فهرست مطالب
در پی تغییرات تازهای در دستورالعملهای مربوط به واردات خودرو، خبرها حاکی از آن است که خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی بار دیگر قانونی شده است. این تصمیم، بخشی از اصلاحات جدیدی است که با هدف تسهیل فرآیند واردات و پاسخ به نیاز بازار، اجرایی شده و از سوی وزارت صمت و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.
حذف محدودیتهای انتقال و صلح در قراردادها
در گذشته، خریداران خودروهای وارداتی با محدودیتهایی مواجه بودند که عملا امکان نقلوانتقال حواله خودرو به افراد دیگر را غیرممکن میکرد. از جمله این محدودیتها میتوان به ممنوعیت انتقال امتیاز و حقوق خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) اشاره کرد. همچنین، امکان صلح قرارداد نیز از سوی عرضهکننده سلب شده بود و هرگونه واگذاری به شخص دیگر غیرقانونی تلقی میشد.
حذف الزام نگهداشتن سند در رهن
یکی دیگر از شروط محدودکننده، در رهن نگه داشتن سند خودرو برای حداقل یک سال توسط عرضهکننده بود. هدف از این اقدام، مقابله با خرید و فروش زودهنگام و سوداگرانه خودروها بود، اما در عمل موجب سختیهای متعدد برای مصرفکنندگان واقعی شد.
تسهیل واگذاری حواله خودرو به دیگران
اکنون با حذف این بندها، خریداران میتوانند پس از ثبتنام و دریافت حواله خودرو، آن را بهصورت قانونی، رسمی و بدون تخلف به دیگران منتقل کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر، زمینهساز کاهش تخلفات، جلوگیری از بازار سیاه و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.
این تصمیم میتواند نقش موثری در بهبود گردش مالی و کاهش رکود بازار خودروهای وارداتی داشته باشد. علاوه بر این، امکان ایجاد بازار رسمی حواله خودرو نیز دور از ذهن نیست که میتواند فضای رقابتی سالمتری را رقم بزند.
در نهایت باید دید که اجرای این اصلاحات تا چه اندازه دقیق و بدون تبعیض خواهد بود. تجربه نشان داده که موفقیت چنین تصمیماتی وابسته به همکاری کامل عرضهکنندگان و نظارت دولت است.
نویسنده: میلاد قزللو