فهرست مطالب
خودرویتان را به موقع تحویل نگرفتید؟ این روزها پاسخ رسمی و حقوقی به این وضعیت، یک جمله روشن است: مسیر نهایی، قوه قضائیه است. صف‌های طولانی مراجعه‌کنندگان در نمایندگی‌ها و تجمع‌های دوره‌ای مقابل وزارت صمت، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که مدت‌هاست اعتماد میان خریداران و عرضه‌کنندگان خودرو را هدف گرفته است؛ از تاخیرهای چندماهه در تحویل گرفته تا بازگرداندن اصل پول بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت دیرکرد.
چطور برای تحویل خودرو شکایت کنیم؟
طبق دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو، اولین گام برای خریدار ناراضی، مراجعه به همان شرکتی است که از آن خودرو خریده است. واحد ارتباط با مشتریان موظف است شکایت را ثبت و پاسخ دهد. اما در عمل بسیاری از مشتریان می‌گویند پس از هفته‌ها پیگیری، تنها با وعده‌های تلفنی و جواب‌های کلی روبه‌رو می‌شوند. اگر پاسخ روشن و مکتوب از شرکت دریافت نشود، مرحله بعدی مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ جایی که اعتراض ثبت و به شرکت تولیدی یا واردکننده منعکس می‌شود.
با این حال، در مواردی که شرکت همچنان زیر بار تعهدات خود نمی‌رود، این مسیر اداری عملا به یک «پل» برای هدایت مصرف‌کننده به مرجع نهایی، یعنی دستگاه قضایی، تبدیل می‌شود. نکته مهم این است که خریدار از همان ابتدا نیز می‌تواند بدون طی این مراحل، مستقیما سراغ محاکم قضایی برود.
دریافت خسارت تاخیر فقط در دادگاه
یکی از چالش‌های اصلی، موضوع خسارت تاخیر تحویل خودرو است؛ جایی که بسیاری از شرکت‌ها یا به‌طور کلی آن را نادیده می‌گیرند یا سعی می‌کنند با پیشنهادهایی مانند «انصراف و بازگشت اصل مبلغ» از زیر بار آن شانه خالی کنند. اما بر اساس رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت خسارت تأخیر تحویل خودرو، در صلاحیت سازمان تعزیرات نیست و فقط باید از طریق محاکم قضایی پیگیری شود. به بیان ساده، اگر خودروساز یا واردکننده خودرو را با تأخیر تحویل دهد و خسارت تأخیر را پرداخت نکند، تنها جایی که می‌تواند او را به این پرداخت موظف کند، دادگاه است نه نهادهای شبه‌قضایی یا اداری.
سود تاخیر در تحویل خودرو؛ حق قانونی خریدار
مطابق آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مکلف‌اند در صورت تأخیر در تحویل، خسارت را بر اساس تعداد روزهای تأخیر محاسبه و به خریدار پرداخت کنند. با این وجود، برخی شرکت‌ها به دلیل بالا بودن رقم خسارت در تأخیرهای طولانی، از اجرای کامل این تعهد سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی خریدار ابتدا می‌تواند به‌طور رسمی و کتبی این حق را از شرکت مطالبه کند و کد رهگیری دریافت کند؛ اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، شکایت در اداره صمت ثبت می‌شود و در نهایت، راه جدی و مؤثر، طرح دعوا در دستگاه قضایی است تا دادگاه با استناد به همین آیین‌نامه، شرکت را ملزم به پرداخت کند.
الگوی شکایات در بازار خودرو
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد شکایات نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته، اما ترکیب آنها تغییر کرده است. امروز بخش عمده‌ای از شکایت‌ها به «عدم ایفای تعهدات» اختصاص دارد: تأخیر در تحویل، تحویل ندادن خودرو در موعد و مطالبه خسارت تأخیر و سود مشارکت. موارد گران‌فروشی نیز وجود دارد، اما سهم کمتری در مقایسه با مشکل تحویل دارند. در زمینه قیمت‌گذاری نیز طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، شورای رقابت صرفاً نقش «محاسب» را دارد و متولی اعلام قیمت، وزارت صمت است؛ بنابراین هرگونه افزایش سرخود قیمت از سوی شرکت‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود و باید از کانال وزارت صمت پیگیری شود.
در نهایت، اگرچه نهادهایی مانند سازمان حمایت و ادارات صمت می‌توانند در مرحله اول به عنوان واسطه و ناظر وارد شوند، اما تجربه خریداران نشان می‌دهد وقتی پای تحویل نگرفتن خودرو و خسارت تأخیر در میان است، مقصد نهایی اعتراض‌ها، همان جایی است که قانون نیز تأکید می‌کند: قوه قضاییه.
نویسنده: میلاد قزللو
