فهرست مطالب
با تصمیم جدید هیئت وزیران، ساختار قیمت‌گذاری بنزین بار دیگر تغییر می‌کند و از نیمه دوم آذرماه نرخ موسوم به «بنزین سوم» در کشور به پنج هزار تومان در هر لیتر می‌رسد. طبق این مصوبه، بنزین عرضه‌شده با «کارت اضطراری» جایگاه‌ها معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد که در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ تومان است.
بنزین ۵۰۰۰ تومانی؛ اهرم کنترل مصرف
هدف اصلی این تصمیم از نظر مسئولان، محدود کردن استفاده از کارت‌های جایگاهی و مهار رشد مصرف بنزین عنوان می‌شود؛ مصرفی که به‌گفته مسئولان، فشار قابل‌توجهی بر بودجه یارانه‌ای دولت وارد کرده است. به این ترتیب بدون افزایش نرخ رسمی سهمیه‌های موجود، بخشی از مصرف‌کنندگان به‌تدریج به سمت پرداخت قیمت بالاتر سوق داده می‌شوند.
حذف سهمیه برای خودروهای صفر و خارجی
بر اساس مصوبه دولت، از نیمه آذرماه سهمیه اول و دوم خودروهای صفر و همچنین خودروهای خارجی و دولتی حذف می‌شود و این خودروها تنها با نرخ سوم امکان سوخت‌گیری خواهند داشت. این اقدام از نگاه دولت، گامی در جهت کاهش بهره‌مندی مالکان خودروهای جدید، دولتی و اقشار پردرآمد از یارانه بنزین تلقی می‌شود.
یک سهمیه برای هر فرد، بنزین گران برای خودروهای اضافی
تغییر مهم دیگر به مالکان چند خودرو مربوط است؛ هر شخص حقیقی فقط برای یک خودرو از سهمیه اول و دوم بهره‌مند می‌شود و سوخت‌گیری سایر خودروهای او با نرخ سوم (بنزین ۵۰۰۰ تومانی) محاسبه خواهد شد. این سیاست با هدف نزدیک شدن توزیع یارانه سوخت به الگوی عادلانه‌تر و جلوگیری از انباشت کارت‌های یارانه‌ای در دست گروهی محدود طراحی شده است؛ هرچند اجرای آن نیازمند سامانه‌های دقیق شناسایی مالکان و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی است.
کاهش سهمیه دوم خودروهای دوگانه سوز
مصوبه دولت فقط بنزین‌سوزها را هدف قرار نداده است. طبق بند دیگری از این تصمیم، از ابتدای بهمن‌ماه میزان سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز (سی‌ان‌جی‌سوز) به نصف کاهش می‌یابد تا استفاده از گاز فشرده به‌جای بنزین مقرون‌به‌صرفه‌تر شده و مصرف بنزین کاهش یابد.
اعلام قیمت سوم بنزین هر سه‌ماه یک بار
طبق اطلاعیه نرخ سوم بنزین به‌صورت فصلی اعلام می‌شود و احتمال افزایش قیمت برای ماه‌های آینده وجود دارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم جدید
اگرچه از نظر بعضی از کارشناسان دولتی این سیاست تلاشی برای اصلاح تدریجی قیمت بنزین و مهار کسری بودجه است، اما بدون توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش دسترسی به جایگاه‌های سی‌ان‌جی و در نظر گرفتن حمایت‌های جبرانی برای دهک‌های متوسط و پایین، احتمال افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار بیشتر بر معیشت بخشی از خانوارها وجود دارد. آن هم در شرایطی که خودروهای تولید داخل با تکنولوژی‌های قدیمی تولید می‌شوند و خودروهای خارجی نیز با تعرفه‌های بالا وارد کشور می‌شوند.
نویسنده: میلاد قزللو
