افزایش قیمت جدید ایران‌خودرو از سوی وزارت صمت رد شد!

در حالی که ساعاتی پیش شرکت ایران‌خودرو با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، قیمت جدید محصولات خود را بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره اعلام کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت واکنش نشان داد و این افزایش قیمت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

ایران‌خودرو صبح امروز قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را با رشد چشم‌گیر نسبت به قیمت‌های قبلی منتشر کرد. طبق این لیست، قیمت برخی خودروها مانند دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک از حدود ۷۹۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک از ۷۶۰ به ۹۲۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. همچنین اکثر محصولات پژو، رانا، سورن پلاس و تارا نیز با رشد چند ده درصدی قیمت مواجه شدند.

اما تنها چند ساعت پس از انتشار این لیست قیمتی، وزارت صمت طی نامه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار و در پاسخ به مکاتبه پیشین مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد:

• افزایش قیمت‌ها فاقد مجوز قانونی است.
• اعلام قیمت‌ها باید با هماهنگی شورای رقابت و تأیید وزارت صمت انجام گیرد.
• این اقدام خودسرانه، برخلاف ضوابط قانونی قیمت‌گذاری بوده و هیچ‌گونه اعتباری ندارد.
• از تکرار چنین اقداماتی در آینده به‌شدت جلوگیری خواهد شد.
• اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌ها باید به‌صورت هماهنگ و رسمی برای جلوگیری از التهاب در بازار انجام شود.

این نامه توسط محمدصادق مفتح، معاون وزیر صمت در امور بازرگانی امضا و ابلاغ شده است.

لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو

در جدول زیر می‌توانید قیمت جدید محصولات ایران خودرو را مشاهده کنید. این قیمت‌ها در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ توسط روابط عمومی ایران خودرو اعلام شده است.

تصمیم ناگهانی ایران‌خودرو و واکنش قاطع صمت؛ تقابل یا تنظیم؟

اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران‌خودرو و سپس لغو آن توسط وزارت صمت، بار دیگر تناقض‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری صنعت خودرو کشور را عیان کرد. اقدام یک‌جانبه ایران‌خودرو بدون هماهنگی با نهادهای قانونی، به نوعی سیگنال آشکار به بازار برای افزایش قیمت بود؛ اما برخورد قاطع و سریع وزارت صمت نشان می‌دهد که هنوز کنترل مرکزی بر بازار خودرو در دستور کار دولت قرار دارد.

رویداد امروز به‌خوبی نشان داد که فرآیند قیمت‌گذاری در صنعت خودروی کشور همچنان نیازمند شفاف‌سازی، انسجام نهادی و هماهنگی دقیق میان خودروسازان و نهادهای ناظر است. اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران‌خودرو، بدون هماهنگی با وزارت صمت و شورای رقابت، و لغو فوری آن از سوی وزارتخانه، بیانگر چالشی است که میان سازوکار اجرایی خودروسازان و الزامات قانونی تعیین‌شده توسط نهادهای حاکمیتی وجود دارد.

این وضعیت می‌تواند موجب بروز نوعی نااطمینانی در ذهن مصرف‌کنندگان و فعالان بازار شود. وقتی قیمت‌ها اعلام و سپس لغو می‌شوند، بازار به‌طور طبیعی در برابر چنین نوسان‌هایی واکنش نشان می‌دهد. حتی اگر هدف از این مداخلات، حفظ تعادل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد، نحوه اجرا و زمان‌بندی اعلام‌ها نقشی کلیدی در حفظ ثبات روانی بازار دارد.

در نهایت باید گفت: تا زمانی که یک چارچوب شفاف، هماهنگ و منسجم برای قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشته باشد، این رفت‌وبرگشت‌های ناگهانی تنها منجر به افزایش بی‌اعتمادی در بازار و سردرگمی مردم خواهد شد. وزارت صمت با این تصمیم، فعلاً جلوی یک موج گرانی را گرفت، اما آینده قیمت‌گذاری خودرو همچنان در ابهام باقی مانده است.

نویسنده: بهاره سامانی پور