فهرست مطالب
زامیاد نیز در نامه‌ای رسمی که ۴ آبان ۱۴۰۴ روی کدال منتشر شد، افزایش قیمت نیسان وانت را اعلام کرد؛ روایتی که نشان می‌دهد فشار هزینه‌های تولید و الزامات مالی، از خودروسازان سواری تا تولیدکنندگان خودروهای کار را به بازنگری قیمتی واداشته است.
افزایش قیمت نیسان وانت؛ از نیسان آبی تا EX
بر پایه اطلاعیه ارسالی به سازمان بورس و با استناد به مجوزهای پیشین وزارت صمت، قیمت‌های جدید زامیاد برای خانواده نیسان و مدل‌های EX از پایان آبان ۱۴۰۴ اجرا می‌شود. نکته مهم این اطلاعیه، جدول مقایسه قیمت پایان مهر و پایان آبان است که تغییر نرخ در هفت تیپ «کاموینت»، از تک‌سوزهای آپشنال تا دوگانه‌سوزها و نسخه‌های EX را نشان می‌دهد. پیام روشن جدول: افزایش معنادار قیمت پایه فروش در تمام تیپ‌ها.
قیمت نهایی نیسان وانت، یک میلیارد تومان
زامیاد تصریح می‌کند ارقام درج‌شده «قیمت پایه فروش» هستند، نه قیمت نهایی مصرف‌کننده. بنابراین در فاکتور نهایی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های قانونی به مبالغ اضافه می‌شود. یعنی حدود ۲۰ درصد به قیمت پایه اضافه می‌شود تا قیمت نهایی نیسان آبی به یک میلیارد تومان برسد.
دلایل تصمیم؛ زیان پیش‌بینی‌شده و فشار هزینه
زامیاد برای سال مالی ۱۴۰۴ پیش‌بینی زیان کرده بود. هرچند پیش‌تر درآمدی حدود ۱۲,۳۸۳ میلیارد ریال برآورد شده بود، اما رشد بهای مواد اولیه (فولاد، قطعات، لاستیک)، هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی، حاشیه سود را فشرده کرده است. شرکت اکنون می‌گوید افزایش اخیر «درآمدی به ارزش ۱۳,۳۸۳ میلیارد ریال بیش از برآورد فروش سال ۱۴۰۴» ایجاد می‌کند، با این فرض که «آثار سود و زیانی» آن برای کل سال «به‌طور دقیق قابل شناسایی نیست».
تاثیر افزایش قمیت نیسان وانت بر بازار خودروهای کار و دست‌دوم
نیسان زامیاد سال‌هاست «ابزار کار» هزاران کسب‌وکار در حمل‌ونقل، کشاورزی و پخش کالاست. افزایش قیمت کارخانه، سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید وانت صفرکیلومتر را سنگین‌تر می‌کند و از مسیر رشد نرخ کرایه‌ها و هزینه‌های لجستیک، به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات نیز فشار وارد می‌کند. نبودِ رقیب هم‌کلاسِ هم‌قیمت، وانت‌های سبک‌تری مثل سایپا ۱۵۱ یا آریسان ۲ در کلاس پایین‌تری قرار دارند و رقبای چینی گران‌تر هستند، باعث می‌شود شوک قیمتی کارخانه به سرعت به بازار دست‌دوم منتقل شود.
نتیجه گیری
بازنگری نرخ در سبد زامیاد، دو نشانه از یک واقعیت محسوب می‌شود: صنعت خودرو با فشار هزینه‌های مزمن مواجه است و برای بقا و تراز مالی، ناچار به به‌روزرسانی و افزایش قیمت‌هاست. چالش سیاست‌گذار، مهار اثرات تورمی انتقال این هزینه‌ها به بازار است؛ و برای خریداران انتخابی دشوار میان «صفر کیلومتر گران‌تر» و «دست‌دوم گران‌شده» رقم می‌خورد. نتیجه محتمل در کوتاه‌مدت: افزایش هزینه مالکیت و سخت‌تر شدن خرید خودرو.
نویسنده: میلاد قزللو
