شاید بسیاری از کسانی که اقدام به خرید یا فروش خودرو می کنند، از این مساله اطلاع نداشته باشند که انجام معامله با وکالت نامه مشکلات بسیاری را به همراه دارد. اما چرا نباید با وکالت نامه اقدام به خرید یا فروش خودرو کرد و باید حتما قولنامه یا مبایعه نامه در اختیار داشت؟
روند زندگی باعث شده تا انجام برخی فعالیتهایمان هم سریعتر شود در نتیجه برخی مواقع برای راحت شدن و تسهیل کارها دست به اقداماتی بزنیم که در نهایت برایمان مشکلساز میشود. یکی از این موارد انجام معاملات حقوقی همچون خرید و فروش خودرو است که اگر آگاهی کافی از آن نداشته باشیم، میتواند مشکلات بسیار زیادی را به همراه داشته باشد.
مسالهای که این روزها در بازار معامله خودرو رایج شده، استفاده از وکالتنامه برای انجام کارهای اولیه خرید یا فروش است. به عنوان مثال دو نفر برای معامله خودرو به صورت لفظی با یکدیگر توافق میکنند و فروشنده وکالتنامهای را به خریدار میدهد تا کارهای اولیه برای پلاک شدن و معامله خودرو انجام شود. در این مرحله احتمالا پولی هم به عنوان بیعانه رد و بدل میشود. در این مرحله سه روز به طرفین فرصت داده میشود تا کارهای انتقال پلاک انجام شود.
وکالتنامه باطل می شود؟
بسیاری از مواقع وقتی خریدار برای سند زدن یا قولنامه خودرو به محضر مراجعه میکند، متوجه میشود که فروشنده در این مدت فوت کرده است. شاید خریدار در مرحله اول به وکالتنامه خود تکیه و قصد کند که با این وکالتنامه کارهای بعدی را انجام دهد. اما طبق قانون، هر گونه وکالتنامهای با فوت طرفین، ابطال میشود.
یعنی عملا خریدار مربوطه، هیچ سند و مدرک مشخصی دال بر معامله خودرو تا این مرحله در دست ندارد. نکته بدتر اینکه مشخص نیست انتقال وجه که معمولا از بانک صورت میگیرد، برای چه موردی بوده و خریدار باید دنبال گرفتن پول یا انجام نهایی معامله برود. کاری که اغلب کار را سخت و در بسیاری موارد، با ضرر و زیانهای بسیاری همراه میکند.
اما اگر خریدار به جای وکالتنامه، اقدام به ثبت مبایعهنامه یا قولنامه کرده بود و فروشنده در این بازه زمانی فوت میکرد، میتوانست قولنامه را به مراجع قضایی ارائه کند تا قاضی دستور لازم را بدهد. هرچند که به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، انجام این کار و رسیدن به نتیجه هم بسیار زمان بر است اما دست کم این امکان را به خریدار میدهد که بتواند ظرف مدت مشخصی، به حق و حقوق قانونی خود برسد. در بسیاری موارد ممکن است کار با مخالفت و سنگاندازی وراث همراه شود که در این صورت دادگاه، نمایندهای را از طرف خود جایگزین وراث کرده و کارها انجام میشود.
در حالی که اگر وکالتنامه تنها سندی باشد که خریدار در اختیار دارد، امکان اثبات حق و حقوق خریدار در این معامله به سختی ممکن است. بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به این مساله هشدار میدهند که در زمان انجام معاملات باید مراقب بود و دقت کرد.
نویسنده: سپیده اشرفی