فهرست مطالب
با وجود شایعات و گمانهزنیهای اخیر درباره حذف کامل سهمیه سوخت خودروهای وارداتی، حالا خبرها از یک عقبنشینی یا دستکم «اصلاح» در سیاست اولیه حکایت دارد. بر اساس اعلام جدید، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از ۱۳۰۰ سیسی حذف نخواهد شد؛ تصمیمی که عملا یک استثنا برای بخشی از وارداتیها ایجاد میکند و پیامدهای مهمی برای بازار و رفتار مصرفکننده دارد.
بازگشت از تصمیم قبلی؛ چرا استثنا شکل گرفت؟
پیش از این دولت از حذف سهمیه سوخت تمامی خودروهای وارداتی صحبت کرده بود؛ تصمیمی که در نگاه اول با هدف کاهش بار یارانهای و کنترل مصرف توجیه میشد. اما حفظ سهمیه برای وارداتیهای زیر ۱.۳ لیتر نشان میدهد سیاستگذار به دو عامل توجه کرده است: نخست اینکه همه وارداتیها الزاما خودروهای پرمصرف و لوکس نیستند و دوم اینکه برخی از این مدلها در کلاس شهری قرار میگیرند. در فهرست خودروهای وارداتی با موتور کمتر از ۱۳۰۰ سیسی نامهایی مثل اپل کورسا، تویوتا لوین توربو، تویوتا کرولا توربو، هیوندای i10، میتسوبیشی میراژ، کیا پیکانتو، DS3، رنو کپچر و فیات ۵۰۰ دیده میشود؛ مدلهایی که بسیاری از آنها از منظر ابعاد و کاربری، گزینههای مصرفی و روزمره محسوب میشوند.
تناقض در اجرا؛ وارداتیها میمانند، مونتاژیها حذف میشوند؟
با این حال، بخش جنجالی ماجرا از همینجا شروع میشود. منتقدان میگویند اگر معیار «حجم موتور» است، چرا برخی خودروهای داخلی یا مونتاژی با پیشرانه کوچکتر باید از سهمیه محروم شوند؟ مثال روشن، امویام X22 پرو و X33 کراس با حجم موتور ۱.۰ لیتر و قیمت بالای یک میلیارد تومان است که گفته میشود سهمیهشان حذف خواهد شد؛ همچنین سیتروئن C3-XR سایپا نیز در همین مسیر قرار گرفته است. این مقایسه یک سوال کلیدی ایجاد میکند: آیا سیاست سوخت قرار است بر اساس «وارداتی بودن» تصمیم بگیرد یا «الگوی مصرف و کلاس خودرو»؟
پیامدهای بازار؛ اثر روی تقاضا و قیمت
حفظ سهمیه برای وارداتیهای زیر ۱۳۰۰ سیسی میتواند به افزایش جذابیت خرید این خودروها و در نتیجه تقویت تقاضا منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که هزینه سوخت، هرچند در ایران پایینتر از استاندارد جهانی است، اما برای مصرفکننده شهری و پرکارکرد عامل اثرگذاری محسوب میشود. از سمت دیگر، حذف سهمیه برای برخی مدلهای مونتاژی میتواند نارضایتی ایجاد کند و حتی به تغییر الگوی خرید به نفع وارداتیهای کمحجم منتهی شود.
در نهایت، اگر هدف سیاستگذار «مدیریت مصرف» است، لازم است معیارها شفافتر شود؛ چون ادامه تصمیمهای استثنا محور، به جای اصلاح مصرف، میتواند فقط به ابهام، رانت اطلاعاتی و نوسان بازار دامن بزند.
نویسنده: میلاد قزللو
