فهرست مطالب
در حالی که ایران‌خودرو تلاش می‌کند با ورود به بورس کالا، قیمت محصولات خود را بر مبنای مکانیزم بازار تعیین کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت با این روند مخالفت کرده و آن را تضییع حقوق عمومی دانسته است. این تقابل آشکار، به اختلافی ریشه‌دار میان تولیدکننده و سیاست‌گذار بر سر مفهوم واقعی «حمایت از مصرف‌کننده» دامن زده و اکنون وارد فاز علنی و پرتنشی شده است.
تهدید ایران‌خودرو به توقف فروش خودرو
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در جریان همایش صنعت خودرو اعلام کرد: «از ۲۱ اردیبهشت به وزارت صمت اعلام کرده‌ایم با قیمت‌های فعلی خودرو نمی‌فروشیم.» او افزایش هزینه‌های تولید، از جمله رشد چشمگیر قیمت نهاده‌ها، دستمزد، و هزینه‌های گمرکی را عامل اصلی این تصمیم دانست و هشدار داد: «اگر این شرایط ادامه یابد، ایران‌خودرو دیگر قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نخواهد بود.»
پیرمحمدی با اشاره به زیان انباشته عظیم شرکت که به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تأکید کرد: «ادامه فروش با قیمت‌های تحمیلی نه‌تنها باعث نابودی شرکت، بلکه باعث بدهی گسترده به قطعه‌سازان خواهد شد.»
پاسخ تند وزارت صمت؛ عرضه نکردن غیرقانونی است
در واکنشی صریح، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو را رد کرده و گفت: «ادعای توقف عرضه به دلیل اقدام نکردن وزارت صمت در افزایش قیمت غیرقابل قبول و متضمن تضییع حقوق عامه است.» او تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت، باید مبتنی بر هزینه واقعی قطعات و بدون لحاظ هزینه‌های حاشیه‌ای باشد.
خسروی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو توسط شرکت‌های وابسته به خودروسازان تأمین می‌شود، از نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری داخلی انتقاد کرد و افزود: «تعیین قیمت واقعی قطعات و نظارت بر آن از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.»
میان‌تیتر: آیا بورس کالا ناجی بازار خودرو است؟
در این میان، ایران‌خودرو با اشاره به عرضه‌های موفق پیشین در بورس کالا، از کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد پس از آن عرضه‌ها خبر داده و بورس را به‌عنوان راهی برای کشف قیمت واقعی و حذف واسطه‌ها معرفی کرده است.
جمشید ایمانی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره ایران‌خودرو، در این‌باره گفت: «در بورس کالا، تمام فرآیند مالی شفاف است و درآمدهای دولت نیز قابل ردیابی است. برخلاف بازار غیررسمی که در آن واسطه‌گری و فساد رشد می‌کند.»
با این حال، وزارت صمت هنوز با این روند همراه نشده و تأکید دارد که قیمت‌گذاری همچنان باید در چهارچوب‌های نظارتی انجام شود.
یک تقابل ساختاری در اقتصاد خودرو
تنش میان ایران‌خودرو و وزارت صمت بیش از آنکه صرفاً درباره قیمت خودرو باشد، بازتاب یک تقابل عمیق‌تر میان دو نگاه اقتصادی است؛ یک‌سو، نگاهی بازارمحور که خواهان آزادسازی قیمت‌ها و کشف نرخ از طریق مکانیسم عرضه و تقاضاست، و سوی دیگر، سیاستی دولت‌محور که همچنان بر کنترل قیمت‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده اصرار دارد.
ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند در صورت مدیریت درست، به شفافیت، کاهش رانت، و بازسازی اعتماد عمومی منجر شود. اما اگر این فرآیند با مقاومت نهادهای نظارتی یا اجرای ناقص مواجه شود، ممکن است نه‌تنها کمکی به صنعت نکند، بلکه بحران اعتماد و بی‌ثباتی بازار را عمیق‌تر کند.
در چنین شرایطی، ضروری است که دولت و خودروسازان به‌جای نبرد رسانه‌ای، به‌دنبال اجماع بر سر یک مدل واقعی، شفاف و قابل اجرا برای تعیین قیمت خودرو باشند؛ مدلی که نه تولیدکننده را به مرز ورشکستگی برساند و نه مصرف‌کننده را زیر فشار تورمی خرد کند.
آینده بازار خودرو در ایران، به توان نهادهای مسئول برای گفت‌وگوی مؤثر و دوری از شعارهای سیاسی وابسته است. در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان در جاده‌ای پرپیچ‌وخم و بدون مقصد خواهد ماند.
نویسنده: میلاد قزللو
