دیوان عدالت اداری با صدور حکمی بی‌سابقه، نقطه پایانی بر بیش از دو دهه مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری خودرو گذاشت. این رأی که در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ و با شماره ۵۸۱۳۵۷ از سوی هیأت عمومی دیوان صادر شد، رسماً ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را ابطال کرد و موجی از تحول در صنعت خودروی کشور به راه انداخت.
پایان قیمت گذاری دستوری خودرو
بر اساس مفاد رأی دیوان، مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، به‌دلیل نداشتن پشتوانه قانونی، ملغی اعلام شده‌اند. از این پس، تعیین قیمت خودرو باید مبتنی بر منطق بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد؛ نه تصمیم‌های دستوری.
این حکم، نه‌تنها نهادهای دولتی را از مداخله مستقیم در بازار خودرو منع می‌کند، بلکه هشدار داده که در صورت عدم اجرا، مسئولان ذی‌ربط ممکن است با حکم انفصال از خدمت مواجه شوند. موضوعی که نشان‌دهنده قاطعیت بی‌سابقه دیوان عدالت اداری در برابر ناهنجاری‌های ساختاری نظام قیمت‌گذاری است.
بسیاری از کارشناسان، این رأی را «نقطه عطف» در مسیر اصلاحات اقتصادی ایران می‌دانند. به گفته تحلیل‌گران، قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته باعث زیان انباشته بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار شده بود. حالا با لغو این سیاست، انتظار می‌رود خودروسازان با دست بازتری در تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت عمل کنند.
با این حال، واکنش بازار و نهادهای نظارتی همچون وزارت صمت و شورای رقابت هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. حال باید دید آیا این حکم تاریخی به تغییرات بنیادین در بازار خودرو منجر خواهد شد یا چالش‌های تازه‌ای را رقم خواهد زد. آنچه مسلم است، صنعت خودرو ایران وارد فصل تازه‌ای شده است.
نویسنده: میلاد قزللو
قیمت گذاری های دستوری باعث شده من که دکتری برق از خارج از کشور دارم نتونم در شرکت های مرتبط کار کنم چرا که اساسا شرکت ها کشش پرداخت حقوق متناسب را ندارند. لطفا اقتصاد دستوری را کنار بگذارید تا هر کس و هر مجموعه متناسب با توانش درآمد داشته باش