فهرست مطالب
با وجود آنکه طی روزهای اخیر خبرها از نهاییشدن طرح سه نرخی شدن بنزین و حتی آمادهباش رسانه ملی برای اطلاعرسانی گسترده حکایت داشت، وزیر نفت عملا ترمز این طرح را کشید و اعلام کرد تاریخ دقیق آغاز اجرای نرخ سوم بنزین هنوز مشخص نیست. این موضع تازه در شرایطی مطرح میشود که پیشتر، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بهعنوان زمان قطعی آغاز ساختار جدید معرفی شده بود.
جزئیات ساختار سه نرخی بنزین
بر اساس مصوبه ۱۴ آبان هیئت وزیران، قرار است بنزین در آینده نزدیک با سه نرخ عرضه شود: بنزین سهمیهای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، بنزین نیمهآزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان. در کنار این سه نرخ، کارتهای اضطراری جایگاهها نیز از چارچوب نرخ ثابت خارج شده و وارد سازوکار نرخگذاری شناور میشوند؛ یعنی قیمت سوختگیری با این کارتها هر فصل بر اساس میانگین قیمت فصل قبل تعیین خواهد شد.
یکی دیگر از نقاط کلیدی طرح، اصلاح سهمیه مالکان دارای چند خودرو است. طبق ساختار جدید، تنها یک خودرو از هر کد ملی میتواند از نرخهای اول و دوم استفاده کند و سایر خودروهای آن مالک صرفا با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی سوختگیری خواهند کرد. این تصمیم با هدف جلوگیری از انباشت سهمیه در دست گروهی محدود و کاهش زمینههای رانت و خریدوفروش سهمیهها اتخاذ شده است.
موانع فنی و اجرایی در مسیر اجرا
با وجود آماده بودن چارچوب قانونی، وزیر نفت دو مانع اصلی برای اجرای طرح در موعد پیشبینیشده را «ایجاد پلتفرم ویژه تاکسیهای اینترنتی» و «حل چالش اتصال کارت سوخت به کارت بانکی» عنوان کرده است. تاکسیهای اینترنتی یکی از بزرگترین مصرفکنندگان سوخت در کلانشهرها هستند و تعیین تکلیف نحوه تخصیص سهمیه و نرخ بنزین آنها، بدون یک سامانه اختصاصی و قابل رصد، میتواند به بیعدالتی و نارضایتی منجر شود.
از سوی دیگر، ایده اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اگرچه میتواند مدیریت مصرف و کنترل یارانه پنهان را شفافتر کند، اما زیرساختهای نرمافزاری و امنیتی آن هنوز بهطور کامل آماده نیست. هماهنگی میان بانکها، شرکت ملی پخش و اپراتورهای پرداخت الکترونیک، پروژهای زمانبر است و هرگونه تعجیل در آن میتواند با اختلال در فرایند سوختگیری و نارضایتی عمومی همراه شود.
پیام تعویق برای جامعه و بازار
اظهارات وزیر نفت عملا به معنای عقبنشینی از تاریخ ۱۵ آذر و انتقال پیام «تعویق موقت» به جامعه است؛ تعویقی که اگرچه زمان مشخصی برای پایان آن اعلام نشده، اما نشان میدهد دولت نسبت به حساسیتهای اجتماعی و تبعات تورمی افزایش قیمت سوخت آگاه است و میکوشد از اجرای شتابزده پرهیز کند.
در عین حال، تأکید مکرر مسئولان بر قطعیبودن اصل سه نرخی شدن، از استمرار رویکرد کلی دولت برای اصلاح تدریجی قیمت بنزین و هدفمندکردن یارانهها حکایت دارد. بنابراین میتوان گفت ابهام امروز صرفا درباره زمانبندی است، نه اصل اجرا. بازارها نیز به احتمال زیاد این پیام را دریافت خواهند کرد که افزایش قیمت بنزین صرفا به تعویق افتاده و دیر یا زود عملی میشود؛ موضوعی که میتواند در محاسبات فعالان اقتصادی و انتظارات تورمی نقشآفرین باشد.
به این ترتیب، سرنوشت نهایی نرخ سوم بنزین به تصمیمات روزها و هفتههای آینده دولت گره خورده است؛ زمانی که هم آمادگی زیرساختی برای اجرای طرح فراهم شود و هم ملاحظات اجتماعی، رسانهای و اقتصادی در سطحی قابل قبول مدیریت شود.
نویسنده: میلاد قزللو
