فهرست مطالب
افزایش شتابان قیمت خودرو در ماههای اخیر، بازار را وارد مرحله تازهای کرده است؛ مرحلهای که در آن، کف قیمت خودروهای سواری به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده و فاصله میان حداقل دستمزد و بهای ارزانترین خودرو، به شکافی عمیق و عملا غیرقابل پرش تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که مدتزمان لازم برای خرید ارزان ترین خودرو سواری با اتکا به حداقل حقوق مصوب، از ۴۸ ماه در اردیبهشت امسال به ۷۰ ماه رسیده است؛ یعنی تنها در هشت ماه، حدود ۴۵ درصد افزایش.
۷۰ ماه انتظار برای ارزان ترین خودرو سواری بازار
مبنای این محاسبات، حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی است؛ فرض بر این است که فرد، تمام این مبلغ را بدون هیچ هزینه دیگری پسانداز کند. حتی با این فرض غیرواقعبینانه، برای خرید ساینا S –بهعنوان ارزانترین خودروی سواری که اکنون حدود ۷۳۰ میلیون تومان قیمت دارد– باید نزدیک به ۶ سال و ۱۰ ماه صبر کرد. این عدد در اردیبهشت ۴۸ ماه بود.
در مورد سایر خودروهای پرتقاضا نیز تصویر مشابهی دیده میشود. مثلا پژو ۲۰۷ دندهای که این روزها حدود یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، به ۱۰۸ ماه پسانداز کامل حداقل حقوق نیاز دارد؛ یعنی ۹ سال. این رقم در اردیبهشت ۷۸ ماه بود. شاهین دندهای با قیمت حدود یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان، به ۱۲۴ ماه انتظار (بیش از ۱۰ سال) و تارا اتوماتیک با بهای تقریبی یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان، به ۱۴۸ ماه (بیش از ۱۲ سال) پسانداز نیاز دارد.
حتی ارزانترین خودروی بازار فارغ از سواری بودن، یعنی پراید وانت با قیمت حدود ۶۰۰ میلیون تومان، حالا به ۵۸ ماه پسانداز کامل حداقل حقوق نیاز دارد؛ در حالیکه این عدد در اردیبهشت ۳۸.۵ ماه بود. رشد ۵۰ درصدی زمان انتظار برای خرید ارزان ترین خودرو، نشان میدهد چگونه بازار از دسترس طبقات ضعیف خارج میشود.
دلار ۱۲۵ هزار تومانی و تورم عمومی؛ دو موتور گرانی
این جهش در مدت انتظار خرید خودرو را نمیتوان جدا از تحولات کلان اقتصادی دید. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۸۴ هزار تومان در اردیبهشت به حدود ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۵۰ درصد رشد. خودروسازی، صنعتی شدیدا وابسته به ارز و واردات قطعات است؛ بنابراین طبیعی است که منحنی قیمت خودرو، با اندکی تاخیر، تقریبا در امتداد منحنی دلار حرکت کند.
در کنار آن، تورم عمومی نیز قدرت خرید خانوارها را در کل سبد مصرفی کاهش داده است. خودرو تنها یکی از اقلام این سبد است، اما بهدلیل قیمت بالا و نیاز به پسانداز طولانی، بیش از سایر اقلام، اثر افت درآمد واقعی را نشان میدهد. در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک و حملونقل عمومی نیز رو به افزایش است، امکان پسانداز جدی برای خرید خودرو برای بسیاری از خانوارها از بین رفته است.
افزایشهای پیدرپی قیمت کارخانه؛ حقوق ثابت، قیمت متغیر
در همین دوره، خودروسازان داخلی نیز دو بار قیمتهای کارخانهای را بالا بردهاند؛ یکبار در خرداد و تیر که ایرانخودرو حدود ۲۲.۳ درصد و سایپا حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت اعمال کردند، و بار دیگر در مهرماه. اکنون نیز درخواست تازهای برای رشد قیمتها به سازمان حمایت ارسال شده است. به این ترتیب، هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار، تقریبا همزمان و پلهپله بالا رفتهاند.
در مقابل، حداقل حقوق از ابتدای سال تغییری نکرده است. ترکیب «افزایش مداوم قیمت خودرو» و «ثبات حقوق اسمی» نتیجهای جز رشد شدید مدت انتظار برای خرید خودرو ندارد؛ نتیجهای که اکنون در اعداد ۷۰ ماهه و ۱۰ ساله خود را نشان میدهد.
رکود تورمی و سایه بحران تقاضا
فعالان بازار میگویند در حالیکه قیمتها هر هفته رکورد تازهای ثبت میکند، حجم معاملات بهشدت کاهش یافته است. به تعبیر آنها، بازار خودرو درگیر رکود تورمی است: قیمتها بالا میرود، اما خریدار واقعی کم است. گروهی از جامعه که تا چند سال پیش میتوانست با پسانداز چند ساله یا فروش داراییهای کوچکتر، خودرویی اقتصادی تهیه کند، امروز عملا از این بازار بیرون رانده شده است.
در چنین فضایی، تداوم روند فعلی میتواند به بحران تقاضا منجر شود؛ بحرانی که در آن، بازار از یکسو با تورم شدید قیمتی روبهرو است و از سوی دیگر، بخش بزرگی از تقاضای مصرفی واقعی از بین رفته و بازار بیش از پیش در اختیار سفتهبازان و دارندگان سرمایههای بزرگ قرار میگیرد.
ضرورت بازنگری در طرح های فروش
در وضعیتی که دیگر نمیتوان روی قدرت خرید نقدی خانوارها حساب کرد، ادامه تکیه صرف بر فروش نقدی یا پیشفروشهای سنتی، نه به نفع مصرفکننده است و نه در بلندمدت به نفع خودروساز. یکی از معدود راههای باقیمانده برای حفظ تقاضای واقعی، توسعه جدی و هدفمند فروش اقساطی و ابزارهای نوین تامین مالی است؛ البته نه به شکل صوری و با اقساط کوتاه و نرخهای سنگین، بلکه با مشارکت واقعی شبکه بانکی و نهادهای مالی.
پیشتر ایرانخودرو وعده داده بود در صورت لغو قیمتگذاری دستوری، فروش اقساطی گستردهتری اجرا کند، اما این وعده هیچگاه بهطور کامل عملی نشد. اکنون که شکاف میان قیمت خودرو و قدرت خرید، هر ماه بزرگتر میشود، سیاستگذاران ناگزیرند بهجای تمرکز یکسویه بر قیمت، به سمت طراحی بستههای اعتباری و مدلهای جدید فروش حرکت کنند. آینده بازار خودرو، بیش از هر زمان دیگری، به کیفیت این تصمیمها وابسته است.
نویسنده: میلاد قزللو
