فهرست مطالب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی جدید، گام مهمی در جهت اصلاح قوانین بیمهای کشور برداشتهاند. این طرح که به موضوع پرداخت خسارت بیمه خودروهای گرانقیمت میپردازد، در صورت تصویب میتواند تحولی اساسی در روابط بیمهگران، مالکان خودرو و زیاندیدگان حوادث رانندگی ایجاد کند.
ماجرا چیست؟
بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، تاکنون خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا سقف «گرانترین خودروی متعارف» قابل پرداخت بود. این بدان معنا بود که اگر یک خودروی لوکس خارجی با ارزش چندین میلیارد تومان در تصادفی آسیب میدید، بیمه تنها موظف به پرداخت خسارتی معادل یک خودروی داخلی یا متعارف بود و مابقی خسارت بر عهده مالک یا مقصر حادثه قرار میگرفت.
طرح جدید مجلس این محدودیت را برمیدارد و بیمهگر را مکلف میکند تا سقف کامل تعهدات مندرج در بیمهنامه، اعم از اجباری و اختیاری، خسارت را به زیاندیده پرداخت کند.
دلایل موافقان و مخالفان بیمه خودروهای لوکس
موافقان این طرح معتقدند که قانون فعلی نوعی بیعدالتی آشکار است. وقتی فردی بیمهنامهای با پوشش بالا خریداری میکند و حق بیمه متناسب پرداخت مینماید، منطقی نیست که در زمان حادثه، بیمهگر از پرداخت کامل خسارت شانه خالی کند. از سوی دیگر، مالکان خودروهای لوکس نیز شهروند این کشور هستند و حق دارند از حمایت قانونی برابر برخوردار باشند.
مخالفان اما نگرانیهایی جدی مطرح میکنند. نخست آنکه افزایش تعهدات بیمهای میتواند به رشد چشمگیر حق بیمه برای همه خودروها منجر شود. دوم آنکه این طرح ممکن است زمینهساز سوءاستفادههای بیمهای و تصادفات ساختگی شود. سوم آنکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، اولویتدادن به حمایت از مالکان خودروهای چند میلیاردی، از نظر عدالت اجتماعی قابل نقد است.
پیامدهای احتمالی
در صورت تصویب این طرح، شرکتهای بیمه ناگزیر به بازنگری در محاسبات ریسک و نرخگذاری خود خواهند بود. احتمالا شاهد افزایش حق بیمه حتی برای خودروهای ارزانقیمت و اقتصادی خواهیم بود. همچنین بیمهگران ممکن است شرایط سختگیرانهتری برای صدور بیمهنامههای با پوشش بالا در نظر بگیرند.
از منظر حقوقی، این طرح میتواند حجم دعاوی حقوقی مرتبط با خسارت خودرو را کاهش دهد، زیرا بخش عمدهای از اختلافات فعلی ناشی از همین محدودیت پرداخت است.
نتیجه گیری
طرح جدید مجلس گرچه در ظاهر به نفع مالکان خودروهای لوکس است، اما تبعات آن دامنگیر کل جامعه خواهد شد. قانونگذار باید با در نظر گرفتن همه جوانب، از جمله توان مالی شرکتهای بیمه، قدرت خرید مردم و ملاحظات عدالت اجتماعی، تصمیمی متوازن اتخاذ کند. شاید راهحل میانه، تعیین سقفهای پلکانی متناسب با ارزش خودرو و نوع بیمهنامه باشد تا هم حقوق زیاندیدگان تأمین شود و هم فشار مضاعفی بر بازار بیمه وارد نشود.
نویسنده: میلاد قزللو
