هزار دستان آزادسازی واردات خودرو

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ هزار دستان آزادسازی واردات خودرو

صنعت خودرو در ایران جمع اضداد است. همه نهادهای متولی شعار حمایت از صنعت خودرو را سر می‌دهند، رفتارهایشان اما هیچ تناسبی با وعده‌هایی که می‌دهند،  ندارد. برای درک بهتر این گفته، مثال‌ روشنی وجود دارد؛ تعلل در آزادسازی واردات خودرو.

در حالی که اکثر دست‌اندرکاران بازار خودرو، کارشناسان صنعتی، مجلس و حتی برخی مدیران خودروسازی، بر این باور هستند که آزادسازی واردات خودرو با رقابتی کردن بازار، موجب آرام گرفتن قیمت‌ خودرو  در بازار می‌شود، اما در عمل، در روی همان پاشنه سابق می‌چرخد؛ تداوم ممنوعیت واردات خودرو.

سود و زیان آزادسازی واردات خودرو

از سال 97 که واردات خودرو به کشور ممنوع شد تا به امروز، بازار چشم‌ انتظار آزادسازی دوباره است. درباره سود و زیان واردات خودرو به کشور اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد.

طرح آزادسازی واردات خودرو حالا بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی و رفع ایراد است.

گرچه هنوز مشخص نیست این طرح جنجالی چه زمان و با چه شروطی انجام می‌شود، اما به باور بسیاری از صاحب‌نظران بازار خودرو همه چیز باید به روال سابق باز گردد.

کاهش قیمت یا به قول فعالان بازار خودرو، ایجاد تعادل در بازار خرید خودرو کارکرده؛  اصلی‌ترین انتظاری است که از تصمیم به از سر گیری واردات می‌تواند برآورده کند.

حال این پرسش اساسی قابل طرح است که سود و زیان آزادسازی واردات خودرو برای صنعت و بازار خودرو چیست؟

مزایای آزادسازی واردات خودرو

  • آرام شدن التهابات بازار خودرو
  • قدرت انتخاب بالا برای گروه‌های مصرف
  • در دسترس قرار گرفتن خودروهای با کیفیت بالاتر
  • کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی
  • ایجاد فضای رقابتی به دنبال تعادل در عرضه و تقاضا

مصائب آزادسازی واردات خودرو

اگر عینک خوش بینی را از چشم برداریم می‌توانیم زیان‌های آزادسازی واردات خودرو را نیز سبک و سنگین کنیم. نکته قابل تامل در این‌باره صنعت انحصاری خودرو در ایران است که می‌تواند به واردات خودرو نیز سرایت کند.

معایب آزادسازی واردات خودرو

  • ایجاد اختلاف نظر میان واردکنندگان و خودروسازان
  • انحصار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان
  • آماده نبودن زیرساخت‌های گمرکی برای آزادسازی واردات خودرو

با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که کفه سود آزادسازی واردات خودرو از زیان آن سنگین‌تر است.

درآمدی که از دست رفت!

نکته قابل تامل در این‌باره آن است که دولت برای بودجه سال جاری،  رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد را از محل حقوق گمرکی واردات خودرو در نظر گرفته است، اما به دلایلی مبهم و به شکلی کاملا زیر پوستی،  به یکی از چندین موانع در مسیر آزاد سازی واردات خودرو تبدیل شده است.

یک بام و دو هوای مجلس

به نظر می‎رسد نمایندگان مردم  در خانه ملت هنوز بر سر آزادسازی واردات خودرو به اتفاق نظر نرسیده‌اند. عجیب آنکه، اخبار جسته و گریخته‌‌ای از امضاهای طلایی برای ارائه مجوز در خصوص واردات خودروهای لوکس شنیده می‌شود.

اگر مجلس با واردات خودرو مخالف است، به چه علت به وارد کنندگان خودروهای لوکس چراغ سبز نشان می‌دهد؟ نکته مهمتر آنکه آیا بازار خودرو در ایران نیامند واردات خودروهای لوکس است یا  ورود خودروهایی که بتواند نیاز اقشار متوسط جامعه را پاسخ دهد؟

آمار واردات خودرو به کشور طی سال‌های ۹۰  تا ۹۹

سال

میزان واردات

۹۰

۳۹ هزار دستگاه خودرو

۹۱

۴۴ هزار و ۳۳۱ دستگاه خودرو

۹۲

۷۸ هزارو ۶۷۳ دستگاه خودرو

۹۳

۷۶ هزار دستگاه خودرو

۹۴

۲۰ هزار دستگا خودرو

۹۵

۵۲ هزار دستگاه خودرو

۹۶

۶۲ هزار دستگاه خودرو

۹۷

۱۵ هزار دستگاه خودرو

۹۸

۹۹

آزاد سازی واردات خودرو و گرانی ارز !

این تعلل نه تنها باعث شده که بخش قابل توجهی از درآمد قابل پیش‌بینی دولت برای سال ۱۴۰۰ محقق نشود، بلکه سبب تشدید جو روانی تورم در بازار خودرو نیز شده است.

در این‌باره نیز اظهار نظرهای متفاوتی شنیده می‌شود. در حالی که بسیاری از آگاهان اقتصادی می‌گویند: با آزادسازی واردات خودرو، جو روانی تورم آرام می‌گیرد؛ گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند به دلیل عدم ثبات نرخ ارز در اقتصادایران، آزادسازی واردات خودرو موجب تشدید نرخ انواع ارز در بازار آزاد خواهد شد.

واردات آزاد می‌شود یا خیر؟

آزادسازی واردات خودرو حکایت داستان هزار دستان شده است. تا همین چند سال پیش هربار صحبت از واردات خودرو پیش می‌آمد، صدای اعتراض خودروسازان بلند می‌شد. حالا با وجود آنکه خودروسازان هم تلویحا با آزاد سازی موافق هستند، هنوز مشکلات به قوت خود باقی است.

این در حالی است که قرار بود ممنوعیت واردات خودرو دست کم در سال جاری بر داشته شود. حال باید این پرسش اساسی مطرح شود که متولی اصلی واردات خودرو به کشور، کدام نهاد و سازمان است؟

چه خواهد شد؟ پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. با این همه این اوصاف با  وجود نابسامانی‌های موجود، همین امروز هم برای آزاد سازی واردات خودرو دیر است.

فروش آنلاین خودرو

نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک

 

تعادل قیمت خودرو به شرط آزادسازی واردات

۶ تیر ۱۴۰۰ تعادل قیمت خودرو به شرط آزادسازی واردات

آزادسازی واردات خودرو موجب ارزان شدن قیمت این کالای سرمایه‌ای در بازار می‌شود؟ آیا «ارزانی» تعریف درستی است یا باید انتظار متعادل شدن قیمت‌ها را داشت؟ ارائه پاسخ روشن به این چند پرسش بدون شک می‌تواند ابهامات بسیاری را حل کند.

آنطور که از اظهار نظرهای کارشناسی می‌توان دریافت، پیش از آنکه آزادسازی رخ دهد، باید ساختارهای بیمار در کلان اقتصاد کشور، درمان شوند. به گواه تجربه سال‌های گذشته، آزادسازی بارها در اقتصاد ایران با شکست مواجه شده است.

اول رانت برچیده شود

به همین دلیل است که ناظران داخلی و خارجی اقتصاد ایران، بر سر این نکته به اتفاق نظر رسیده‌اند که آن سیاست‌های راهبردی از جمله قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، و آزادسازی واردات،  تنها در شرایطی نتیجه مطلوب خواهد داشت که فضای رانتی از اقتصاد برچیده شود.

در این‌باره اظهار نظرهای متفاوتی از سوی صاحب نظران اقتصادی وجود دارد. برخی از کارشناس صنعت خودرو بر این باور هستند که در شرایط فعلی بهتر است فکری به حال افزایش تولید از سوی خودروسازان داخلی شود.

اما در مقابل این اظهار نظر کارشناسانی قرار دارند که علاج تعادل در قیمت خودرو آزادسازی واردات است. اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این‌باره نظر دیگری دارد.

زاوه، در گفت‌و‎گو با « خودرو۴۵ » می‌گوید: در فضای کلی وقتی صحبت از اقتصاد بازار  و سپردن مدیریت بازار به مکانزم بازار می‌کنید با توجه داشته باشید که هم عرضه آزاد شود هم فضا برای حرکت عرضه کننده محدود نباشد.

تقابل انحصار و آزاد سازی در صنعت خودرو

فربد زاوه کارشناس خودرو

زاوه معتقد است: تقاضا باید بتواند بین عرضه کننده‌ها انتخاب خود را انجام دهد. این یک اصل کلی در اقتصاد است. اگر خارج از این قاعده عمل شود، هر اقدامی که می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد به ضد خود تبدیل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی همچنین بر این باور است: دولت به هیچ وجه نمی‌تواند هم بازار را انحصاری نگاه دارد  و هم تصمیم به  آزاد سازی قیمت خودرو داشته باشد. این روند اجحاف به حق و حقوق متقاضیان در بازار خودرو است. در واقع با این دست فرمان،  متقاضی مجبور است یک اضافه هزینه‌ای را پرداخت کند و به بیان بهتر به حقوق او تجاوز شده است.

او صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: حتی در انحصاری‌ترین بازارها (بازار خودرو) از منظر عددی قیمت خودرو، آن چیزی که عرضه کننده انحصاری را هم تحت فشار قرار می‌دهد، تعداد عرضه و تعداد تقاضا است.

زاوه برای مصداقی شدن اظهار نظر خود توضیح می‌دهد: بسیار مهم است که مشخص شود در کشور چه میزان پول از سوی دولت توزیع می‌شود و  مهمتر آنکه، این پول با چه ضریب توزیع (ضریب جینی) میان دهک‌های مختلف درآمدی توزیع می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ با این  حساب و کتاب می‌توان فهمید که در مقابل توزیع پولی که و صورت گرفته، چه میزان تقاضا ایجاد شده و چگونه به این تقاضا پاسخ داده شده است.

انحصار کیفیت را نابود می‌کند

زاوه به این نکته اساسی هم اشاره می‌کند که در یک بازار انحصاری، چند  اتفاق قابل تامل رخ می‌دهد؛ اول آنکه به دلیل فشار هزینه‌های تولید، تولیدکننده ناچار است عرضه را کاهش دهد، پس تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، مانند اتفاقی که در بازار خودرو رخ داده است. نکته دوم آنکه، کالا با کیفتی بسیار نازل به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سرنوشت بازار خودرو پس از آزادسازی واردات

زاوه صحبت‌های خود را اینطور به پایان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اشتباه موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو و همچنین آشوب قیمت‌ها دربازار خودرو شده است. او به تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر تعیین قیمت دستوری  نیز اشاره می‌کند. به باور این آگاه اقتصادی،  افزایش قیمت خودرو بیش از هر اتفاق دیگری، به اجرای سیاست‌های اشتباه دولت بر می‌گردد.

فروش آنلاین خودرو

نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک

آزادسازی واردات خودرو در مقابل صادرات قطعه

۲۸ فروردین ۱۴۰۰ آزادسازی واردات خودرو در مقابل صادرات قطعه

ممنوعیت واردات خودرو سرنوشت بسیاری را با خود عجین کرده است. دولت مردان بعد از گذشت حدود ۲ سال همچنان آزادی آن را در ابهام گذاشته‌اند و کسی نمی‌داند که قفل واردات چه زمانی باز می‌شود. البته مجلس تازه نفس طرحی را ارائه داده تا واردات به ازای صادرات قطعات خودرو به کشورهای دیگر امکان‌پذیر شود.

خبر ممنوعیت واردات خودرو آب سردی بر جان شرکت‌های وارد کننده خودرو بود. بسیاری تصور می‌کردند که این خبر تنها در حد شایعه باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شده بود و واردات خودرو به ایران ممنوع شد. بسیاری از شرکت‌های وارد کننده خودرو تعطیل یا به سرنوشت نامعلومی دچار شدند. حالا روزهای زیادی گذشته است و خودرو‌ها نیز دو سال است که در گمرک خاک می‌خورند البته مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه داده که به نظر می‌رسد هیچ گر‌ه‌ای از ممنوعیت واردات خودرو باز نخواهد کرد.

احتمال واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه

با وجود اینکه هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده اما به نظر می‌رسد که در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، مقرر شده تا یک هزار و 500 خودروی متروکه و بلاتکلیف به مناطق آزاد واگذار شود. پیش از این و در اواخر سال گذشته نیز، رئیس قوه قصائیه مساله تعیین تکلیف اموال مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد تاکید قرار داده بود. این تعداد خودرو از سال‌های قبل در انبار این سازمان مانده و تکلیف‌شان روشن نشده بود.

طرح واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد

چند سالی است که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، دولت بخشی از درآمدهای ریالی خود را از دست داده است. از این رو طرحی پیشنهاد شد که بر اساس آن خودروهای دست دوم از مناطق آزاد وارد کشور شود و بدین ترتیب بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته را جبران کند.

واردات خودرو به مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، به خاطر تعرفه گمرکی پایین، هزینه خیلی کمتری دارد و قیمت یک خودرو وارداتی در این مناطق تقریبا نزدیک به خودروهای تولید داخل است. با این حال به تازگی محدودیت‌هایی برای این کار اعمال شده است.

طبق گفته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، امکان واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد فراهم شده است تا در سال ۱۴۰۰ درآمدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی به خزانه کشور واریز شود. هر چند هنوز جزئیات این طرح به طور دقیق اعلام نشده است.

واردات خودروی آمریکایی ممنوع است

رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد براساس دستور مقام معظم رهبری، ترخیص خودروهای آمریکایی از گمرک امکانپذیر نیست. نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری، خودروی آمریکایی حتی اگر در کشور دیگری تولید شده باشد یا اگر خودرویی در کشور دیگر تولید شده باشد، اجازه ورود به ایران را ندارد.

واردات خودرو در ازای صادرات قطعه

«طرح تحویل بازار و صنعت خودروی سبک» با امضای ۴۴ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است. اما ماجرای این طرح چیست؟ این روزها در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها گشایش اتفاق می‌افتد و انگار حالا مجلسی‌ها می‌خواهند پای این گشایش‌ها را به بازار خودرو باز کنند، آنهم با سنگی به بزرگی صادرات قطعه! بر اساس این طرح مجلس شورای اسلامی، واردات به شرط صادرات قطعه آزاد خواهد شد.

در ماده ۱۸ «طرح تحویل بازار و صنعت خودرو» آمده است:‌ «هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند».

کدام کشور قطعه ایرانی می‌ خرد؟

دنیای خوردو به سمت پیشرفت می‌رود اما در پیشرفت صنعت خودروسازی ایران همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد و سال‌هاست که تحولات زیادی را از آن شاهد نبودیم. شرط واردات خودرو به ازای صادرات قطعه کمی خنده‌دار است چراکه بسیاری از خودرو‌های داخلی به دلیل کمبود قطعات همچنان ناقص‌اند و کف پارکینگ کارخانه خاک می‌خورند. با این شرط مجلس نباید منتظر آزادسازی واردات خودرو باشیم چراکه با پیشرفت صنعت خودروسازی کدام کشور‌ حاضر می‌شود از ایران قطعه خریداری کند؟ از سویی دیگر با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همه گیری ویروس کرونا نفس قطعه‌سازی را به شماره انداخته است و بسیاری از خودرهای تولید داخل قطعات مورد نیاز را در اختیار ندارند! حالا چگونه می‌شود با این شرایط قطعه صادر کرد.

منتظر آزادی واردات خودرو نباشید

آزادی واردات خودرو چندین بار مطرح شده است و تا به اکنون روال همان روال سابق است و خودرویی وارد کشور نمی‌شود. با طرحی که مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است نیز نمی‌شود انتظار داشت که بتوان راه واردات خودرو به کشور را باز کرد. احتمال می‌رود که بحث صادرات قطعات خودرو نیز به سرنوشت صادرات خودرو دچار شود، به عبارتی کدام خودرو‌های داخلی صادر می‌شوند که دنبال قطعات آن نیز باشند!

توقف واردات خودرو مشکلات زیادی با خود داشت، مشکلاتی که با یک تصمیم هر روز بزرگتر شدند و زهر آن همچنان بر استانداردهای ۸۵ گانه، اسقاط خودرو و … می‌چکد و سوال «سرنوشت خودرو چه می‌شود؟» همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

فروش آنلاین خودرو

نویسنده: شقایق صفی‌ خانی- میلاد قزللو