آیا مکانیزم ماشه باعث گرانی خودرو در ایران می شود؟

بازار خودرو در ایران همیشه آینه‌ای از ریسک‌های اقتصاد کلان و سیاست خارجی بوده است. اکنون که اروپایی‌ها روند فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به جریان انداخته‌اند و مقامات اروپایی از احتمال احیای تحریم‌ها تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) سخن می‌گویند، پرسش اصلی این است که این رخداد چه اثری بر قیمت خودرو در ایران خواهد گذاشت. قیمت خودرو از ۳ کانال تحت تاثیر مکانیزم ماشه قرار می‌گیرد: نرخ ارز، زنجیره تامین قطعات و انتظارات رفتاری بازیگران بازار.

مکانیزم ماشه چیست؟

مکانیزم ماشه به‌معنای بازگشت خودکار بخش مهمی از تحریم‌های تعلیق‌شده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ است؛ تحریم‌هایی که دامنه‌ای از محدودیت‌های مالی و تجاری را دوباره فعال می‌کند، از انسداد بخشی از دارایی‌ها و محدودیت در معاملات تا تشدید ریسک‌های بیمه، کشتیرانی و کار با شبکه بانکی بین‌المللی. هرچند صنعت خودرو مستقیما هدف این تحریم‌ها نیست، اما اثرات ثانویه این محدودیت‌ها بر هزینه و سرعت مبادلات خارجی محسوس خواهد بود. نتیجه احتمالی، افزایش ریسک در تامین ارز، نقل‌وانتقال پول و پوشش بیمه حمل‌ونقل است.

واکنش سیاسی داخل کشور نیز بر انتظارات اثر می‌گذارد. مقامات ایرانی اقدام اروپا را «غیرقانونی و تحریک‌آمیز» خوانده‌اند. چنین ادبیاتی معمولا سیگنال نااطمینانی را به بازار مخابره می‌کند و می‌تواند فروشندگان را به رفتارهای احتیاطی، از جمله نگهداری موجودی و تعدیل عرضه، سوق دهد؛ رفتاری که در بازار کم‌عمق خودرو، خیلی زود خود را در قیمت‌های پیشنهادی نشان خواهد داد.

تاثیر مکانیز ماشه روی قیمت خودرو

کانال نخستِ اثرگذاری، نرخ ارز است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد وقتی ریسک‌های بیرونی افزایش می‌یابد، فشار تقاضا برای ارز بالا می‌رود و افت ارزش ریال، با وقفه‌ای محدود، به قیمت کالاها سرریز می‌شود. ادبیات علمی «سرریز نرخ ارز» در مورد ایران نیز چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند؛ یعنی هرچه وابستگی کالایی به نهاده‌های وارداتی بیشتر باشد، واکنش قیمتی سریع‌تر و بزرگ‌تر است. خودرو، چه وارداتی و چه تولید داخل با سهم بالای قطعات خارجی، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین انتظار می‌رود تا قیمت خودرو، به‌خصوص وارداتی‌ها و چینی‌های مونتاژی افزایش پیدا کند.

کانال دوم، زنجیره تامین و دسترسی به قطعات است. تولید بیشتر خودروهای چینی در ایران وابسته به واردات قطعات از چین است و گاهی شرکت‌ها برای تامین قطعات با مشکلات ارزی روبرو بوده‌اند که نشانه‌ای از ضعف زنجیره تامین است که با تشدید محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ایِ ناشی از بازگشت تحریم‌ها می‌تواند دوباره فعال شود و هزینه و زمان تامین را بالا ببرد، اثری که نهایتا در قیمت تمام‌شده و بازار آزاد خود را نشان خواهد داد.

کانال سوم، سیاست‌گذاری داخلی است. دولت از سال ۱۴۰۲ با تسهیل نسبی واردات (از جمله کاهش برخی موانع برای ورود خودروهای خارجی) کوشید قیمت‌ها را کنترل کند. اگر مکانیزم ماشه به محدودتر شدن کانال‌های پرداخت و حمل‌ونقل بینجامد، کارایی واردات خودرو کاهش می‌یابد و تاثیر عرضه خودروهای وارداتی در مهار قیمت‌ها کم می‌شود. افزون بر این، نمای کلی از بازار نشان می‌دهد که تقاضا تحت تاثیر رشد پایین اقتصادی و افت تولید داخلی است، در حالی که حضور برندهای چینی همچنان پررنگ بوده و برخی از آن‌ها حتی رشد فروش داشته‌اند، ترکیبی که می‌تواند در صورت اختلال واردات قطعه، به کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو دامن بزند.

چه اتفاقی در بازار ایران خواهد افتاد؟

برایند این سه کانال چیست؟

در سناریوی بدبینانه، طی هفته‌های نخست پس از احیای تحریم‌ها (مهر و آبان ۱۴۰۴)، ترکیب «شوک انتظاری» و «فشار ارزی» جهشی مقطعی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند؛ مخصوصا در خودروهای وارداتی و محصولات مونتاژی با سهم بالای قطعات خارجی.

در سناریوی میانه، اگر مسیرهای تجاری با شرق (کشور چین) باز بماند و سیاست‌گذار با مدیریت ارزی، تامین مالی زنجیره و پرهیز از شوک‌های مقرراتی، وقفه تولید را به حداقل برساند، بازار پس از یک دوره نوسان، در سطح قیمتی بالاتری به ثبات نسبی می‌رسد.

در سناریوی خوش‌بینانه، هرگونه تعویق و تاخیر در اجرای مکانیزم ماشه یا گشایش سیاسی (که در مدت کم باقی‌مانده تا ۲۸ سپتامبر یا ۵ مهر، احتمال خیلی کمی دارد)، فشار قیمتی را تعدیل می‌کند و اجازه می‌دهد واردات هدفمند و عرضه شفاف، جلوی شکل‌گیری حباب‌های تازه قیمتی را در بازار خودرو بگیرند.

نتیجه گیری

مکانیزم ماشه ذاتا به معنای «افزایش قیمت خودرو» نیست، اما با تشدید ریسک‌های ارزی، کندکردن تامین قطعات و تغییر انتظارات، مسیر صعودی قیمت‌ها را محتمل‌تر می‌کند. تاثیر مکانیزم ماشه بستگی دارد به شدت و نحوه اجرای تحریم‌های بازگشته و کیفیت واکنش سیاست‌گذاران در داخل کشور.

برای فعالان بازار، معنای عملی این وضعیت افزایش ریسک قیمت و ضرورت پوشش آن، مثلا از طریق قراردادهای پیش‌خرید شفاف، تنوع‌بخشی سبد محصول و پایش منظم نرخ ارز، است؛ و برای سیاست‌گذار، اولویت کاهش نااطمینانی، تسهیل لجستیک و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه که خود، بنزینِ آتش قیمت‌ها می‌شود.

به عبارت ساده‌تر:

• اگر خریدار هستید و بودجه‌تان محدود است، به جای دنبال‌کردن روزانه قیمت‌ها، نیاز واقعی، هزینه نگهداری و امکان تامین قطعه را مد نظر قرار دهید. خرید هیجانی، ریسک پشیمانی را بالا می‌برد.
• اگر فروشنده هستید، مدیریت موجودی و قراردادهای شفافِ فروش (با زمان تحویل و جریمه دقیق) می‌تواند ریسک شما و مشتری را کم کند.

احتمال بالارفتن قیمت خودرو زیاد است؛ اما شدت و دوام این افزایش، بیشتر از هر چیز به مدیریت داخلی و بازماندن مسیرهای تجاری بستگی دارد.

نویسنده: میلاد قزللو