طرح ساماندهی بازار خودرو

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سرانجام طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از چند اصلاح مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و اجرایی شد.

این طرح در ۱۰ ماده و ۸ تبصره، ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از حدود ۴ سال به مرحله اجرا رسید.

نظر رئیس مجلس در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای نظر خود را درباره تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرد. طبق این نامه:

براساس تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبه ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، دولت مجاز است برای به وضع عوارض خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند.
ماده ۳ این مصوبه چون دیگران را موظف به پرداخت عوارض می‌کند، مغایر قانون است.
این ماده، عوارض مذکور را برای دارندگان خودروهای پرمصرف در نظر نگرفته به دلیل تضییع دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.
دیگر مواد مصوبه مشتمل بر واژه عرضه‌کننده مبنی بر ایرادات مزبور مغایر قانون است.
طبق ماده ۸، منظور از خودرو در این قانون انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده، تریلر و موتورسیکلت است. به همین دلیل ماده ۳ مصوبه که عوارض موضوع قانون را فقط برای خودروی سواری، خودروی تجاری سبک و موتورسیکلت در نظر گرفته و سایر موارد مذکور در ماده ۸ را مشمول عوارض قرار نداده است.
تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه که تعیین میزان نرخ کاهش مصرف سوخت را بر عهده کارگروه قرار داده به دلیل تغییر مرجع تعیین و اختلال در اختیارات قانونی سازمان مذکور مغایر قانون است.

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو

مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد. بنابر این مصوبه:

دولت می‌تواند ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، برای وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند.
درآمد حاصل از این عوارض، بعد از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صمت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

الحاق ۳ ماده به قانون ساماندهی

نمایندگان مجلس، روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مواد ۱۱ تا ۱۳ را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کردند. این ماده‌های قانونی به شرح زیر هستند:

ماده ۱۱

برای تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱: برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۲: آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی مانند نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲

تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، مصوب ۱۳۷۱، به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶: ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، مانند قیمت شرکت‌های تولید‌کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳

استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان پذیر‌است.

اشکالات اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو

سمیه رفیعی،‍ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت:

در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که به جای اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید هر ۴ خودرو، تولیدکننده معادل یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو به یک صندوق بپردازد.
به این ترتیب تولیدکننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت می‌کند و مسئولیتی برای اسقاط خودرو فرسوده ندارد.
دارندگان خودروهای فرسوده دیگر انگیزه‌ای برای اسقاط خودرو نخواهند داشت.
این اصلاحیه عملا اسقاط خودرو را تعطیل می‌کند و این به معنی نادیده گرفتن ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم است.

انتقاد به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو

سردار سید تیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، در انتقاد به اصلاحیه جدید قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت:

در کشور حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده وجود دارد که شامل ۴۷ درصد از کل وسایل نقلیه کشور می‌شود.
با وجود جلوگیری سازمان استاندارد از تردد خودروهای ناایمن، این خودروها با پسوندهای دیگر با قیمت گزاف‌تر به بازار عرضه می‌شوند.
در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه تولید شد اما تنها ۲۹ هزار وسیله اسقاط شد. در حالی که باید به ازای تولید هر ۴ وسیله نقلیه، یک وسیله اسقاط شود.
اصلاحیه جدید قانون ساماندهی صنعت خودرو، فاتحه موضوع اسقاط را می‌خواند.
قرار بود قرعه‌کشی خودرو از بین برود اما با این اصلاحیه قرعه‌کشی در قانون وارد می‌شود.
باید ساز و کار اسقاط مشخص باشد و مشوق‌های صحیحی برای آن درنظر گرفت.
باید قبل از تولید و واردات خودرو تکلیف وضعیت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده مشخص شود.
اسقاط نباید به شماره‌گذاری متصل باشد.

ارجاع لایحه قانون ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع

عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱، درباره رسیدگی گزارش کمیسیون صنایع و معادت در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت:

این طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است.
بعد از رفع ابهام‌ها دوباره این طرح روز یکشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و تا اتمام این طرح مجلس وارد دستورکار دیگری نخواهد شد.

موافقت مجلس با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

براساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نبوده، بلکه تولیدکننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

آزادسازی واردات خودرو

طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

الزام خودروسازان به بهبود کیفیت

بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ قانون ساماندهی بازار خودرو، تکالیف و الزامات جدیدی برای افزایش و بهبود کیفیت خودرو‌سازان داخلی به دولت ابلاغ شده است.

شماره‌گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان استاندارد ایران است.
عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب می‌شود.

ماده اول

ماده اول طرح ساماندهی بازار خودرو، دولت را مکلف می‌کند تا تعرفه واردات خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان آلایندگی و میزان مصرف سوخت تعیین کند.

ماده دوم

فراهم کردن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
این ماده باید تا سه سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی بازار خودرو اجرایی شود.

ماده سوم

تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی) و خودران توسط وزارت صمت با همکاری وزارت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ساخت خودروهای برقی و هیبریدی)
فراهم کردن امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر
برای اجرایی شدن این ماده، دولت حداکثر یکسال پس از اجرایی شدن طرح ساماندهی فرصت دارد.

تبصره ماده ۳

دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد خودرو، اقدام کند.
درآمد حاصل از این محل، پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص می‌یابد.
وزارت صمت باید آیین‌نامه اجرائی این تبصره را حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی بازار خودرو تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده چهارم

واردات خودرو با رعایت چند شرط مجاز است.

تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری خودرو
تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری

تبصره ۱ ماده ۴

واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نیست.

تبصره ۲ ماده ۴

حکم این ماده برای مدت ۵ سال از تاریخ ابلاغ، اعتبار دارد.

ماده پنجم

فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود در افق سند چشم‌انداز بیست ساله
تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صمت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون

ماده ششم

سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوبه مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. (جلوگیری از ساخت خودروهای غیراستاندارد)
شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

تبصره ۱ ماده ۶

الزام تولیدکنندگان داخلی خودرو نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود (دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود)
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر حسن اجرای این تبصره نظارت کند.

تبصره ۲ ماده ۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

ماده هفتم

شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. (نظارت شورای رقابت بر قیمت‌ها)
تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده هشتم

انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت مشمول واژه “خودرو” در این قانون هستند.

ماده نهم

الزام وزارت صمت به همکاری با سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی
باید طی شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی این ماده اجرایی شود.

ماده دهم

ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها

تبصره ۱ ماده ۱۰

دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

تبصره ۲ ماده ۱۰

تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است.
مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند.
تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۱۰

آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرنوشت پر پیچ و خم قانون ساماندهی

تقریبا از اریبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پس از بازگشت تحریم‌ها و آغاز نوسانات نرخ ارز، قیمت خودرو ناگهان افزایش یافت. در همین راستا و برای سامان دادن به بازار خودرو، مجلس شورای اسلامی تصمیم به اجزای طرحی با عنوان «ساماندهی بازار خودرو» گرفت.

اما با ممنوعیت واردات در کنار عوامل قبلی و مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها، بازار خودرو دچار نوسان شد و شاهد جهشی بزرگ در قیمت‌ها بود.

اختلاف بین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و بازار در چند سال گذشته سبب شد تا دست دلالان برای جولان در بازار خودرو بیش از گذشته باز شود و بازار خودرو به صورت متناوب شاهد افزایش قیمت باشد.

همین امر موجب شد تا بار دیگر موضوع ساماندهی بازار خودرو مورد توجه مسئولان قرار بگیرد تا در نهایت اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ شاهد به اجرا درآمدن آن باشیم.

نویسنده: فاطمه امین الرعایا

طرح ساماندهی بازار خودرو چه شد؟