فهرست مطالب
بازار خودروی ایران با وجود وعده‌های تکراری برای کنترل قیمت، همچنان روند صعودی را تجربه می‌کند. ماجرای گرانی فقط به نرخ ارز و تورم خلاصه نمی‌شود؛ مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان و ناکارآمدی‌های ساختاری از زنجیره تامین تا سیاست‌گذاری، قیمت نهایی را بالا می‌برد.
انحصار؛ ریشه پنهان گرانی
بازار در وضعیت انحصار یا شبه‌انحصار است؛ ورود رقبای تازه دشوار و عرضه‌کنندگان اصلی محدودند. محدودیت واردات و تعرفه‌های بالا، انگیزه کاهش قیمت و ارتقای کیفیت را تضعیف می‌کند. وقتی رقابت کم‌رنگ است، هزینه‌های ناکارآمدی تولید دیده نمی‌شود و تدریجا بر دوش خریدار می‌نشیند.
بهره‌وری پایین و هزینه‌های تولید
ظرفیت پایین خطوط، تنوع زیاد پلتفرم‌ها و عمق ساخت داخل ناکافی در قطعات کلیدی، صرفه‌های مقیاس را از بین می‌برد. فرسودگی تجهیزات، نوسان تأمین و فناوری قدیمی، ضایعات و دوباره‌کاری را بالا می‌برد؛ هزینه‌هایی که در صورت‌های مالی پراکنده‌اند اما در قیمت تمام‌شده جمع می‌شوند.
هزینه‌های مالی و ریسک
سرمایه در گردش گران، دوره وصول مطالبات طولانی و عدم‌قطعیت ارزی، «حق‌بیمه ریسک» را به قیمت نهایی اضافه می‌کند. وقفه در تخصیص ارز یا حمل‌ونقل، خواب سرمایه و انبارداری را افزایش می‌دهد و نهایتا مصرف‌کننده هزینه آن را می‌پردازد.
قیمت‌گذاری دستوری
شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، سیگنال‌های تولید و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند. صف‌ها، قرعه‌کشی و بازار جانبی، هزینه جست‌وجو و اتلاف وقت را بالا می‌برد و بخش قابل‌توجهی از سود از چرخه تولید خارج و به واسطه‌گری منتقل می‌شود.
هزینه‌های تحمیلی سیاست‌گذاری
یکی از تبعات انحصار در بازار خودرو، پذیرش ناگزیر هزینه‌های ناشی از تصمیمات و سیاست‌های دولتی از سوی مصرف‌کنندگان است؛ هزینه‌هایی که مشتریان چاره‌ای جز پرداخت آن ندارند. در چنین بازاری، به‌جای آن‌که حقوق مصرف‌کننده در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد، دولت‌ها از رهگذر مقررات و دستورالعمل‌های بعضا پیچیده و غیرشفاف، مسیر تازه‌ای برای کسب درآمد یا تحمیل هزینه به خریداران خودرو باز می‌کنند؛ هزینه‌هایی که عملاً نه به بهبود کیفیت محصول منجر می‌شود و نه رضایت مصرف‌کننده را در پی دارد.
از «استانداردهای ۸۵گانه» تا ۱۲۲ مورد؛ هزینه بی‌خروجی ملموس
استانداردهای ۸۵گانه سال‌ها به‌عنوان شاخص ارتقای کیفیت معرفی شد، اما مصرف‌کنندگان می‌پرسند چرا با وجود اجرای آن، کیفیت و ایمنی فاصله معناداری با محصولات مشابه خارجی دارد. اکنون سخن از افزایش استانداردها به ۱۲۲ مورد است، بدون شفاف‌سازی درباره سازوکار اثرگذاری آنها بر کیفیت. آنچه برای مردم ملموس است، افزودن هزینه رعایت این الزامات به قیمت نهایی -پرداختی مستقیم از جیب خریدار- نه ارتقای محسوس کیفیت.
«یک‌درصد آمبولانس»؛ ابهام در وصول و هزینه‌کرد
نمونه تازه، ورود دیوان محاسبات به موضوع سهم یک‌درصدی خرید آمبولانس و موتورلانس از محل فروش خودرو و موتورسیکلت است. طبق قانون برنامه هفتم، خودروسازان و واردکنندگان باید یک درصد از قیمت فروش را پس از گردش خزانه به حساب مشخصی واریز کنند؛ اما بررسی‌های اولیه حاکی از این است که با وجود دریافت از مشتریان، سرنوشت و واریز کامل مبالغ محل ابهام بوده است. نتیجه: مصرف‌کننده هم هزینه سیاست‌ها را می‌پردازد و هم از شفافیت هزینه‌کرد بی‌بهره می‌ماند.
انتظارات تورمی؛ چرا قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟
دلاریزه شدن ذهنیت بازار و خاطره جهش‌های ارزی، فروشندگان و تأمین‌کنندگان را به افزودن «حق نااطمینانی» در قیمت ترغیب می‌کند. پیامد آن چسبندگی رو به پایین قیمت‌هاست: افزایش آسان، کاهش دشوار.
راه‌حل‌ها؛ از شفافیت تا رقابت
- رقابتی‌سازی واردات با تعرفه‌های پلکانی و تمرکز بر خودروهای اقتصادی.
- شفاف‌سازی بهای تمام‌شده و انتشار صورت‌های مالی مقایسه‌پذیر برای آشکارسازی گلوگاه‌های هزینه.
- تغییر ریل قیمت‌گذاری از دستوری به نظارتی-بازاری، همراه با حمایت هدفمند از خریداران (وام ارزان، گارانتی گسترده، خدمات پس از فروش در دسترس).
- ادغام پلتفرم‌ها و ارتقای فناوری برای گرفتن صرفه‌های مقیاس و کاهش ضایعات.
- استانداردگذاری با پیوست هزینه-فایده، زمان‌بندی واقع‌بینانه و گزارش اثرگذاری قابل سنجش.
- شفافیت در ردیف‌های قانونی مانند یک‌درصد آمبولانس: از وصول تا هزینه‌کرد، قابل ردیابی و گزارش عمومی.
- توسعه بازار دست‌دوم شفاف به‌عنوان سوپاپ تعدیل قیمت و دسترسی.
نتیجه گیری
گرانی مزمن خودرو، برآیند انحصار، ناکارآمدی تولید، ریسک‌های مالی، سیاست‌های هزینه‌زا و انتظارات تورمی است. با رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توان شیب گرانی را شکست و مسیر کاهش تدریجی و پایدار قیمت واقعی را هموار کرد.
نویسنده: میلاد قزللو
