هرج و مرجی باور نکردنی، بازار خودروهای داخلی را در بر گرفته است. از هر نقطه صنعت خودروسازی کشور، محصولاتی با قیمت نجومی اما کیفیتی پایین سر بر آورده و مجال کتان خوردن برای مصرف کننده و جیب او باقی نگذاشته اند. پایان برجام، نفس بازار را به شمارش انداخت. با یک چنین اوضاعی، ناخودآگاه ذهنمان به سمت و سوی مقایسه خودروهای داخلی با هم قیمت‌های خارجی آنها می‌رود، همتایانی که علاوه بر امکانات روز، از تنوع گسترده‌ای برخوردار هستند.
بازار خودروسازی داخل ایران آشفته است و هیچ کسی را پیدا نمی‌کنید که این حقیقت را منکر شود. این هرج و مرج و «باری به هر جهت» بودن خودروسازان داخلی، بالا رفتن قیمت محصول، پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده و هزار و یک دلیل دیگر، همگی در قد کشیدن و پررنگ شدن نقش دلال‌ها، دخیل‌اند. باید بپذیریم که مدت‌هاست فاکتورهایی همچون «کیفیت»، «رقابت»، «امکان مقایسه» و «حق انتخاب مصرف کننده» در بازار ما رنگ باخته‌اند. تمامی این موارد، مصرف کننده را گیج و دچار بحرانی اساسی می‌کند. بنابراین حال و روز بازارمان اصلا خوش نیست…
بازار در انحصار دو خودروساز: حق انتخابی در کار نیست!
فرض کنید با بازاری رو به رو هستید که در انحصار دو خودروساز دولتی است. در حال حاضر بخش بزرگی از بازار مانند موم در مشت گروه خودروسازی سایپا و گروه خودروسازی ایران خودرو است. با این توصیفات، امکان مقایسه و حق انتخابی برای مصرف کننده باقی نمی‌ماند. هر کجا که چشم می‌گردانیم، فقط نام این دو خودروساز را می‌بینیم که به عقیده تحلیل‌گران، در بالا بردن قیمت‌ها رقابتی تناتنگ و مویرگی دارند، اما در کیفیت و ارائه امکانات و حتی خدمات پس از فروش، باجی به یک دیگر نمی‌دهند! قطب مخالف بازار ما، بازار جهانی و خارجی است که با ارائه محصولات مختلف از برندهای رنگارنگ، چنان حق انتخاب و امکان مقایسه‌ای به مشتری می‌دهد که گیج می‌شود.
مانع اول: هزینه های میلیونی در ازای کیفیت پایین
نکته دیگری که امروزه مانند طاعون به جان بازار خودروهای داخلی افتاده، کیفیت پایین و آپشن‌هایی محدود در ازای قیمت‌های نجومی و بالایی است که سر به فلک می‌کشد. اگر واردات مانند چند سال پیش ممنوع نبود و غول‌های بزرگ صنعت خودروسازی، بازار ما را نبوسیده و کنار نگذاشته بودند، باز هم مجالی برای این اعداد و ارقام سرسام آور و جولان دادن دلال‌ها می‌ماند؟ قطعا خیر! اگر واردات همچنان آزاد بود و خودروهای خارجی باکیفیت گوشه به گوشه بازار نشسته بودند، مصرف کننده نیز تکلیف خودش را می‌دانست. اما حالا چه؟ کدام منطق می‌گوید که ما باید در ازای خودرو بی‌کیفیتی که حتی برای استفاده از امکانات اولیه دستمان را در پوست گردو می‌گذارد، یک چنین مبلغ گزافی پرداخت کنیم؟ آیا مصرف کننده توان پرداخت این هزینه را دارد؟ آیا افزایش دستمزد خریدار با تورم سرسام آور خودرو برابری می‌کند؟ خیر!
اجازه دهید موضوع را با یک مثال ساده برایتان روشن کنیم. همین امروز که این مقاله را می‌خوانید، قیمت دنا پلاس در بازار بی رقابت داخلی معادل 430 میلیون تومان است. کارشناسان باور دارند اگر درهای کشور همچنان به روی خودروهای خارجی باز بود و مانند گذشته به گرمی از آنها استقبال می‌شد، با همین مقدار پول می‌توانستیم یک هیوندای ولوستر 2021، یک شورولت تریل‌بلیزر 2021 یا یک فولکس واگن جتا 2021 بخریم. این بدان معناست که با هزینه‌ای معادل 18 تا 19 هزار دلار (با نرخ دلار امروز)، می‌توانستید خودرو باکیفیتی تهیه کنید که نه تنها آپشن‌های اساسی و اولیه آن فراتر از ذهن خودروسازان داخلی است، بلکه امکاناتی دارد که حتی محصولاتشان در خواب و خیال هم نمی‌بینند! شاید دنا پلاس طبق استانداردهای ضعیف صنعت خودروسازی ما قابل قبول باشد، اما قیمت آن با هیچ منطقی جور در نمی‌آید!
مانع دوم: خدمات پس از فروش ضعیف
ای کاش کمبودهای این بازار تنها به مرحله خرید خودرو و قیمت زیاد محصولات ختم می‌شد. متاسفانه خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازی ما به قدری ضعیف است که خریدار را دو دل می‌کند. هیچ پشتیبانی درست و محکمی وجود ندارد که بعد از خرید خودرو، دلتان را به آن خوش کنید. خریداران زیادی بوده و هستند که بعد از خرید اولین خودرو و به محض بروز اولین مشکل، دستشان به هیچ جا بند نبوده و پیگیری‌های متعددشان از مراکز ارائه خدمات پس از فروش، به جایی نرسیده است.
بازار خودروهای داخلی، بازاری سرمایه ای
شاید در کشورهای خارجی بازار سرمایه‌ای به طلا، بورس و اوراق محدود شود، اما متاسفانه این موضوع درباره اوضاع فعلی کشور ما صدق نمی‌کند. بازار سرمایه‌ای در کشور ما شامل سه مورد قبلی، به علاوه خودرو و تا حدودی مسکن نیز می‌شود. به عبارت دیگر، خودرو در کشور ما به سرمایه تبدیل شده است، سرمایه‌ای که به دلیل قیمت‌های بالا و دستمزدهای پایین، برای هرکسی قابل دسترس نیست. اینجاست که دلال‌ها از سایه بیرون آمده و برای خودشان در بازار جولان می‌دهند. آنها خودرو را از نمایندگی و خودروساز با فلان قیمت می‌خرند و بعد که قیمت‌ها بالاتر رفت، چند برابر قیمت خرید، می‌فروشند. گاهی در این میان چند خودرو خریداری و به اصطلاح دپو می‌شود تا دلال‌ها سر فرصت مناسب، سودی کلان و حسابی به جیب بزنند. اخیرا فیلترهایی اعمال شده که تا حدودی ترمز و افسار دلال‌ها را می‌کشد، فیلترهایی مانند کد ملی و احراز هویت خریدارد، اعمال محدودیتی مدت‌دار برای فروش مجدد خودرو و…
تقابل دولت و خودروسازان
پای حرف دل خودروسازان که بنشینید، می‌بینید که ناخواسته تیشه به ریشه خود می‌زنند. به باور کارشناسان این صنعت، خودروسازان نیز به نوبه خود گیر دولت و بدقولی‌هایش، وعده و وعیدهای به ثمر نرسیده و مطالبات معوق و پرداخت نشده هستند. خودروسازان تمام قد می‌ایستند و می‌گویند: «کم کاری از سوی دولت است. پس مطالبات ما و تسهیلاتی که وعده داده بودید چه شد؟» دولت می‌گوید: «سرمان از فشار تحریم ها درد گرفته، همه درها بسته است، دندان روی جگر بگذارید!»
مواد اولیه داخلی گران است، واردات ممنوع شده، خودروسازان بی رویه تولید می‌کنند، اما کسی نیست که محصولی بخرد! در نتیجه سازندگان می‌ماند و زیان انباشته. قیمت را بالا می‌برد تا ضرر خود و حمایت نصفه و نیمه دولت را پوشش دهد، غافل از اینکه این کار تنها بار مضاعفی بر دوش مصرف کننده گذاشته و بازار را خلوت‌تر و بی رونق تر می‌کند. سازندگان از افزایش قیمت‌های فصلی ناچیز شاکی‌اند، می‌گویند قیمت باید خیلی بیش‌تر از این حرف‌ها بالا رود، اما آیا دیگر قدرت خریدی برای مردم باقی مانده است؟ سوال اصلی اینجاست: گناه مصرف کننده چیست که باید زیان انباشته خودروساز را جبران کند؟
جمع بندی: آزادسازی واردات؛ مرهم زخم خریداران
اگر روزی واردات آزاد شود، دیگر انتخابی بین بد و بدتر در کار نیست. قیمت خودروهای داخلی نیز مهار شده و متناسب با کیفیت آنها اعلام می‌شود. در صورت رفع ممنوعیت واردات، بازار افسار گسیخته و باری به هر جهت نیز نظمی به خود دیده و بالاخره پس از التهاب و آشگفتی‌های فراوان، آرام می‌گیرد؛ دلال‌ها مجددا به سایه می‌خزند و با قیمت یک دنا پلاس، خودروهای خارجی و باکیفیتی در پارکینگ مصرف کنندگان پارک می‌شود.
نویسنده: پرستو مهدی قلیخان
