آخرین تصمیمات شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو
چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سؤالهایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمتگذاری خودروهای صفر شرکتهای خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است. کوچکترین تغییرات قیمتی، میتواند بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما چه کسانی قیمت خودرو را تعیین میکنند؟ شورای رقابت چیست و چه نقشی در تعیین ارزش خودروها ایفا میکند؟
شورای رقابت چیست؟
شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهمترین وظایف این شورا، قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساختهای لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.
مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راهاندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسکهای این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.
نحوه قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۴
بر اساس مصوبات جدید، قیمت نهایی خودروهای سواری به صورت رسمی در سامانه ۱۲۴ اعلام خواهد شد.
بهروزرسانی دستورالعمل تنظیم بازار صرفاً شامل شیوه اجراست و اصل فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳) بدون تغییر باقی مانده است.
در نسخه جدید، الزام بلوکه شدن وجه برای ثبتنام حذف شده و شاخص رقابتپذیری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین وزارت صمت باید قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.
طبق این دستورالعمل، خودروسازان قیمت پیشنهادی خود را بر اساس صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه میکنند و این سازمان موظف است ظرف یک ماه، قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ منتشر کند.
اعلام قیمت در سامانه ۱۲۴ به منزله ابلاغ رسمی تلقی خواهد شد.
روش تعیین قیمت خودرو
اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین میشود.
خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه میشوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله میشود، اما سهامداران خرد تاثیری در سیاستهای این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکتها نیز توسط دولت تعیین میشود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود.
شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده میکرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
تورم، اولین و مهمترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی میشود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها میتواند با توجه به میزان تورم این نهادهها افزایش یابد.
جهت دسترسی سریع به لیست قیمت خودروهای داخلی و مشاهده جزئیات مدلها، اینجا کلیک کنید.
عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهادهها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت میگیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی میشود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد میشود.
علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیلهای داخلی استفاده میکند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام میکنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام میشود.
اخبار قیمت گذاری و مصوبه های شورای رقابت
آخرین اخبار درباره مصوبههای جدید شورای رقابت و قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژ را در این بخش بخوانید.
جزئیات ابلاغیه جدید شورای رقابت برای پیشفروش خودروهای مونتاژی (۳ خرداد ۱۴۰۵)
شورای رقابت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد مصوبه جدید قیمتگذاری خودروهای مونتاژی (مصوبه ۸۳۶) عطف به ماسبق نمیشود و تنها شامل قراردادهای منعقد شده پس از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
این مصوبه، قراردادهای پیش از این تاریخ را تحت پوشش مصوبه قبلی (۴۷۳) قرار میدهد که در آن پیشپرداخت خریداران در برابر تورم بیمه میشد، اما قراردادهای جدید با ریسکهای قیمتی بیشتری همراه خواهند بود.
محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد (۳۰ آذر ۱۴۰۴)
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت:
طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها طبق تورم تولیدکننده انجام میشود.
اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل هم طبق دستورالعمل شورای رقابت است.
امسال یران خودرو دو بار افزایش قیمت داشته و این بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است و سازمان حمایت همواره درخواست شرکتها را بررسی میکند.
با افزایش قیمت خودرو مخالفیم اما ابزاری برای کنترل نداریم (۱۸ آذر ۱۴۰۴)
سخنگوی وزارت صمت:
وزارت صمت به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالف است اما ابزاری برای کنترل قیمت ندارد.
در حوزه خودرو وزارت صمت سیاستگذار است و نقشی در قیمتگذاری ندارد.
این موضوع در اختیار شورای رقابت است و شرایط محاسبه قیمت را شورای رقابت تعیین میکند و حتی سازمان حمایت در چارچوب اختیاراتی که شورای رقابت تعیین میکند، میتواند عمل کند.
سخنگوی شورای رقابت: مردم از قیمت خودروهای مونتاژی ناراضیاند (۱۲ آذر ۱۴۰۴)
سخنگوی شورای رقابت:
قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با چالشهایی مواجه است و مردم از آن رضایت ندارند.
سازمان حمایت به عنوان نهاد متخصص، همراه با شورا در تلاش برای اصلاح و بهبود فرمول قیمتها است.
اگر سوال این باشد که آیا نهاد تخصصی دیگری میتواند خارج از این دستورالعمل قیمتگذاری اقدام کند، طبق قانون پاسخ منفی است.
عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بدون مانع است (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)
سخنگوی شورای رقابت:
خودروهای وارداتی به دلیل خروج از شمول دستورالعمل شورای رقابت، مشمول قواعد این مصوبه نمیشوند؛ از این رو نحوه عرضه و قیمتگذاری آنها تابع سایر قوانین اقتصادی کشور است و شورای رقابت در این زمینه ورود یا اظهارنظری نخواهد داشت.
شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)
سپهر دادجوی توکلی:
عرضه خودرو در بورس کالا خارج از دستورالعمل 543 و غیرقانونی است و شورا با هرگونه اقدام مغایر قانون که موجب اخلال یا گمراهی سهامداران شود، مخالفت خواهد کرد.
قانونی بودن افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو (۲۱ تیر ۱۴۰۴)
جلسه ۷۵۸ شورای رقابت در تاریخ ۱۷ تیر با موضوع بررسی افزایش قیمت خودروهای داخلی برگزار شد.
سخنگوی شورا گفت: وزارت صمت بهصورت خودسرانه نرخ افزایش را کمتر از محاسبات سازمان حمایت اعلام کرده و از دستورالعمل ۵۴۳ تخطی کرده است.
شورای رقابت با تاکید بر اجرای دقیق دستورالعمل، پرونده انحراف وزارت صمت را به نهادهای نظارتی ارجاع داد.
یادآوری: سازمان حمایت افزایش قیمت را حدود ۲۵ درصد بر اساس نرخ تورم و دلار محاسبه کرده، اما وزارت صمت فقط ۱۵ درصد اعلام کرده است.
واکنش شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو (تیر ۱۴۰۴)
شورای رقابت ضمن انتقاد از اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری و برگزاری جلسهای در همین راستا اعلام کرد که انحرافهای مکرر از چارچوبهای مصوب، نهتنها منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه به بدنه صنعت خودرو نیز آسیب جدی وارد کرده است.
نحوه قیمت گذاری جدید خودروها (تیر ۱۴۰۴)
وزیر صمت:
شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر اساس میزان افزایش قیمتهای نهادههای تولید، قیمت جدید خودروها را به ستاد تنظیم بازار اعلام کردند.
شورای رقابت: ایرانخودرو نمیتواند قیمت اعلام کند (خرداد ۱۴۰۴)
توکلی، سخنگوی شورای رقابت:
ایرانخودرو نمیتواند راسا برای محصولات خود قیمت اعلام کند، عرضه خودروهای این شرکت در بورس هم غیرقانونی است و حتما با آن برخورد میشود.
در بحث تعیین قیمتهای جدید، مطابق روال قانونی، باید از شورای رقابت فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند./
سرگذشت شورای رقابت
با وجود آنکه شورای رقابت برای تعیین قیمت برخی کالاها تاسیس شد، اما تاکنون چندین بار از موضوع قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
در نیمههای اول سال ۱۳۹۷ بود که زمزمههای نظارت این شورا بر خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان شنیده شد، درست زمانی که ناگهان قیمت تمامشده پراید به عنوان ارزانترین خودرو داخلی کشور، به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمیآمد. بر اساس این اتفاقها، ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۷، جلسهای تشکیل شد و زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمتگذاری خودروهای داخلی خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمتگذاری کالاها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد موضوع ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمتها در بازار پرداخت. پس از این اتفاق اما کش و قوسهایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمتگذاری تغییراتی کرد.
مدتی بعد در آذرماه ۱۳۹۷، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمتگذاری خودرو به دو بخش خودروهای مشمول و خودروهای غیرمشمول قیمتگذاری تقسیم میشود؛ در این روش خودروسازان خودروهای غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایینتر از نرخ بازار ارائه میکنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک میکند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود.
اولین بازگشت
زمزمههای بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. درست زمانی مطرح شد که بازار خودرو، چندمین شوک قیمتی را تجربه میکرد. این شورا در سال ۱۳۹۹ دوباره به میدان قیمتگذاری خودرو بازگشت.
ورود دوباره شورای رقابت به عرصه نظارت و تعیین قیمت ماشین البته چندان طول نکشید و بعد از انتقادات چند ساله به عملکرد آن، این شورا در دی ماه ۱۴۰۰ با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که دیگر در روند قیمتگذاری خودرو دخالتی ندارد. بنابراین مسئولیت تنظیم بازار خودرو، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار بار دیگر به عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد.
بازار آشفته خودرو و ورود مجدد شورای رقابت
سال ۱۴۰۱، سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، سبب شد تا قیمت خودرو صفر و قیمت خودرو کارکرده به شدت افزایش یابد. گرچه از ابتدای این سال تصمیمهای مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راهاندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند.
تقریبا از اواخر بهار این سال، دوباره احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو مطرح شد. بنابر طرح ساماندهی صنعت خودرو که ۱۷ خردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده بود، شرکتهای خودروسازی موظف شدند تا قیمت تمام شده محصولات خود، میزان سود و قیمت قطعی فروش را بعد از محاسبه به شورا اعلام کنند. بر این اساس در صورتی که شرکتهای خودروسازی این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته خواهند شد. با این وجود همچنان شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروها نداشت.
تقریبا در آذر و دی سال ۱۴۰۱، با افزایش قیمت خودرو در بازار و حذف تدریجی طرحهای فروش خودروسازان، کمکم متقاضیان خودروهای صفر به سمت خرید خودرو از بازار بورس تمایل پیدا کردند و موضوع چگونگی قیمتگذاری خودرو بار دیگر اهمیت پیدا کرد. این چنین شد که در دیماه سال ۱۴۰۱ بار دیگر زمزمههای ورود شورای رقابت به امر تعیین قیمت خودرو به گوش رسید.
جمع بندی
گرچه بارها شورای رقابت تلاش کرده تا با قیمتگذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند اما نوسانهای بازار حاکی از ناموفق بودن سیاستهای گذشته است. حال باید دید بار دیگر حضور شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو، میتواند نابهسامانیها را برطرف کند یا خیر.
نویسنده: فاطمه امین الرعایا
فروش خودرو
قیمت روز خودرو
تخمین قیمت
خرید خودرو
کسب درآمد از خودرو۴۵
مشخصات شما
برای ثبت نظر مشخصات خود را وارد کنید