فهرست مطالب
انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، دوباره بازار خودرو را وارد فاز «انتظار همراه با نگرانی» کرده است. پیام کلی لایحه روشن است: دولت همزمان میخواهد درآمد گمرکی را بالا ببرد و تقاضای واردات را مدیریت کند؛ حتی اگر نتیجه کوتاهمدت آن، فشار بیشتر بر قیمت خودرو باشد. این فشار از دو مسیر میآید: افزایش تعرفه واردات و بالا رفتن نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبات گمرکی به ۱۰۳ هزار تومان؛ عددی که مستقیم روی حقوق ورودی و کل زنجیره هزینه اثر میگذارد.
ثبات تعرفه در خودروهای پاک
در بخش خودروهای پاک، دولت مسیر ثابتی را پیشنهاد داده است. برقیها و هیبریدیهای بردافزا EREV با تعرفه ۴ درصدی و پلاگینهیبریدها با تعرفه ۱۵ درصدی بدون تغییر باقی میمانند. این ثبات ظاهرا با شعار کاهش مصرف سوخت و آلودگی همخوان است، اما واقعیت بازار ایران نشان میدهد «تعرفه پایین» بهتنهایی کافی نیست. نبود زیرساخت شارژ گسترده، ابهام خدمات پس از فروش و نگرانی از قیمت باتری، باعث میشود حتی با تعرفههای حمایتی هم جهش تقاضا محدود بماند.
شوک اصلی در هیبریدهای معمولی
نقطه چرخش اصلی لایحه، هیبریدهای معمولی (HEV) است؛ جایی که تعرفه از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد میرسد. این جهش ۲۵ درصدی عملا مزیت اقتصادی بسیاری از هیبریدها را کمرنگ میکند؛ مخصوصا برای بخشی از خریداران که خودرو هیبرید را بهخاطر مصرف سوخت پایین و دردسر کمتر نسبت به برقی انتخاب میکردند. نتیجه محتمل این است که تقاضای HEV یا عقبنشینی میکند یا به سمت گزینههای دیگر سوق داده میشود.
همزمانی معنادار افزایش تعرفه با مونتاژ هیبرید
نکته قابل توجه اینجاست که این تغییر در فضایی مطرح میشود که خبرهایی از مونتاژ برخی هیبریدها (مثل اینووی) توسط ایرانخودرو و بهمنموتور مطرح شده است. در چنین سناریویی، افزایش هزینه واردات HEV میتواند بهصورت غیرمستقیم «مزیت نسبی» برای محصول مونتاژی ایجاد کند؛ یعنی بازار به جای واردات، به سمت گزینههای داخلی یا مونتاژ هدایت شود. اگر این برداشت درست باشد، لایحه فقط «محیطزیستی» نیست و رنگ پررنگتری از ملاحظات صنعتی و درآمدی دارد.
افزایش تعرفه خودروهای بنزینی با موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی
در خودروهای بنزینی نیز روند کلی افزایشی است. بنزینیهای تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ به ۴۰ درصد میرسند و بازه ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰ به ۷۰ درصد جهش میکند. در مقابل، ردههای بالاتر بدون تغییر میمانند. این الگو نشان میدهد فشار روی همان بخشهایی است که بیشترین سهم واردات مصرفی را دارند؛ یعنی خودروهایی که قرار بود «تنظیمکننده بازار» باشند، حالا با دیوار تعرفهای بلندتری روبهرو میشوند.
افزایش نرخ ارز مبنای گمرک؛ موتور دوم گرانی
حتی اگر تعرفهها ثابت هم میماندند، افزایش نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبات گمرکی از ۸۹ به ۱۰۳ هزار تومان بهتنهایی مسیر گرانی را باز میکرد. چون هزینههای واردات فقط «تعرفه» نیست؛ پایه محاسبه گمرک روی مجموعهای از پرداختها اثر میگذارد و وقتی آن پایه گرانتر شود، قیمت تمامشده بالا میرود. بنابراین بسیاری از مدلها در ۱۴۰۵ با دو موج افزایش هزینه مواجه میشوند: موج اول از تعرفه و موج دوم از ارز مبنا.
گرانی خودروهای مونتاژی چینی
اثر افزایش ارز مبنا به وارداتیها محدود نیست. بخش بزرگی از خودروهای مونتاژی به واردات قطعات وابستهاند و اگر قطعات CKD با نرخ مبنای جدید ترخیص شوند، فشار هزینه مستقیم به قیمت کارخانه منتقل میشود. در عمل، حتی اگر قیمت جهانی قطعات تغییر نکند، تبدیل ارز مبنا میتواند هزینه ریالی را بالا ببرد و بعد با اضافه شدن مالیاتها، هزینههای مالی و سود، افزایش قیمت برای مصرفکننده ملموستر میشود.
بازار خودرو ۱۴۰۵ چه شکلی میشود؟
اگر این پیشنهادها در مسیر بررسی مجلس تغییر جدی نکند، بازار خودرو در ۱۴۰۵ احتمالا سه ویژگی خواهد داشت:
- گرانتر شدن خودروهای وارداتی (بهویژه HEV و بنزینیهای کمحجم و میانحجم)
- افزایش تدریجی قیمت ماشینهای مونتاژی چینی بهدلیل رشد هزینه قطعات و گمرک
- اثر روانی و سرریز قیمتی به خودروهای داخلی؛ چون سقفهای قیمتی بازار بالا میرود
جمعبندی؛ ترکیب تعرفه و ارز، روی پدال افزایش قیمت
بودجه ۱۴۰۵ یک پیام واضح دارد: «تعرفه» و «ارز مبنا» همزمان روی پدال افزایش قیمت فشار میدهند. در چنین فضایی، خریدار سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری باید علاوه بر قیمت، به سه شاخص فکر کند: خدمات و قطعه، نقدشوندگی در بازار دستدوم، و ریسک نوسان مقررات. بازار احتمالا همچنان در وضعیت رکودی-انتظاری میماند، اما با سطح قیمتی بالاتر؛ یعنی خرید کمتر هیجانی و بیشتر محاسبهگرانه خواهد شد.
نویسنده: میلاد قزللو
