کمتر از یک هفته به استقرار دولت سیزدهم مانده و بازار خودرو چشم‌انتظار تحقق وعده‌های هشتمین رئیس جمهور ایران است. وعده‌هایی از این دست که آمار تولید خودرو باید به ۲ میلیون دستگاه در سال برسد، قیمت ماشین به نرخ پیش از تحریم‌ها بازگردد و در کل، صنعت خودرو با راهکارهایی عاجل، از انحصار خارج شود!
تحقق این وعده‌ها، اگرچه تنها به گوشه‌‌ای از مشکلات صنعت خودرو اشاره دارد، اما به مفهوم آسان شدن خرید خودرو برای همه دهک‌های درآمدی جامعه است.
حال این پرسش مهم قابل طرح است: در چه شرایطی می‌توان هم بازار خودرو را از رکود تورمی که گریبانش را گرفته نجات داد، هم آمارهای تولید خودروی داخلی را مثبت کرد؟
سال ۹۷ و پس از حواشی که به واسطه ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی حول اقتصاد ایران ایجاد شد، بازار خودرو شاهد تورمی بی‌‌سابقه بود که با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، مرز ۳۲ درصد را نیز در مقایسه با سال ۹۶ رد کرد.
این همه ماجرا نبود. خرداد ماه سال ۹۷، واردات خودرو به کشور ممنوع و خواسته یا ناخواسته، بر تنور افزایش قیمت خودرو، دمیده شد.
حالا این پرسش مطرح است که آیا با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی برای صنعت خودرو، واردات ممنوعه خودرو بازگشایی می‌شود یا اینکه درهای ورود خودروهای خارجی به بازار ایران همچنان بسته خواهد ماند؟ نکته دیگر اینکه موانع آزادسازی واردات خودرو در دولت سیزدهم به قوت خود باقی می‌ماند و یا در جهت برطرف کردن آنها اقداماتی پیش گرفته می‌شود؟
راهکارهای کارشناسی برای کنترل بازار خودرو
کنترل تورم
«اولین گام برای ساماندهی بازار خودرو، اصلاح نرخ تورم است.» این جمله پاسخ یک کارشناس خودرو به این پرسش است مبنی بر اینکه سرنوشت بازار و صنعت خودرو، پس از استقرار دولت سیزدهم چه می‌شود؟
فربد زاوه، در گفت‌و‌گو با خودرو ۴۵ می‌گوید:« باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که فاصله گرفتن قدرت خرید بسیاری از دهک‌های درآمدی جامعه از نرخ تورم، مهمترین عامل ایجاد رکود در معاملات بازار خودرو است. بنابراین پیش از هر اقدامی باید فکری به حال تورم ۵۲ درصدی (نقطه به نقطه) کرد.»
توجه به زیان انباشته خودروسازان
زاوه، در ادامه گفت‌و‌گو با «خودرو ۴۵» به یکی از مهمترین وعده‌های محمد ابراهیم رییسی، در خصوص افزایش تولید خودرو به ۲ میلیون دستگاه در سال اشاره کرد و توضیح داد: «خودروسازان داخلی رقمی در حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. با این توضیح برای افزایش تولید خودروهای داخلی، حداقل به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نه دولت با توجه به کسری بودجه‌اش، توان تامین چنین نقدینگی برای خودروسازان دارد، نه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چنین بستری را فراهم می‌کند.»
توقف تولید چاره نیست
چندی است وزارت صمت با جدیت در پی توقف تولید برخی خودروهای داخلی است. استدلال‌ها متفاوت است. برخی خودروها به دلیل دارا نبودن استاندارهای سازمان ملی استاندارد از خط تولید خارج شدند
و برخی دیگر به دلیل فاصله قیمتی‌شان با دیگر خودروهای داخلی. به باور فربد زاوه، توقف تولید، ظاهر ماجراست و واقعیت سناریوی دیگری دارد.
او توضیح می‌دهد: «خودروسازها با رمز توقف تولید، از فرمول قیمت‌گذاری فرار می‌کنند. به این صورت که وقتی شورای رقابت اصرار دارد خودروسازها با همه زیان انباشته‌شان و فشاری که به واسطه نرخ تورم تحمل می‌کنند، محصول خود را بیش از ۹ درصد گران نکنند، راهی برایشان نمی‌ماند تا به این شیوه شورای رقابت را دور بزنند.»
زاوه برای مصداقی‌تر شدن اظهار نظر خود می‌گوید: «تولید تیبا متوقف شد تا مثلا ساینا جایگزینش شود. در واقع تیبا و ساینا هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند به جز آنکه قیمت ساینا از تیبا گران‌تر است.»
این کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: «نمی‌توان نیت خوانی کرد که آیا عملکرد دولت سیزدهم در خصوص ساماندهی صنعت خودرو، محکوم به شکست است یا رو به موفقیت. حرف اصلی این است که برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو ابتدا باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شود و دولت دست از بنگاهداری بر دارد.»
نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک
