فهرست مطالب
یک بار دیگر بازار خودرو دستخوش تصمیمی تازه شد؛ این بار سازمان تعزیرات حکومتی جلوی افزایش قیمت ایران خودرو را گرفت. بر اساس حکمی که از سوی شعبه دوم تعزیرات تهران صادر شده، بزرگ‌ترین خودروساز کشور حق ندارد محصولاتش را با نرخ‌های جدید بفروشد و باید تا اطلاع ثانوی همان قیمت‌های قبلی را ملاک قرار دهد.
این اتفاق درست در حالی رخ داد که هیئت‌مدیره ایران‌خودرو چندی پیش افزایش قیمت‌ها را تصویب کرده بود و حتی لیست آن در سامانه کدال منتشر شد. حالا اما فروش با نرخ‌های جدید رسما متوقف شده و شرکت موظف است با قیمت‌های قبلی به عرضه ادامه دهد.
ایران‌خودرو: حکم مبهم است و خلاف منطق
ایران‌خودرو بلافاصله بعد از انتشار حکم واکنش نشان داد. این شرکت در اطلاعیه‌ای گفت: «دستور تعزیرات ابهامات جدی دارد و بدون در نظر گرفتن اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است.» به زبان ساده، ایران‌خودرو معتقد است این تصمیم به شرکت، سهامداران و حتی کارگران ضرر می‌زند.
این خودروساز توضیح داده که تغییر قیمت‌ها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل نهادهای مسئول بوده است. به اعتقاد مدیران شرکت، وقتی هزینه قطعات، مواد اولیه و دستمزد بالا رفته، ثابت نگه داشتن قیمت به معنای زیان قطعی است.
اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت
در ظاهر، توقف افزایش قیمت خبر خوبی برای مردم است؛ مصرف‌کننده می‌بیند فعلا خبری از گرانی رسمی نیست. اما باید پرسید چرا خودروسازان به محض هر تصمیم نظارتی، تهدید به کاهش تولید یا زیان‌دهی می‌کنند؟ این رفتار نشان می‌دهد مشکل اصلی در ساختار هزینه‌ای و مدل کسب‌وکار آنهاست، نه فقط در تصمیمات دولتی. کارشناسان می‌گویند اگر این رویه ادامه پیدا کند، بازار هم به خاطر تصمیم تعزیرات و هم به دلیل ناکارآمدی خودروسازان، دچار کمبود عرضه و رشد قیمت آزاد خواهد شد.
همه چیز به ضرر مردم
این اتفاق بار دیگر روشن کرد که مصرف‌کننده ایرانی همیشه وسط میدان باقی می‌ماند. دولت با فشار برای کنترل قیمت به دنبال آرام کردن جامعه است و خودروسازان، به جای اصلاح روند تولید و کاهش هزینه‌های سربار، همه‌چیز را به افزایش قیمت گره می‌زنند. نتیجه این چرخه معیوب طی سال‌های گذشته، چیزی جز خودروهای بی‌کیفیت، قیمت‌های غیرشفاف و نارضایتی عمومی نبوده است. در واقع، مردم هزینه ناکارآمدی هر دو طرف را می‌پردازند.
آیا خودرو ارزان می‌شود؟
پاسخ روشن است: خیر.
توقف افزایش قیمت کارخانه‌ای به معنای کاهش واقعی قیمت نیست. بازار آزاد همچنان راه خودش را می‌رود و تجربه نشان داده که حتی با ثابت ماندن قیمت رسمی، بهای خودرو در بازار بالا می‌رود. دلیل آن هم ایراد در ساختار کلی اقتصاد است که منجر به ایراد و اشکال در حوزه خودرو می‌شود. تا زمانی که عرضه کنترل‌شده و محدود باشد، خبری از رقابت و ارزانی نخواهد بود.
نتیجه گیری
تصمیم تعزیرات شاید برای مدتی کوتاه جلوی گرانی رسمی را بگیرد، اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، ساختار ناکارآمد و وابسته به افزایش قیمت است. ایران خودرو و سایر خودروسازان سال‌هاست با زیان انباشته، کیفیت پایین و اتکای صرف به حمایت‌های دولتی ادامه داده‌اند، بدون آن‌که به فکر اصلاح واقعی بیفتند. در چنین شرایطی، هر تصمیم نظارتی فقط مسکنی موقت است و نه راه‌حل پایدار.
تا زمانی که صنعت خودرو به جای رقابت و شفافیت، بهانه‌جویی و فشار برای گرانی را ادامه دهد، مصرف‌کننده همچنان بازنده اصلی این میدان خواهد بود.
نویسنده: میلاد قزللو
اول و آخر به ضرر خریداره