فهرست مطالب
شرکت سایپا با دریافت مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز به افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود شده است. این ابلاغیه که به تاریخ اول تیر ۱۴۰۴ صادر شده، بر اساس مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، به سایپا اجازه داده تا قیمت فروش خودروهای تولیدی خود را تا سقف ۱۵ درصد نسبت به آخرین نرخهای مصوب قبلی افزایش دهد.
این افزایش ۱۵ درصدی فقط به قیمت کارخانه اضافه میشود و خریداران در زمان تحویل باید هزینههای جانبی و دیون دولتی را نیز جداگانه بپردازند. بدین ترتیب، قیمت کوییک S و ساینا S بهعنوان ارزانترین محصولات سایپا برای خریدار نهایی از ۴۱۳-۴۱۴ میلیون تومان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. شاهین پلاس نیز با مبلغی حدود یک میلیارد تومان تحویل مشتریان خواهد شد.
این اقدام، به گفته مقامات، در راستای «اصلاح قیمتگذاری» و «جبران هزینههای تولید و مواد اولیه» انجام شده است. اما این تصمیم بیش از آنکه راهکاری برای بهبود تولید باشد، آغازگر موج جدیدی از گرانی در بازار خودرو خواهد بود؛ موجی که میتواند به فشار بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر شود.
افزایش قیمت سایپا؛ چرا؟
افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، همگی از دلایلی هستند که خودروسازان برای افزایش قیمتها به آن استناد میکنند. با این حال، اصلاح ساختارهای معیوب تولید، کاهش هزینههای سربار، شفافسازی فرایند قیمتگذاری و حذف انحصار از بازار، راهکارهای موثرتری برای بهبود شرایط تولید هستند.
در شرایطی که سایپا چنین مجوزی دریافت کرده، این نگرانی وجود دارد که دیگر خودروسازان نیز بهزودی به صف افزایش قیمتها بپیوندند. از سوی دیگر، بازار آزاد نیز تحت تاثیر این تصمیم، بهطور طبیعی با افزایش قیمت روبهرو خواهد شد، چراکه افزایش رسمی قیمت کارخانه محصولات سایپا، باعث بالا رفتن کف قیمتی خودرو در بازار میشود.
تبعات افزایش قیمت محصولات سایپا
این افزایش قیمت سایپا، پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی خواهد داشت. در فضایی که خانوادهها با کاهش قدرت خرید مواجهاند، گرانی دوباره خودرو میتواند تقاضا را بیشتر کاهش داده و رکود بازار را تشدید کند. این تصمیم همچنین ممکن است به افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به خودروهای نو دامن بزند و نیاز به حمایتهای دولتی را بیشتر کند.
نتیجه گیری
در نهایت، هرچند افزایش قیمت محصولات سایپا با استناد به مستندات قانونی و تصمیمات شورای رقابت صورت گرفته، اما آثار واقعی آن بر اقتصاد خانوار، بازار خودرو و افکار عمومی نمیتواند نادیده گرفته شود. تصمیماتی از این دست، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای معیشتی مردم و شرایط خاص اقتصادی کشور، معایبی خواهد داشت. ازاینرو، انتظار میرود که نهادهای ناظر و دولت با دقت بیشتری ابعاد چنین تصمیماتی را بررسی و مدیریت کنند.
نویسنده: میلاد قزللو
مگه هنوز تعهدات سال ۱۴۰۳ انجام دادن که افزایش قیمت دادن تحویل خودرو ما بهمن ۱۴۰۳ بود تا همین الان که ۷ خرداد ۱۴۰۴ هنوز هیچ خبری نیست هیچ جای هم رسیدگی نمیکنه نه وزارت صمت نه سازمان حمایت از مصرف کننده نه قوه قضائیه