فهرست مطالب
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که فروش خودرو با قیمت علیالحساب ممنوع است. این اظهارات نشاندهنده رویکردی سختگیرانهتر از سوی دولت برای ساماندهی بازار پرتلاطم خودرو است. شرکتهای خودروسازی تنها مجاز به پیشفروش با قیمت قطعی هستند و باید دستورالعملهای قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به طور کامل رعایت کنند. هم خودروسازان داخلی و هم شرکتهای واردکننده باید محصولاتشان را با قیمت قطعی بفروشند.
دلیل ممنوعیت قیمت علی الحساب خودرو
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است. نوسانات نرخ ارز، تحریمهای بینالمللی و افزایش هزینههای تولید، خودروسازان و واردکنندگان را وادار به اتخاذ روشهایی مانند پیشفروش علیالحساب کرده بود. در این روش، خریداران مبلغی اولیه پرداخت میکردند و قیمت نهایی بر اساس تغییرات هزینهها تعیین میشد. این رویکرد، هرچند برای شرکتها انعطافپذیری ایجاد میکرد، اما اغلب به ضرر مصرفکنندگان تمام میشد. گزارشهای متعددی از شکایت خریداران وجود دارد که پس از پرداخت اولیه، با افزایش ناگهانی قیمت خودرو مواجه شدهاند.
قانونی بودن اضافه شدن دیون دولتی به قیمت خودرو
تنها استثنا در این ممنوعیت، مربوط به تغییرات دیون دولتی است. به عبارت دیگر، اگر هزینههای ناشی از تغییرات در قوانین دولتی مانند عوارض گمرکی یا مالیات افزایش یابد، شرکتها میتوانند این هزینه مازاد را از خریداران مطالبه کنند، اما این کار باید بر اساس ضوابط مشخص انجام شود. این شرط، نشاندهنده تلاش برای حفظ تعادل بین حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. از یک سو، شرکتها را از ریسکهای غیرقابل پیشبینی ناشی از سیاستهای دولتی محافظت میکند و از سوی دیگر، جلوی سوءاستفادههای احتمالی را میگیرد.
مزایای ممنوعیت فروش خودرو به قیمت علی الحساب
این تصمیم میتواند مزایای متعددی داشته باشد.
- افزایش شفافیت در بازار: با الزام به قیمت قطعی، خریداران میتوانند با اطمینان بیشتری اقدام به پیشخرید کنند و از شوکهای قیمتی در امان بمانند. حالا خریداران بهتر میتوانند برای خرید خودرو برنامهریزی کنند
- کنترل تورم انتظاری: پیشفروش علیالحساب اغلب به عنوان ابزاری برای انتقال تورم به مصرفکننده عمل میکرد، اما حالا شرکتها مجبورند هزینههای خود را دقیقتر مدیریت کنند. این میتواند به کاهش فشار تورمی در بخش خودرو کمک کند، که یکی از عوامل اصلی تورم کلی اقتصاد ایران است.
چالشها و مشکلات بازار و صنعت خودرو
با این حال، چالشهایی نیز پیش روی این تصمیم وجود دارد. خودروسازان ممکن است با کاهش تمایل به پیشفروش مواجه شوند، زیرا ریسک تغییرات هزینهها را خود بر عهده میگیرند. این امر میتواند منجر به کمبود نقدینگی برای آنها شود، به ویژه در شرایطی که زنجیره تامین قطعات تحت تاثیر تحریمهاست. علاوه بر این، اگر شرکتها برای جبران این ریسک، قیمتهای قطعی را بالاتر تعیین کنند، ممکن است بازار با افزایش قیمتهای پایه روبرو شود، که این خود میتواند دسترسی مصرفکنندگان کمدرآمد را محدود کند. از طرفی، سازمان حمایت باید مکانیسمهای نظارتی قویتری برای جلوگیری از دور زدن این قانون برقرار کند، مانند بررسی دقیق قراردادها و اعمال جریمههای سنگین برای متخلفان.
نتیجهگیری
در نهایت، این ممنوعیت میتواند نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران باشد. اگر به درستی اجرا شود، میتواند به سمت بازاری رقابتیتر و مصرفکنندهمحور حرکت کند. اما موفقیت آن وابسته به هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان است. با توجه به اینکه صنعت خودرو بیش از ۳ درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران را تشکیل میدهد، هر تغییری در آن میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد کلان داشته باشد. باید منتظر ماند و دید آیا این گام، به کاهش صفهای طولانی پیشخرید و رضایت بیشتر مصرفکنندگان منجر خواهد شد یا خیر.
نویسنده: میلاد قزللو
