فهرست مطالب
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جلسهای که ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران شرکتهای واردکننده برگزار شد، از آزادسازی قیمتگذاری خودروهای وارداتی و همچنین خروج فروش این خودروها از سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد؛ تصمیمی که عملا سیگنال پایان دوره قیمتگذاری دستوری و صفهای فرسایشی را به بازار میدهد. با این حال، پیام روشن مصوبات جدید این است که این آزادی مطلق نیست و با نظارتهای پسینی و مجموعهای از الزامهای اجرایی همراه خواهد بود.
تصمیم سازمان حمایت؛ آزادسازی قیمت خودرو وارداتی
طبق جمعبندی جلسه، واردکنندگان از این پس اختیار دارند قیمت خودروهای وارداتی را تعیین کنند و عرضه نیز دیگر در قالب سامانه یکپارچه انجام نمیشود. اما سازمان حمایت همزمان تلاش کرده با تعیین چارچوب، مانع از شکلگیری بازارهای موازی و بیانضباطی شود؛ یعنی بهجای قیمتگذاری دستوری، از ابزارهای تنظیمگری غیرمستقیم (نظارت و تعهدات فروش) استفاده کند.
این تصمیم به این دلیل اعلام شده که دولت ارز کافی برای تخصیص به واردات خودرو ندارد و چند روز پیش اعلام کرده بود که شرکتها میتوانند با ارز شخصی و غیر دولتی اقدام به واردات کنند.
جزئیات مصوبات؛ چه الزاماتی برای واردکنندگان تعیین شد؟
بر اساس مصوبات جدید، واردکنندگان ملزم به رعایت چند نکته کلیدی هستند:
- رضایت مشتریان یکی از مبناهای اصلی تخصیص ارز خواهد بود؛ بندی که میتواند واردکننده را به تحویل بهموقع، شفافیت قرارداد، پاسخگویی و خدمات پس از فروش بهتر وادار کند.
- خودروهایی که پیش از ۱۶ دی ثبتنام شدهاند باید با قیمتهای پیشین اعلامی به سازمان حمایت تکمیل وجه شوند؛ این بند برای جلوگیری از تغییر ناگهانی قراردادهای گذشته و کاهش نارضایتی خریداران در نظر گرفته شده است.
- فروش خارج از سامانههای رسمی عرضه خودرو ممنوع است و عرضه از طریق نمایشگاهها یا نمایندگیها تخلف محسوب میشود؛ یعنی سامانه یکپارچه کنار میرود، اما کانال فروش همچنان باید رسمی و قابل رصد باشد.
- واردکنندگان باید از چندنرخی شدن قیمت خودروهای خود جلوگیری کنند تا امکان قیمتسازی و تبعیض بین مشتریان یا کانالها ایجاد نشود.
- یک نکته مهم دیگر، ممنوعیت پیشفروش و فروش بدون موجودی فیزیکی است؛ شرکتها باید خودرو را وارد، ترخیص و در انبار نگهداری کنند و سپس عرضه انجام شود. این بند مستقیما با هدف بستن مسیر سوءاستفادههای رایج در پیشفروشها مطرح شده است.
تحلیل سیاست جدید آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی
این تغییر میتواند دو اثر همزمان داشته باشد. از یک سو، آزادسازی قیمتگذاری ممکن است رقابت را واقعیتر کند و با حذف صفهای سامانهای و قرعهکشیگونه، بازار را از حالت تقاضای انباشته و هیجانی خارج کند. همچنین محدودیت فروش بدون موجودی میتواند بخشی از بیاعتمادی و پروندههای پیشفروش را کاهش دهد.
اما از سوی دیگر، نظارت پسینی (بررسی اسناد مالی بعد از فروش و برخوردهای تعزیراتی) برای واردکنندگان یک ریسک جدی است؛ چون هزینههای واقعی واردات، از جمله دشواریهای نقلوانتقال پول، ریسکهای تحریمی، تامین ارز و خواب سرمایه در گمرک، ممکن است محل اختلاف با نهادهای نظارتی شود و حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد.
اثر آزادسازی تعیین قیمت و فروش خودرو وارداتی بر بازیگران بازار
برای واردکنندگان، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، الزام به واردات و انبار پیش از فروش میتواند فشار نقدینگی ایجاد کند و بازار را به سمت شرکتهای بزرگتر با پشتوانه بانکی/دولتی سوق دهد؛ نتیجهای که اگر رخ دهد، برخلاف هدف رقابت خواهد بود.
برای مصرفکننده، این سیاست میتواند دسترسی را سادهتر کند و صفها را کاهش دهد، اما همزمان نگرانی درباره جهش قیمت به دلیل نوسانات ارزی و حذف قیمتگذاری پیشینی همچنان وجود دارد. نقطه تعیینکننده اینجاست: شفافیت قیمتهای اعلامی و اجرای واقعی ممنوعیت چندنرخی شدن.
نتیجه گیری
آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی، اگر با اجرای سختگیرانه قواعد فروش رسمی، کنترل چندنرخی شدن و استفاده واقعی از شاخص رضایت مشتری همراه شود، میتواند نقطه عطفی به سمت بازاری منظمتر و رقابتیتر باشد. اما اگر نظارتها سلیقهای یا ضعیف اجرا شوند، احتمال شکلگیری قیمتهای هیجانی، بازارهای موازی و تمرکز قدرت در دست چند واردکننده بزرگ، همچنان جدی است.
نویسنده: میلاد قزللو
