نیت قانونی انجام شود، میتواند به بیاعتمادی گستردهتری منجر شود. خودروسازان باید بدانند که در کنار کیفیت محصول، شفافیت مالی نیز یکی از ارکان اصلی جلب رضایت مشتری است. و بدون آن، هر اصلاح فنی هم در ذهن مشتری «هزینه پنهان» تلقی میشود.
نویسنده: میلاد قزللو